رفض لفصل نقابة الصحافيين العراقيين لعضو انتقد أداءها

لندن:قوبل قرار لنقابة الصحافيين العراقيين يقضي بفصل عضو فيها لانتقاده اداءها، بمعارضة وإدانة من هيئات مدافعة عن حقوق الصحافيين طالبت مجلس النواب بالأخذ في الإعتبار ما وصف بالقرارات الجائرة ضد الصحافيين من قبل النقابة.

وعبر مرصد الحريات الصحافية العراقي عن استنكاره الشديد ورفضه القرار الذي أصدرته نقابة الصحافيين العراقيين ضد الصحافي والكاتب واستاذ الإعلام الدولي في جامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي وإعلان فصله من عضوية النقابة على خلفية آراء متعلقة بالأداء المهني للنقابة كان صرح بها لوسائل إعلام محلية- وعدّ المرصد هذا القرار تهديداً موجهاً للصحافيين الذين ينتقدون اداء النقابة والمعترضين على قانون حماية الصحافيين كما قال في بيان تلقته "ايلاف".

وبحسب بيان نشرته نقابة الصحافيين من خلال الصفحة الشخصية لرئيس لجنة المراقبة في النقابة كاظم تكليف الموسوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن "مجلس نقابة الصحافيين العراقيين قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 7 /2011 فصل الصحافي كاظم المقدادي وشطب اسمه من سجلات النقابة وذلك لتطاوله على السيد النقيب واعضاء مجلس النقابة على قناة الحرية الفضائية يوم السبت 25/6/2011 وبناء على ما جاء في قانون النقابة ولم تتشرف النقابة بهذه الاسماء الرخيصة".

وكان المقدادي، قد ظهر على شاشات عدد من وسائل الإعلام المحلية منتقداً قانون حماية الصحافيين المقدم كمقترح من قبل الحكومة العراقية الى مجلس النواب العراقي، بالاضافة إلى انتقادات مهنية وجهها المقدادي لأداء النقابة ومجلسها.

وأثار قانون حماية الصحافيين جدلا واسعاً في الأوساط الأكاديمية و المهنية، وإنتقدته المنظمات المحلية و الدولية كونه يحاول خلق مركزية مشددة للسيطرة على الصحافيين العراقيين وإلزامهم بالإنتماء إلى نقابة الصحافيين وهو ما يخالف المواد الدستورية و المواثيق الدولية.

وقال الدكتور كاظم المقدادي، لمرصد الحريات الصحافية، إن قرار مجلس النقابة غير ذي قيمة لأنه أعلن قبل ذلك التاريخ المذكور بقرار المجلس إنسحابه من عضوية نقابة الصحافيين ومن خلال اللقاء الذي جمعه بعدد من المختصين وبحضور أمين سر النقابة سعدي السبع.

ويضيف، انني لا اوافق على ان اكون عضواً في منظمة ما تحاول سن قوانين يكتبها اشخاص يجهلون العمل المهني وحرية الصحافة، وهم غير مطلعين على الية العمل الديمقراطي والقوانين الدولية ويجهلون مفاهيم حرية الصحافة و التعبير.

وأوضح المقدادي، أن الصفة الصحافية لأي شخص يعمل في الحقل الإعلامي لاتمنحها جهة ما إنما هي مكفولة من قبل الدستور العراقي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفق المادة التاسعة عشرة منه، وإن ماصدرعن النقابة لا يثنيني عن ممارسة حقي المشروع في الكتابة و العمل الصحافي، و"قراراتهم لاتمت للديمقراطية بشيء".

ويقول الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد لمرصد الحريات الصحافية، إن ماقام به مجلس النقابة يعد سابقة خطرة في العمل المهني ولم يحدث على مدى العقود المنصرمة من عمر النقابة منذ عام التأسيس والى الآن، وإن القرار جاء متسرعا وغير قانوني ويجب العودة عنه بسرعة خاصة وأنه تضمن عبارات قدح وتشهير ضد أحد الأعضاء العاملين في النقابة والمشهود لهم بالكفاءة والسيرة الحسنة في عملهم الصحافي والأكاديمي

وأضاف حسن وهو صحافي مخضرم، أن مجلس الإنضباط في النقابة لم يحرك ساكنا في قضايا ذات خطورة على الأمن والسلامة الوطنية بينما يلاحق زميلا لمجرد أنه أدلى برأيه حول مهنية نقابة الصحافيين، وهو أمر يدعو الى الإستغراب ومخالف للوائح العمل الصحافي.

ودعا مرصد الحريات الصحافية مجلس النواب العراقي الى الأخذ في الإعتبار القرارات الجائرة ضد الصحافيين من قبل النقابة والمثال على ذلك ما تعرض له الزميل الدكتور كاظم المقدادي بسبب تصريحاته ضد قانون حماية الصحافيين الذي يحاول تكريس النقابة كمرجعية مركزية للعمل الصحافي في البلاد. وطالبهم برفض هذا القانون الذي يعد من أشد القوانين قسوة على العراقيين الذي لم يحاول سن مثيله أي منظمة مهنية أو نظام سياسي في السابق ما يوجب على المشرعين رفضه نهائياً والعمل على سن قانون لحرية الحصول على المعلومات و ضمان حرية التعبير.