مدعي عام مانهاتن يرفض إسقاط الدعوى بحق ستروس-كان

نيويورك: اعلن مدعي عام مانهاتن الاربعاء إبقاء الملاحقات القانونية في اتهامات الاعتداءات الجنسية بحق دومينيك ستروس-كان رافضًا إسقاط الدعوى، كما طالب بذلك محامي الدفاع عن الضحية المفترضة متهمًا مكتب المدعي العام بـ"تسريب" معلومات الى وسائل الاعلام.

وكتب الاربعاء كينيث تومسون محامي عاملة التنظيف في فندق سوفيتيل، التي رفعت دعوى ضد ستروس-كان، في رسالة موجهة الى المدعي العام سايروس فانس "اكتب اليكم بالنيابة عن الضحية مطالبًا بسحب قضية دومنيك ستروس-كان من مكتبكم فورًا".

جاء في رسالة المحامي، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الاربعاء، "لسكان ولاية نيويورك الحق في ان تكون لهم نيابة عامة مناسبة ومحايدة في ملف بهذه الاهمية"، وان "مكتبكم للاسف، اظهر انه غير قادر على تطبيق هذه المعايير".

واضاف ان "مكتبكم مسؤول كما يبدو عن التسريبات المتكررة والمسيئة في وسائل الاعلام في الاسبوع الماضي، والتي كان هدفها المس بسمعة الضحية او حتى، وهو ما يعتبر اخطر، زعزعة اسس التهم الموجهة الى ستروس-كان".

الا ان المدعي العام سيروس فانس رفض مضمون الرسالة والتنحي عن القضية. وصرحت ايرن دوغان المتحدثة باسم مكتب المدعي العام ان "اي اقتراح يتعلق بضرورة انسحاب هذا المكتب يفتقد الواقع تماًما". كما اشار المحامي الى "تضارب محتمل للمصالح" بين المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي والادعاء مرده الى كون مسؤولة في مكتب المدعي متزوجة باحد محامي الدفاع عن ستروس-كان.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" اثارت القضية في حزيران/يونيو، واوضحت ان المراة المعنية وتدعى كارين فريدمان انيفيليو اتصلت بفانس، بمجرد ان علم زوجها مارك انيفيلو بان شركته ستتولى الدفاع عن ستروس-كان. وكان مكتب المدعي العام اعلن في وقت سابق ان "التحقيق مستمر"، وذلك اثر اجتماع مع محامي الدفاع عن ستروس-كان.

وبقيت وسائل الاعلام طيلة صباح امس في انتظار نتيجة الاجتماع متوقعة اعلانًا محتملاً بوقف الملاحقات القضائية بحق ستروس-كان. الا ان اي معلومات لم تتسرب عن اللقاء الذي اعتبر بنجامين برافمان احد محامي ستروس-كان انه "بناء".

اما ستروس-كان فقد عاد مبتسًما الى منزله في مانهاتن قبيل الساعة 16:30 (20:30 تغ) برفقة زوجته آن سانكلير. ولم يتحدث الزوجان اللذان توجها بعيد الظهر الى مبنى قريب من ساحة تايمز سكوير الى الصحافيين.

ولا يزال دومينيك ستروس-كان ملاحقًا رسميًا بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك رغم رفع الاقامة الجبرية عنه الجمعة، لكن الافادة المغلوطة تحت القسم التي ادلت بها المدعية عليه وانشطتها المفترضة غير المشروعة، والتي كشف عنها خلال جلسة الجمعة، تجعل من غير المرجح اجراء محاكمة بتهمة الاغتصاب.

ولا تزال الجلسة المقبلة امام المحكمة الجنائية في نيويورك مقررة في 18 تموز/يوليو. من جهة اخرى، تقدمت الكاتبة الفرنسية تريستان بانون بشكوى في فرنسا ضد ستروس-كان تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها في العام 2003. واعلنت النيابة العامة في باريس الاربعاء انها "تدرس" الشكوى.

وعند تلقي الدعوى ستقرر وزارة العدل إما حفظها وإما فتح تحقيق تمهيدي واما تكليف قضاة فتح تحقيق قضائي قد يستمر أشهرًا، وليس امامها اي مهلة لاتخاذ قرارها. وفي حال اجراء محاكمة فسيكون على تريستان بانون إثبات أنها كانت ضحية محاولة اغتصاب، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 15 عامًا، وتسقط بالتقادم بعد عشر سنوات من حصولها.

واعتبر ستروس-كان ان ما روته تريستان خلال مقابلة تلفزيونية في العام 2007 ثم على موقع اغورافوكس في 2008 هو اقوال "خيالية"، مؤكدًا انه كلف محاميه "بالاعداد لرفع دعوى ضد السيدة بانون بتهمة الافتراء".

لكن هذه القضية تلقي بثقلها بشكل اضافي على الحزب الاشتراكي، لا سيما بعد فرضية عودة دومينيك ستروس-كان الى خوض الانتخابات التمهيدية لتعيين مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.