الحكيم: المبادرة ما زالت بيد الإرهاب وضحاياه يتزايدون والأمن عاجز

حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي من خطورة تصاعد عمليات العنف في البلاد، مشددًا على أن تزايد عدد ضحاياه يؤكد أن المبادرة ما زالت بيد الإرهاب، ودعا إلى مراجعة الخطط الامنية ورفض سحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات.. فيما يستعد ناشطو الاحتجاجات إلى تنظيم تظاهرات في بغداد تحت شعار "جمعة وحدة العراق" للمطالبة بإصلاحات سياسية والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الأساسية.

الإرهاب صاحب المبادرة

وأضاف الحكيم أن التحديات الأمنية وحجم التراجع والتصدع الامني "يجعلنا أمام حقيقة مفادها أن المبادرة ما زالت بيد الإرهاب". واشار إلى أن الأرقام الحكومية لعدد ضحايا الإرهاب تشير إلى سقوط 725 عراقيًا بين شهيد وجريح خلال الشهر الماضي بزيادة نسبتها 34% عن ضحايا الارهاب في ايار (مايو) الماضي، وفي المقابل قتل 25 وعشرين مجرماً وإرهابياً".

وأشار الحكيم في كلمة له خلال احتفال ديني في بغداد الليلة الماضية إلى أن هذه الارقام تحتم على الجميع الانتصار للدم العراقي والحد من نزفه عبر تقديم الأكفاء إلى شغل الوزارات الأمنية وتحميلهم مسؤولية الحفاظ على هذا الدم.

ودعا إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية ومراجعتها. وأدى انفجار سيارة ملغومة وشحنة ناسفة في ساحة مكتظة لانتظار السيارات ملحقة بمبنى حكومي في منطقة التاجي في ضواحي بغداد الشمالية أمس الأول إلى مقتل 28 شخصًا على الأقل، وإصابة عشرات آخرين.

واستهدف التفجيران المجلس البلدي لقضاء التاجي على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد وجاءا بعد سلسلة هجمات استهدفت قوات الأمن فيما أبرز هشاشة الامن في العراق بينما تستعد القوات الاميركية للانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام.

واصاب الانفجاران رجال شرطة وموظفين ومواطنين عراقيين اصطفوا للحصول على بطاقات تحقيق شخصية. وأظهرت لقطات تلفزيونية جثثا وأشلاء متناثرة في المكان. وقال خميس السعد نائب وزير الصحة إن الانفجارين أسفرا عن سقوط 28 قتيلا و58 جريحًا. واوضح أن عددًا كبيرا من جرحى التفجيرين في حالة خطرة في مستشفى في حي الكاظمية في شمال بغداد.

ورغم مرور أكثر من ثماني سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراق السابق صدام حسين ما زالت البلاد تعاني الهجمات اليومية. ويقول مسؤولو الجيش الأميركي إن العراق يشهد في المتوسط 14 هجوما في اليوم.

واستهدف مسلحون قوات الجيش والشرطة على مدى أشهر لتقويض الثقة في قدرتها على الحفاظ على الأمن بعد انسحاب القوات الاميركية بنهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل بموجب اتفاق أمني بين الدولتين. وخلال الشهر الماضي سقط أكبر عدد من القتلى من المدنيين العراقيين منذ كانون الثاني (يناير) الماضي حيث قتل 155 شخصًا.
وقد توقع مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية ارتفاع مستويات العنف في البلاد مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية بنهاية العام الحالي. وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي إن" زيادة العنف مرتبطة بتواجد القوات الأميركية أو انسحابها من العراق فكلما اقترب موعد انسحاب تلك القوات كلما سخن الملف الأمني لوجود مجاميع تحاول الضغط لإخراج القوات الأميركية بالقوة وبالمقابل هناك مجاميع أخرى تستخدم العنف في محاولة لتبرير بقائها".

وعزا الأسدي زيادة حصيلة القتلى الشهر الماضي في العراق إلى سببين الأول الخلافات بين الكتل السياسية والثاني اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية.

معارضة سحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات

وحول استعدادات تجريها بعض الكتل السياسية وخاصة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لسحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات، اكد الحكيم ضرورة الالتزام بالمعايير الدستورية في هذا المجال، مشددًا على ضرورة ان تتم عملية محاسبة المفوضية وفق سياسة منهجية وعبر المؤسسات المختصة بعيدًا عن الدوافع السياسية والشخصية والتصعيد الاعلامي.

وحذر الحكيم من مساعي سحب الثقة من مجلس المفوضية من دون إيجاد بديل واصفًا هذه الإجراءات بالانفعالية، وقال إنها ستدخل البلاد في فراغ ينتج منه عدم إجراء الانتخابات المقبلة أو انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد.

وأوضح أن عملية التوافق على بديل لهذه المفوضية معقدة وصعبة، مستشهدًا بعجز الكتل السياسية من الاتفاق على تسمية وزراء للوزارات الأمنية التي ما زالت شاغرة منذ ستة اشهر مع أهمية هذه الوزارات بالنسبة للمواطن العراقي.

وعلق الحكيم على الأدلة التي اثيرت في مجلس النواب ضد المفوضية والقول إنها اكثرت من الايفادات وصرف مبالغ على الدورات التدريبية قائلا إن هذه الدورات والايفادات رغم ما صرف عليها من اموال بغض النظر على طريقة الصرف اكسبت مجلس المفوضية الخبرة الكافية في ادارة العملية الانتخابية . ونبه إلى عدم وجود البديل المدرب والمؤهل لإدارة العملية الانتخابية أو لديه خبرة مجلس المفوضية الحالي.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون يعتزم تخصيص جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لسحب الثقة من المفوضية وسط اعتراض الأكراد والعراقية والمجلس الأعلى والتيار الصدري. وكانت النائب عن "الائتلاف حنان الفتلاوي أعلنت جمع تواقيع 114 نائباً من بين 325 لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات. واشارت إلى أنه قد تم تقديم طلب سحب الثقة إلى هيئة رئاسة البرلمان السبت الماضي وستحدد جلسة بعد أسبوع للتصويت.

وكان مجلس استجوب المفوضية في ثلاث جلسات بطلب من ائتلاف دولة القانون الذي اتهم المفوضية بقضايا فساد ماليوإداري ووجهت الفتلاوي أكثر من 20 سؤالاً إلى رئيس المفوضية فرج الحيدري ومجلس المفوضين.

لكن عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي نفى بشدة أيَّ وجود لفساد مالي أو إداري في المفوضية، وأوضح أن ما أثير عن امتلاك اعضاء مجلس المفوضين كرفان حماية او مولدات كهرباء يقع في إطار الامتيازات التي يتمتعون بها.

وتقول مصادر سياسية إن عدم رغبة المالكي وائتلافه في اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في هذا الوقت وراء محاولتهم سحب الثقة من المفوضية. وأكدت المصادر أن التحالف الكردستاني والعراقية وتيار الصدر والمجلس الأعلى وتحالف الوسط ضد حل المفوضية مستبعدة أن يتم سحب الثقة من المفوضية لأن ائتلاف المالكي سيكون غير قادر على جمع الغالبية المطلقة.

ترحيب بالحوار الوطني البحريني

ووصف الحكيم استئناف الحوار الوطني في البحرين بأنه خطوة جيدة اذا ما اكتنفها الوضوح والشفافية . وأكد اهمية الدخول في حوار شفاف بإمكانه أن يضع اليد على الجرح ويقدم حلولا ناجعة متمنيا النجاح لهذا الحوار في اعادة اللحمة والثقة بين المكونات في دولة البحرين.

وبدأ السبت في مملكة البحرين حوار وطني بهدف إعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسي إثر المواجهات الدامية مع الاحتجاجات التي تزعمها الشيعة منذ شباط (فبراير) الماضي وبعد قرار حركة المعارضة الشيعية الرئيسة "جمعية الوفاق" في اللحظة الاخيرة المشاركة في الحوار.
وقال خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب المكلف بإدارة الحوار إنه حوار بلا شروط وبلا سقف. واشار الى ان الهدف منه هو التوصل الى مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية.

وكانت السلطات في البحرين قد تعرضت لضغوط قوية من حلفائها الغربيين للبدء في حوار مع المعارضة اثر انهاء السلطات للاحتجاجات التي دامت شهرا كاملا في منتصف اذار (مارس) الماضي مستعينة بدعم عسكري من جيرانها الخليجيين. يذكر ان الوفاق قد قاطعت انتخابات مجلس النواب عام 2002 ثم شاركت في انتخابات 2006 و2010 حيث فازت بأغلبية الأصوات.

ناشطو الاحتجاجات يتهيأون لتظاهرات "جمعة وحدة العراق"

يستعد ناشطو الاحتجاجات العراقية الى تنظيم تظاهرات في بغداد تحت شعار "جمعة وحدة العراق" للمطالبة باصلاحات سياسية والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الاساسية.

وقال ائتلاف ثورة 25 شباط انه في الوقت الذي يمر الشعب العراقي حاليا بظروفه العصيبة ويواجه "المحاولات المستميتة لأعداء الوطن والمخدوعين بهم للمساس بوحدته وتمرير مخططات العدو المحتل في تقسيمه وتفريقه تمهيداً للإجهاز على كل حس وطني صادق أن نذكّر بالمبادئ والأصول الثابتة في هذه المرحلة، وهي: (الوطن.. حبّه، والانتماء إليه، والوفاء والإخلاص له، وعدم التفريط بثراه وأهله) فإننا نجدد العهد بها كي تتأصل في قلوب أبناء الشعب بعد أن رانت أو تآكلت في قلوب السياسيين بسبب أكل أموال الشعب المحروم المضطهد والمنكل به والمناصب وبهرجها والغوص في الفساد المستشري واستمراء ممارسة الظلم والسكوت عليه".

وأضاف الائتلاف في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم أن الشعب لن ينام في عراقه وبين أهله مطمئناً، وهو يرى من يحكمه قد باع ويبيع العراق وأهله وبقية مبادئه خدمة لأسياده ومن أجل دنيا فانية "لا والله لن يهنأ العراق وشعبه إلا بعد طرد الاحتلال وحكومته التي تجاوزت كل المبادئ والأصول الوطنية".

واشار ائتلاف 25 شباط الى انه ولأجل تباين الفارق وتفعيل الانفصال التام بين جبهة الحق (الشعب ومن معه) وجبهة الباطل (الاحتلال والحكومة) وتمكين الاختلاف التام بين أهدافهما وتطلعاتهما "فإننا ندعو كل الشعب العراقي بكل فئاته وتكويناته إلى الخروج في جمعة "وحدة العراق" المقبلة ليعلنوا وحدتهم كأمّة عراقية تعيش على أرض غالية واحدة ويثبتوا وحدة هدفهم وتطلعهم في التحرير وطرد من يبيعهم ويعمل على تقسيم بلدهم.

ودعا الائتلاف " شباب الثورة العراقية" في الائتلافات والتجمعات والحركات الأخرى الى بدء حملة "فضح مجرمي الحرب في العراق" وكشف أكبر قدر من الوثائق بشانهم (صور، تسجيلات، معلومات، وغيرها) وذلك لإبقاء الضغط مسلطاً عليهم وعدم نسيان مافعلوه بالعراقيين منذ يوم 25 شباط وحتى الآن.

واشار إلى أن قائمة "مجرمي الحرب" تشمل: سياسيين يقودون أو يرأسون لجانا أمنية أو أجهزة أمنية أو عسكرية .. وسياسيين يقومون بتنفيذ خطط أمنية أو أعمال عسكرية أو يشرفون على تنفيذها .. وسياسيين يقومون بحضور ومتابعة تنفيذ خطط أمنية أو عسكرية .. وسياسيين يدعون الى استخدام القوة في قمع المواطنين أو يشرِّعون لاستخدام القوة .. اضافة الى عسكريين
يقومون بقيادة عمليات أمنية أو عسكرية .. وعسكريين يقومون بتنفيذ خطط امنية أو عسكرية. ومن المنتظر ان تشهد بغداد السبت المقبل قمة سياسية ستعقد على طاولة الرئيس جلال طالباني لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

ويتوقع أن يشارك في الاجتماع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي "الذي تخلف عن اجتماع سابق" ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وقادة القوى العراقية الاخرين لكن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لن يحضر الاجتماع . وكان الاجتماع الأول للقادة السياسيين قد عقد في العشرين من الشهر الماضي في منزل طالباني في بغداد . وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن في وقت سابق عن استعداده للعب دور الوسيط بين المالكي وعلاوي لنزع فتيل الازمة بينهما.

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

واثر ذلك، أعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مائة يوم لتقويم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود باصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضًا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.