هجوم القاعدة في موريتانيا الثلاثاء اسفر عن ستة قتلى
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نواكشوط: اعلنت قيادة اركان الجيش الموريتاني في بيان الخميس ان ستة عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قتلوا خلال الهجوم الذي استهدف الثلاثاء قاعدة عسكرية في جنوب شرق موريتانيا.
واوضح البيان الذي نشرته وكالة الانباء الموريتانية ان "ستة عناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قتلوا وجرح العشرات خلال المواجهة الأخيرة بين الجيش وعناصر من القاعدة بباسكنو شرق البلاد".
ونفى البيان "حصول أي أضرار مادية أو بشرية في صفوف الجيش الموريتاني".
وأوضح ان "مدينة باسكنو تعرضت يوم الثلاثاء 5 تموز/يوليو 2011 لمحاولة هجوم شنته عناصر إجرامية. وقد تمكنت إحدى وحداتنا العسكرية في المدينة من اعتراض هذا العدو المكون من اكثر من 20 سيارة ما دفع الارهابيين إلى الفرار في فوضى وارتباك عارمين، تحت تأثير الكثافة النارية للوحدة".
وقال ايضا "اسفرت المواجهة عن مقتل ستة عناصر إرهابية، عثر على أحدهم في ساحة المعركة، ولقي اثنان حتفهما حرقا في إحدى سيارات الإمداد المدمرة، في حين تأكد دفن ثلاثة من المهاجمين في بلدة كطع الكرن التي تقع على بعد 18 كلم جنوب قرية لرنب وتوجد مؤشرات قوية على وجود عدد كبير من الجرحى في صفوف الإرهابيين".
واكد ان "أية خسائر مادية أو بشرية لم تسجل في صفوف عناصر الوحدة التى خاضت هذه المعركة".
وكان الجيش اعلن الثلاثاء ان الهجوم اسفر عن سقوط عشرين قتيلا في صفوف القاعدة اضافة الى اعتقال عشرة اخرين وتدمير ثلاث اليات على الاقل.
وافاد مصدر استشفائي عن اصابة اربعة جنود موريتانيين ونقلهم الى المستشفى في باسكنو.
ومن ناحيته، اقر متحدث باسم القاعدة بمقتل عضوين في التنظيم هما جزائري ومالي.
واستهدف الهجوم قاعدة للوحدات الخاصة المكلفة محاربة الارهاب في الجيش الموريتاني. وجاء بعد عشرة ايام على استهداف الجيش الموريتاني تنظيم القاعدة على اراضي مالي.
التعليقات
القضاء
العربي -القضاء في المغرب لازال فاسدا ودليل على ذلك مازال ضحايا حوادث السير لم يتوصلو بمستحقاته المحكوم بها قضائيا نتيجة إستحواذ عليها المحامين قبل تزامنها مع قانون 57والجهة المعنية بذلك تقدم لها شكاوي من المتضريرين في هذا الشأن ولم تتخد أي مسطرة قضائية ردعية لإجبار المحامي على دفع المستحقات لموكليه ولازالت هذه الفئة المغتصبة مستحقتها تنتظر الدستور الجديد الذي ينص على إحدى بنوده إستقلالية القضاء المضمون من قبل العاهل المغربي بتفعيله من أجل تمكينها من مستحقاتها
القضاء
العربي -القضاء في المغرب لازال فاسدا ودليل على ذلك مازال ضحايا حوادث السير لم يتوصلو بمستحقاته المحكوم بها قضائيا نتيجة إستحواذ عليها المحامين قبل تزامنها مع قانون 57والجهة المعنية بذلك تقدم لها شكاوي من المتضريرين في هذا الشأن ولم تتخد أي مسطرة قضائية ردعية لإجبار المحامي على دفع المستحقات لموكليه ولازالت هذه الفئة المغتصبة مستحقتها تنتظر الدستور الجديد الذي ينص على إحدى بنوده إستقلالية القضاء المضمون من قبل العاهل المغربي بتفعيله من أجل تمكينها من مستحقاتها