طالباني: تنفيذ الإتفاقات وإنهاء خلافات الكتل هدفنا بقمة غد السياسيّة

قال الرئيس العراقي جلال طالباني إن قمة سياسية لقادة البلاد ستسعى غدا السبت إلى تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين الكتل السياسية وفي مقدمتها المتفق عليها في أربيل بناء على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مؤكدا ان هدف المجتمعين إنهاء جميع المشاكل بين القوى السياسية حيث سيطرح التيار الصدري ورقة عمل لتحقيق ذلك... فيما تظاهر مواطنون في بغداد حيث نددوا بزيارة النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي وطالبوا بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد والبطالة وإطلاق المعتقلين الأبرياء وآخرون في محافظة الانبار ضد المطالبة بتحويلها الى إقليم.

بحث جلال طالباني خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الأوضاع على الساحة العراقية وسبل معالجة المشاكل السياسيّة وضرورة اتخاذ خطوات جدية لإنهاء المشاكل وإزالة المعوقات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية حيث جرى التأكيد على أهمية توثيق العلاقات بين جميع الأطراف السياسية.

وفي تصريح له عقب الاجتماع قال طالباني انه تم بحث سبل العمل المشترك لحل المشاكل ووضع العراق على السكة الصحيحة وإنجاح الاجتماعات المقبلة للقادة السياسيين. واضاف أنه سيتم غدا عقد الاجتماع الثاني للقادة السياسيين.

وقال "المؤمل أن يحضر الجميع بمن فيهم رئيس القائمة العراقية أياد علاوي.. وإن شاء الله هذا الاجتماع سيتمخض عن التوصل إلى تنفيذ الاتفاقات وكما تعلمون في الاجتماع السابق وصلنا إلى اتفاق لإنهاء الحملات الإعلامية وتأكيد الالتزام بالاتفاقات الموجودة بما فيها اتفاقية اربيل ومبادرة الأخ مسعود بارزاني وإن شاء الله نأمل يوم السبت أن نخطو خطوات إلى الإمام وننهي جميع المشاكل".

ومن جانبه قال الحكيم إنه بحث مع طالباني أهم المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية والدولية وضرورة التعاون المشترك والعمل الجاد للخروج من الأزمات الحالية. واشار الى ان موضوع الحوار الوطني واكد أهمية استمرار الاجتماعات والحوارات التي يفترض أن تستمر لتمثل تطوراً مهما في تقريب وجهات النظر وتهدئة الساحة السياسية والتركيز بشكل اكبر على ما يصب في خدمة المواطنين ومعالجة مشاكلهم. وأوضح "ان التطورات الإقليمية التي لها تأثيرات مباشرة على الواقع العراقي أخذت حيزا من النقاش والتداول وكانت الآراء متطابقة".

ومن المنتظر ان يشارك في الاجتماع الذي سيعقد في منزل طالباني في بغداد رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى علاوي الذي تخلف عن حضور الاجتماع الاول الذي عقد في العشرين من الشهر الماضي لكنه لم يتأكد بعد مشاركة بارزاني صاحب مبادرة الشراكة الوطنية فيه.

وسيطرح التيار الصدري ورقة عمل لإنهاء المشاكل بين القوى السياسية وقال النائب عن التيار جواد الشهيلي إن "التيار سيطرح ورقة لجمع الفرقاء السياسيين خلال اجتماع زعماء الكتل السياسية". وأضاف أن "العراق يمر بمرحلة صعبة ويجب أن يكون هناك وعي وطني حقيقي من قبل السياسيين العراقيين" معربا عن أمله في أن "يكون الاجتماع ناجحا ويتم جمع أطراف الخلاف والنزاع السياسي".

وقد تفاقمت الازمة السياسية في البلاد مؤخرا خاصة بين القائمة العراقية بزعامة علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حيث تبادل الجانبان اتهامات عدة على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد في العاشر من الشهر الماضي والتي رعتها الحكومة وطالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم حيث قام بعض المتظاهرين بترديد هتافات ضد علاوي وضرب صورته بالاحذية مما اعتبرت العراقية أن ذلك حمل إساءة لها ولزعيمها وتحريضا على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007.

واثر ذلك شنعلاوي مطلع الشهر الحالي هجوما وصف باللاذع على رئيس الحكومة نوري المالكي مشيراً الى أنه مدعوم من طهران ووصف عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام" محذرا من سياسة تكميم الافواه والدكتاتورية الجديدة. ثم انسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب في الثاني عشر من الشهر الحالي احتجاجاً على الأحداث تلك التي شهدتها ساحة التحرير وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن.

وقد حاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اجراء اتصالات بين الطرفين لانهاء الازمة بينهما على اساس تقديم اعتذارات متبادلة كما اجرى نقاشات عن طريق مبعوثين له مع طالباني حول الامر نفسه..
واجتماع غد بين الكتل السياسية في منزل طالباني هو الثاني من نوعه خلال اسبوعين حيث اتفقت هذه الكتل في الاجتماع الاول الذي عقد في 20 من الشهر الماضي على "وقف الحملات الاعلامية بين كتلتي علاوي والمالكي والعمل على انهاء الأزمات السياسية وتلطيف الأجواء بين جميع القوى وبما يسمح بالبدء بمرحلة جديدة للوصول الى أفضل صيغ الاداء السياسي والحكومي والبرلماني وعقد اجتماع آخر قريبا لتدارس الموقف من مسألة وجود القوات الأميركية في العراق وبحث جاهزية القوات المسلحة العراقية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها الوطنية" كما قال طالباني.

واضاف انه جرت خلال الاجتماع "مناقشة مستفيضة وصريحة لجميع المشكلات والقضايا المفصلية العالقة بين مختلف الأطراف والاتفاق على العمل لإنهاء الأزمات السياسية وتلطيف الأجواء بين جميع القوى وبما يسمح بالبدء بمرحلة جديدة للوصول الى أفضل صيغ الاداء السياسي والحكومي والبرلماني".

واضاف بيان رئاسي انه "من أجل الوصول الى هذا تقرر في الاجتماع الاتفاق على ايقاف وانهاء كافة الحملات الإعلامية التي من شأنها توتير الاجواء وتأزيم العلاقات بين القوى والكتل السياسية المختلفة كما تقرر عقد جلسة مقبلة لجميع القوى والشخصيات الحاضرة في هذا الاجتماع لتدارس الموقف من مسألة القوات الأميركية في العراق وكذلك تدارس جاهزية القوات المسلحة العراقية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها الوطنية.

وقال طالباني في تصريح للصحافيين " ان المجتمعين اكدوا الالتزام بالاتفاقات بما فيها مبادرة الرئيس بارزاني واتفاقية اربيل والعمل من اجل تنفيذ هذه الاتفاقات بسرعة". واشار الى انه جرى ايضا البحث بصورة مستفيضة في الاوضاع الامنية وتم التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق الوئام الوطني الشامل باعتباره شرطا لا بد منه لتحقيق الامن اضافة الى مناقشة قضايا متعلقة بجاهزية القوات المسلحة العراقية وتجهيزها وتدريبها وما يترتب على ذلك من قرارات.

وكانت الكتل السياسية اتفقت في اربيل نيسان/ أبريل من العام الماضي ضمن مبادرة بارزاني على عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة اواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

تظاهرات في بغداد ضد زيارة رحيمي وفي الأنبار ضد الأقاليم

تظاهر مئات من العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد اليوم الجمعة تحت شعار "جمعة وحدة العراق" منددين بزيارة النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي مطالبين باصلاحات سياسية والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الاساسية واطلاق سراح المعتقلين الابرياء.. كما تظاهر اخرون في محافظة الانبار الغربية ضد الدعوات لتحويل محافظتهم الى إقليم.

ووسط اجراءات امنية مشددة حول ساحة التحرير تجمع المتظاهرون تحت نصب الحرية وسط بغداد وهم يحملون شعارات تدين زيارة قام بها الى بغداد خلال اليومين الماضيين النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي داعين ايران الى الكف عن التدخل في الشؤون العراقية ووقف قصفها لمناطق العراق الشمالية. كما طالب المتظاهرون الحكومة بتطبيق وعود الإصلاحات التي قالت إنها ستنفذها خلال مهلة المائة يوم وتدعو الى إخراج القوات الأميركية من البلاد وعدم تمديد بقائها.

وقال ائتلاف ثورة 25 شباط انه في الوقت الذي يمر الشعب العراقي حاليا بظروفه العصيبة ويواجه "المحاولات المستميتة لأعداء الوطن والمخدوعين بهم للمساس بوحدته وتمرير مخططات العدو المحتل في تقسيمه وتفريقه تمهيداً للإجهاز على كل حس وطني صادق يجب أن نذكّر بالمبادئ والأصول الثابتة في هذه المرحلة، وهي: (الوطن.. حبّه، والانتماء إليه، والوفاء والإخلاص له، وعدم التفريط بثراه وأهله) فإننا نجدد العهد بها كي تتأصل في قلوب أبناء الشعب بعد أن رانت أو تآكلت في قلوب السياسيين بسبب أكل أموال الشعب المحروم المضطهد والمنكل به والمناصب وبهرجتها والغوص في الفساد المستشري واستمراء ممارسة الظلم والسكوت عليه".

وأضاف الائتلاف في بيان صحافي أن الشعب لن ينام في عراقه وبين أهله مطمئناً وهو يرى من يحكمه قد باع ويبيع العراق وأهله وبقية مبادئه خدمة لأسياده ومن أجل دنيا فانية "لا والله لن يهنأ العراق وشعبه إلا بعد طرد الاحتلال وحكومته التي تجاوزت كل المبادئ والأصول الوطنية".

وفي محافظة الانبار الغربية السنية تظاهر مواطنون ضد دعوات انطلقت من سياسيين مؤخرا لتحويل محافظتهم الى إقليم مستقل. وقد رفع المتظاهرون ورددوا شعارات ضد هذه الدعوة مؤكدين وحدة البلاد ورفض تقسيمها او تحويلها الى كيانات شبه مستقلة.

وجاءت هذه التظاهرة في اعقاب انتقادات قوية وجهها رئيس الحكومة نوري المالكي امس لدعوة الانفصال التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قبل ايام قائلا انها ستفتح الباب امام الاقتتال الداخلي وإراقة سيل من الدماء. وقال النجيفي ان السنة العرب قد يلجأون الى خيار الانفصال بسبب شعورهم بالاحباط كنتيجة لسياسة التهميش التي تتبعها الحكومة الشيعية التي يقودها المالكي وانهم يشعرون انهم مواطنون من الدرجة الثانية.

لكن المالكي اشار في خطاب القاه في تجمع لشيوخ عشائر "تشكيل الاقاليم هو عملية دستورية لكن لها اصولها وضوابطها وثوابتها لكن الدستور لم يتضمن فكرة الانفصال واشاعة اجواء الانفصال." واضاف "اقول سواء بتشكيل إقليم او فيدراليات او الانفصال ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدة العراق لانه لو حصل هذا لاقتتل الناس وسالت الدماء حتى الركب." ودافع المالكي بقوة عن سياسة حكومته وانكر انتهاج حكومته سياسة التهميش وقال "لا احد مهمش اليوم في العراق. لا يوجد تهميش ابدا في العراق."

ويسمح الدستور العراقي المثير للجدل والذي كتب في فترة قياسية في العام 2004، لاي محافظة عراقية او عدد من المحافظات، بتشكيل فيدرالية او إقليم مستقل. ويشترط الدستور العراقي احدى الحالتين لتشكيل الإقليم وهو اما ان يقوم ثلث من اعضاء مجلس المحافظة بتقيدم طلب بهذا الخصوص او الحصول على موافقة عشر الناخبين في تلك المحافظة قبل الذهاب الى اجراء استفتاء فيها. وتعتبر المحافظة إقليما مستقلا في حالة التصويت لصالح تشكيل الإقليم.

كما يشترط الدستور العراقي على الجميع العمل بما يكفل وحدة الاراضي العراقية. وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

واثر ذلك، أعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مائة يوم لتقويم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود باصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضًا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.