اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط تجتمع لتفادي ازمة متوقعة

واشنطن: تعقد اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط الاثنين اجتماعا في واشنطن يعتبر من محاولاتها الاخيرة لتفادي اي مواجهة كبيرة في الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل بين اسرائيل والفلسطينيين.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الجمعة ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون سيستعرضون وجهات نظرهم ويفكرون في خطوة لاحقة من اجل عملية السلام.

ويبدو ان الهدف في حده الادنى ما يفسر تأخير الولايات المتحدة لهذا الاجتماع بذريعة ان شروط النجاح لم تتوافر. لكن غيابا تاما لاي تحرك سياسي يبدو مستحيلا.

فالفلسطينيون الذين سئموا غياب اي تقدم في المحادثات، يعتزمون في الواقع التقدم بطلب للاعتراف بدولة فلسطينية لمناسبة انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتبمر المقبل. وكرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس ان فريقه "سيذهب الى الامم المتحدة في حال فشل المفاوضات".

وترفض اسرائيل والولايات المتحدة هذه الخطوة التي قد ينقسم الاوروبيون بشأنها. فالبعض مثل فرنسا قد يوافق على خطوة الفلسطينيين فيما البعض الاخر مثل المانيا يعارضها تماما.

واقرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية بان "هناك قلقا بشأن ايلول/سبتمبر" مضيفة "ذلك يستحق اذن العناء، قبل ان يذهب كثيرون في عطلة، بان تبحث اللجنة الرباعية الجهود الدبلوماسية التي قمنا بها مع الاطراف (المعنيين) ولترى ما يمكننا ان نفعله معا لدفعهم (الفلسطينيين والاسرائيليين) الى استئناف المفاوضات".

وعبر لافروف عن امله ان يتمكن الاجتماع من "تحديد اطر حل" فيما ترغب اشتون من جهتها في "اعلان يساعد الاسرائيليين والفلسطينيين على تقليص الهوة" بين مواقفهما.

ويجمع اعضاء اللجنة الرباعية على دعم موقف الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي دعا في 19 ايار/مايو الطرفين الى السعي لبناء دولتين على اساس خطوط ما قبل حرب حزيران/يونيو 1967، مع تبادل للاراضي يكون مقبولا من الطرفين.

لكن اسرائيل حذرت مرات عدة من انها لن تتفاوض على اساس حدود 1967 التي وصفتها بانها "غير حصينة" لا يمكن الدفاع عنها، وانه لن يكون هناك اي اتفاق سلام بدون اعتراف الفلسطينيين باسرائيل ك"دولة-امة للشعب اليهودي".

وتريد اسرائيل ايضا الاحتفاظ بالقدس الشرقية التي اعلنت ضمها بعد احتلالها وكذلك بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وبوجود عسكري طويل الامد في القسم الفلسطيني لغور الاردن.

وهي مطالب غير مقبولة بالنسبة للفلسطينيين الذين يطالبون اضافة الى خطوط 1967، بتجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة المفاوضات.

وامام هذا الجمود ستسعى فرنسا الى ابقاء بعض الامل خلال فصل الصيف من خلال اقتراحها عقد مؤتمر في باريس في ايلول/سبتمبر مباشرة قبل انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يأمل في تنظيم هذا الاجتماع في حزيران/يونيو ثم في تموز/يوليو، ليتحول مؤتمر للمانحين للفلسطينيين الى مؤتمر لاعادة اطلاق عملية السلام بمشاركة اسرائيل.

وتبدي ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما تشكيكا ازاء محاولة الفرصة الاخيرة هذه، وقالت فيكتوريا نولاند هذا الاسبوع ان مثل هذا المؤتمر سيكون مفيدا عندما سيكون احراز تقدم امرا ممكنا.

لكن بحسب باريس فان الامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي اعطت تفويضا لكاثرين اشتون للدفاع عن المقترح الفرنسي امام اللجنة الرباعية الاثنين.