"موقعة الجمل مدبرة باشتراك المسؤولين والمعارضة الوهمية"

تنشر إيلاف تفاصيل لقرار المستشار محمود السبروت رئيس قضاة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلامياً بموقعة الجمل التي أعقبت الخطاب الثاني للرئيس السابق والذي اتسم بالعاطفية، وقد جاء القرار بإحالة المتهمين في القضية على محكمة الجنايات.

القاهرة: قرر المستشار محمود السبروت رئيس قضاة التحقيق في وقائع موقعة الجمل، إحالة 25 من المتهمين على محكمة الجنايات مع تحديد جلسة عاجلة لهم ومن المتوقع ان يتم تحديد الجلسة خلال ايام. وموقعة الجمل هو الاسم المعروف إعلامياً للاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الذي هدف إلى إخلاء الميدان بعد الخطاب العاطفي الذي ألقاه الرئيس السابق مبارك وأعلن فيه عدم اعتزامه الترشح الى انتخابات الرئاسة المقبلة هو أو نجله.

وجاء قرار السبروت بعد أكثر من أسابيع من مراجعة أقوال المتهمين وسماع شهادة مئات المواطنين الذين كانوا متواجدين في ميدان التحرير بالإضافة الى أقوال المتهمين فيما هو منسوب اليهم من اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين وترويع المواطنين من خلال تحريض مجموعة من البلطجية على قتل المتظاهرين. ومن جانبهم، نفى المتهمون اشتراكهم في تلك الأفعال.

ومن أبرز المتهمين المحالين على محكمة الجنايات رئيس مجلس الشورى المنحل والأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور أحمد فتحي سرور وأمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل ماجد الشربيني ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي ورئيس اتحاد عمال مصر السابق حسين مجاور ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب المنحل محمد ابو العينين والقيادي السابق في الحزب الوطني محمد الغمراوي وعضو مجلس الشعب المنحل عبد الناصر الجابري وعضو مجلس الشورى المنحل شريف والي والنائب السابق في البرلمان رجب هلال حميدة واحمد مرتضي منصور نجل المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة والذي سبق سجنه 15 يوما على ذمة القضية.

وضمّت اللجنة القضائية التي باشرت التحقيقات في القضية على مدار عدة اسابيع المستشار محمود السبروت كرئيس للجنة وكل من المستشار حامد راشد والمستشار سامي زين الدين والمستشار باسم سمير.

وجاء قرار الإحالة بعد ان انتهت التحقيقات الى اختلاف الدوافع لدى المتهمين باختلاف مواقعهم حيث أسندت التحقيقات الى المتهمين الذين كانوا يشغلون مناصب رسمية في الدولة في هذا الوقت، اتهامات تتعلق برغبتهم في الدفاع عن بقائهم في السلطة والحفاظ على النظام من الانهيار من خلال محاولة التخلص من المعتصمين في التحرير الذين كانوا ينادون بإسقاط النظام، ومحاكمتهم على جرائم الفساد السياسي.

أما بالنسبة إلى باقي المتهمين فانتهت التحقيقات الى ان كلا منهم كان لديه رغبة في خدمة النظام من أجل ضمان البقاء في السلطة وخدمة النظام الذي طالمااعتادوا ان يخدموه واعتاد ان يقدم لهم خدمات جليلة بالمقابل، ومنهم نواب في مجلس الشعب كانوا يدّعون معارضة النظام في وسائل الإعلام وأمام الكاميرات وهم المعارضة الوهمية بحيث إنهم في الحقيقة مؤيدون للحكومة.

وأكدت التحقيقات ان اغراض المتهمين باختلاف انتماءاتهم ومناصبهم تجمعت من أجل الحفاظ على النظام القائم الذي صنع نجوميتهم وحققوا من ورائه فوائد كثيرة، ما دفعهم الى التواصل في ما بينهم لتكوين جبهة للدفاع عن النظام في وجه المتظاهرين الذين اعتصموا في ميدان التحرير مستغلين تعاطف عدد كبير منهم مع الخطاب الثاني للرئيس السابق وانسحابهم من الميدان.

وأشارت الى ان المتهمين قاموا بالاتفاق على ترويع المواطنين المعتصمين لإجبارهم على إخلاء الميدان وإعادة الحياة الى طبيعتها معتقدين أنهم سينجحون في ذلك ويستمر النظام قائما ويكسبون وده بعد ان قدموا له خدمة جليلة.

وأضافت ان المتهمين قاموا لهذا الغرض باستخدام مجموعة من البلطجية المعروفين لديهم من عدة مناطق كل من المنطقة التي تقع فيها دائرته الانتخابية واتفقوا معهم على ترويع المواطنين الموجودين في ميدان التحرير وإجبارهم على الخروج من الميدان وتركه باي وسيلة حتى لو وصل الأمر الى القتل وإصابة الموجودين.

وأكدت التحقيقات ان الدخول بالجمال والخيول كان مخططا له مسبقا من قبل المجموعة القادمة من منطقة الهرم بالإضافة الى باقي المجموعات التي دخلت الى الميدان في وقت واحد تقريبا من أجل تنفيذ المهمة المكلفين بها مقابل حصولهم على أموال مع وعد بامتيازات استثنائية لهم من قبل رجال الشرطة بعد عودة الامن وإخلاء الميدان على الرغم من ان عددا منهم خارجون عن القانون ولهم عدة أنشطة غير مشروعة.

ورصدت لقاء جميع المجموعات في ميدان مصطفى محمود في منطقة المهندسين حيث كان يتظاهر من يدعون بأنهم مؤيدو الرئيس السابق وتجمعوا في الميدان وتحركوا الى ميدان التحريرمعا ليبدأوا في نشاطهم الإجرامي وترويع المواطنين من قبل وصولهم الى ميدان التحرير وذلك على المتظاهرين الموجودين أمام مبنى التليفزيون المصري وفي ميدان عبد المنعم رياض.

وورد في التحقيقات ان البلطجية الذين استعان بهم المتهمون كانوا مسلحين بمجموعة من الاسلحة البيضاء قاموا باستخدامها في الاعتداء على المتظاهرين، حيث اقتحموا الميدان بالجمال والخيول بالإضافة الى قيامهم باعتلاء أسطح العقارات الموجودة في الميدان لإلقاء زجاجات المولوتوف على المتظاهرين ما اوقع قتلى ومصابين بين المحتجين المعتصمين في الميدان بطريقة سلمية.

وقال رئيس اللجنة القضائية المستشار محمود السبروت في إفادة مختصرة لـ"إيلاف" ان قرار الإحالة بعيد كل البعد عن الظروف السياسية وعن الدعوة الى تسريع وتيرة المحاكمات مؤكدا ان القرار جاء بعد انتهاء كافة التحقيقات التي استمر فيها العمل طوال الفترة الماضية.

وأشار الى ان قرار الإحالة جاء ليكون الحكم في القضية للقضاء المصري رافضا التعليق على إمكانية حصول بعضهم على أحكام بالبراءة أو الإدانة لأن ذلك من شأنه التأثير على القضاء ولأن اللجنة حققت مع العشرات واستمعت للعديد من أقوال شهود النفي والإثبات.

من جهته قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق في إفادة لـ"إيلاف" ان انتهاء التحقيقات وإحالة القضية للقضاء يأتي كخطوة لمحاسبة المتهمين المتوقع ان يحصلوا على أحكام بالسجن المشدد لمدة 25 عاما وقد تصل الى الإعدام في حال ثبوت تهمة التحريض على القتل على أي منهم.

وأشار الخضيري الى ان رئيس المحكمة من حقه ان يحكم بأحكام متفاوتة على المتهمين حال ثبوت اختلاف نسبة اشتراكهم في الأحداث مؤكدا ان عقوبة الإعدام تنتظر المحرضين والفاعلين الأصليين من البلطجية.