هيئة حقوقية جزائرية تطالب باتخاذ تدابير اضافية لاستكمال المصالحة الوطنية

الجزائر: طالبت هيئة حقوقية حكومية في الجزائر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هنا اليوم باتخاذ تدابير اضافية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة الحكومية لحماية حقوق الانسان (هيئة استشارية تتبع رئاسة الجمهورية) فاروق قسنطيني في تصريح صحفي ان التقرير السنوي للهيئة حول وضع حقوق الانسان في الجزائر "تضمن توصية بضرورة اتخاذ ترتيبات تكميلية تخص مسعى المصالحة الوطنية الذي بدأه الرئيس بوتفليقة في سبتمبر 2005".

وأكد قسنطيني أن "هذه الاجراءات التكميلية يجب اتخاذها لأن هناك فئات منسية لم تشملها تدابير المصالحة على غرار المسجونين الذين اعتقلوا منتصف تسعينات القرن الماضي في معتقلات جماعية في الصحراء جنوبي البلاد ولم يحصلوا على أي تعويضات ويتعين رد الاعتبار المعنوي لهم".

وكانت السلطات الجزائرية أصدرت قرارا باعتقال الآلاف من الناشطين في حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ التي حلت بقرار قضائي في مارس 1992 بتهمة الاخلال بالنظام العام والتحريض على العنف لمنعهم من الالتحاق بالجماعات الارهابية المسلحة.

وأضاف قسنطيني أن "التقرير يقترح اعتماد قانون خاص بعائلات ضحايا الارهاب البالغ عددهم أكثر من 120 ألف ضحية ووضع قانون خاص بعائلات المفقودين البالغ عددهم بحسب الاحصاءات الرسمية 7400 مفقود الذين اختفوا في ظروف غامضة بين عامي 1992 و1998 وتتهم عائلاتهم أجهزة الأمن بالوقوف وراء اختطافهم".
واشار الى أن "سنوات الارهاب الطويلة خلطت الأوراق وأدخلت البلاد في متاهات واعادة الأمور الى نصابها ليس بالأمر الهين".

وأكد رئيس الهيئة الحكومية لحماية حقوق الانسان أن "التقرير يثمن وضع الصحافة في الجزائر التي تحسنت بشكل كبير لكنه يدعو الى اطلاق مزيد من حرية الصحافة وخفض العقوبات التي يشملها القانون ضد الصحافيين".

وطالب قسنطيني الرئيس بوتفليقة بالتدخل للحد من الاستعمال المفرط والتلقائي للحبس الاحتياطي من قبل أجهزة الأمن او الهيئات القضائية مبينا "أن الحبس الاحتياطي يعد نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية لأنه يستعمل بشكل مفرط وهذا وضع مأساوي يستدعي المراجعة".

وقال ان "11 في المئة من المسجونين البالغ عددهم 56 ألفا والموزعين على 133 مؤسسة عقابية هم من المسجونين احتياطيا".

ودعا التقرير السنوي للهيئة الحقوقية الحكومية الى معالجة الأوضاع الاجتماعية للجزائريين والحد من معاناة الشباب اليائس لايجاد سكن أو عمل وظاهرة الهجرة السرية وتعميق الديمقراطية في البلاد.