الحملة على الاحتجاجات تشوه صورة ماليزيا

كوالالمبور: ربما نجحت الشرطة الماليزية في سحق الاحتجاج الذي نظمته المعارضة السبت غير ان المحللين يقولون ان القمع الذي انتهجته ماليزيا شوه صورة البلاد كبلد ديمقراطي ويمكن ان يقوي المعارضة قبل الانتخابات التي يفترض تنظيمها بنهاية 2012.

فقد فرض الامن اجراءات مشددة السبت في العاصمة كوالالمبور ما اجهض خطة من جانب تحالف (برسيه) الواسع لاحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني لحشد 100 الف شخص في مسيرة احتجاجية للمطالبة باصلاحات انتخابية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء لتفريق الحشود في اكبر احتجاج ضد الحكومة تشهده ماليزيا منذ عام 2007 حينما انتهت مطالب مماثلة بالاصلاحات بحالة من الفوضى في الشوارع.

واعتقلت السلطات اكثر من 1600 شخص بينهم 16 طفلا فضلا عن نواب بارزين، كما امضى الزعيم المعارض انور ابراهيم الليل في المستشفى بعد تعرضه للدفع خلال فض الاحتجاج.

ويقول المحللون والنشطاء ان الاجراءات المشددة من جانب الشرطة ستأتي على الارجح بنتائج عكسية اذ تضر بصورة البلاد باعتبارها احدى البلدان الاكثر ديمقراطية في منطقة جنوب شرق اسيا.

لقد سعى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لصقل تلك الصورة لماليزيا باعتبارها بلد بازغ يحظى باقتصاد قوي وبيئة سياسية منفتحة.

ويقول المحلل السياسي خو كاي بينغ "اعتقد ان صورة ماليزيا قد تلطخت في الوقت الذي تشارك فيه في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان".

ووصف خو اجراءات الشرطة بانها كانت "مفرطة"، مضيفا بالقول "لقد وجهت ضربة قاصمة لصورتنا كبلد ديمقراطي تقدمي".

وادانت منظمتا هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية الحملة على المتظاهرين واعتقال المحتجين معنفة ماليزيا لخرقها المعايير الدولية.

وقالت دونا غيست من العفو الدولية "بصفتها عضوا راهنا بمجلس حقوق الانسان كان حري بالحكومة الماليزية ان تطرح نموذجا تحتذي به البلدان الاخرى في تعزيز حقوق الانسان".

واضافت "بدلا من ذلك يبدو انهم يقمعون حقوق الانسان في اسوأ حملة قمع تشهدها البلاد منذ سنوات".

ويقول يي كيم لينغ الخبير الاقتصادي البارز بهيئة رام هولدينغ المستقلة للاستشارات المالية ان الاحتجاج القى ضوءا سلبيا على ماليزيا التي نما اقتصادها بنسبة 7,2 بالمائة العام الماضي -- وعد بين الاقوى نموا في جنوب شرق اسيا.

وقال يي "القلق الاكبر هو من ان يسفر ذلك عن خسائر فعلية مع تزايد المخاوف من عدم الاستقرار السياسي واحجام المستثمرين عن الاستثمار".

وكانت المعارضة السياسية بزعامة انور ابراهيم قداحرزت مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة في 2008، حيث حرمت ائتلاف باريزان ناسيونال (الجبهة الوطنية) الحاكم من اغلبية الثلثين للمرة الاولى منذ عام 1969.

وفي نيسان/ابريل الماضي استمر مسلسل نجاح المعارضة بتحقيق فوز في انتخابات الولايات في ساراواك بجزيرة بورنيو التي تعد تقليديا معقلا لباريزان.

وتعتقد المعارضة انه لو كانت الانتخابات اكثر نزاهة لكان بامكانها تحقيق نتائج افضل من ذلك في انتخابات 2008 -- ما يهدد حكم باريزان المستمر منذ نصف قرن.

ويقول المحتجون انهم يريدون اصلاحات انتخابية تحول دون الغش، بما في ذلك استخدام حبر اكثر ثباتا حتى لا يصوت الناخبون اكثر من مرة، واتاحة مساحة اعلامية متكافئة لاحزاب المعارضة، فضلا عن مراجعة القوائم الانتخابية.

واضاف خو "من الواضح ان الحكومة شعرت بالخوف من التجمع المعارض، اذ لا يريدون ان تكتسب المعارضة مزيدا من الزخم بفضل الاحتجاج".

وقال جيمس تشين، استاذ العلوم السياسية في جامعة موناش في كوالالمبور، ان رد فعل الحكومة جاء مفرطا، محذرا في الوقت ذاته من ان ذلك "سيؤدي لنتائج لا يحمد عقباها على نجيب".

وتابع قائلا "سيشعر رئيس الوزراء نجيب بعواقب ذلك خلال الانتخابات العامة المقبلة، فالناس سيصوتون ضد الحكومة".

ويشير المراقبون السياسيون الى ان مسلك المتظاهرين السبت كان منضبطا، اذ لم تشهد الاحتجاجات في اغلبها رشق الشرطة بالحجارة او نهب المحال او تحطيم نوافذ واشياء من هذا القبيل.

وكان الكثير من المحتجين من الشباب ومن اصحاب المهن الهامة ممن يعنيهم بشدة ادخال اصلاحات على النظام الانتخابية في البلاد.

ويقول انور ابراهيم "من الواضح ان الهلع استبد بالحكومة، فالناس لم يعودوا يخشون الاعتقال".

ويضيف خو ان مسلك نجيب جاء مفتقدا الى الحس السياسي اذ سمح للشرطة بفرض شبه حصار على العاصمة والقيام بعمليات تفتيش من باب الى باب في الفنادق لاعتقال زعماء الاحتجاج في الفترة التي سبقت المسيرة ليل الجمعة/السبت.

ويضيف المحلل "لقد تعالت الاصوات مطالبة بحكم افضل وبديمقراطية اوسع، ولكن الحكومة للاسف لم تستمع لها".