لبنان ردا على اسرائيل: لتلتزم باتفاقية قانون البحار

بيروت: رد وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل الاحد على اعلان اسرائيل تحديد منطقتها البحرية، بالقول ان لبنان رسم حدوده البحرية بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وعلى اسرائيل "ان توقع هذه الاتفاقية قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية".

وقال باسيل لوكالة فرانس برس تعليقا على اعلان الحكومة الاسرائيلية انها ستعرض قريبا على الامم المتحدة ترسيم منطقتها الاقتصادية الواقعة على الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، "ليس لدينا موقف مسبق. لنر ما الذي سترسله اسرائيل الى الامم المتحدة. فاذا احترمت القانون الدولي، لا مشكلة".

الا انه رأى في الكلام الاسرائيلي الصادر اليوم "استباقا لتعد كما اعتدنا مع اسرائيل، في اعتداءاتها على بحرنا ومياهنا وسمائنا وبرنا، والآن على الحقوق النفطية"، مشيرا الى انه ليس "من عادات اسرائيل ان تلتزم بالمواثيق الدولية".

واوضح باسيل ان لبنان "رسم حدوده على اساس اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وارسل خارطة بها الى الامم المتحدة" العام الماضي.

واضاف "هذا القانون ينص على كيفية رسم الحدود، ولبنان منضم الى هذه الاتفاقية، اما اسرائيل فانها لم توقع عليها بعد. وعلى اسرائيل احترام القانون الدولي ليس بالكلام انما بالانضمام الى الاتفاقية والتوقيع كما فعل لبنان، والا فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية".

واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الاحد ان حكومته "ستحدد ترسيم منطقتها الاقتصادية الحصرية في المتوسط" وتعرضها على الامم المتحدة، مؤكدا ان بلاده تريد "تطبيق مبادىء القانون البحري الدولي".

واشار الى ان الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته وقدمها الى الامم المتحدة "تتعدى على منطقة اسرائيل".

وردا على قول وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ان لبنان "يسعى بضغط من حزب الله الى اثارة توترات، لكننا لن نتنازل عن اي شبر مما هو ملكنا"، قال باسيل "اذا ارادت اسرائيل الاعتداء علينا، فليس حزب الله معنيا فقط، بل كل لبنان هو المعني. لا يوجد لبناني يقبل بالتخلي عن حقوق نفطية او حقوق بحرية".

واعلنت اسرائيل خلال الاشهر الاخيرة اكتشاف حقول للغاز قبالة شواطئها الشمالية، بينما وضع لبنان العام 2010 قانونا للتنقيب عن المشتقات النفطية لا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية.

وطلب لبنان من الامم المتحدة في رسالة بعث بها في كانون الثاني/يناير الماضي "منع اسرائيل من استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية" الواقعة ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة.