بانيتا يسعى لإقناع العراقيين إبقاء جزء من قواته وتصديهم لمهاجميها

من المنتظر أن يبلغ وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا اليوم الاثنين محاوريه من القادة العراقيين طالباني والمالكي وبارزاني رغبة بلاده في إبقاء جزء من قواتها في العراق بعد نهاية العام الحالي قد تكون إلى عام 2016 وضرورة إسراعهم بإعلان موقف في هذا الاتجاه وأهمية التصدي لمليشيات شيعية تهاجم هذه القوات وقتلت 18 منهم منذ مطلع الشهر الماضي، فيما التحق رئيس حكومة كردستان برهم صالح برئيس الاقليم بارزاني في انتقاد تصريحات للمالكي حذر فيها من ان دعوات الانفصال عن طريق تشكيل الاقاليم ستفتح الباب امام الاقتتال الداخلي.

يجري وزير الدفاع الاميركي الجديد ليون بانيتا في بغداد وأربيل اليوم مباحثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيضغط خلالها باتجاه اتخاذهم موقفًا سريعًا من تمديد بقاء القوات الاميركية او رحيلها مع نهاية العام الحالي كما هو مقرر في الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008. كما ينتظر ان يدعو بانيتا ايضا الى سرعة تعيين وزيرين للدفاع والداخلية وهما المنصبان الاستراتيجيان اللذان ما زالا شاغرين منذ تشكيل الحكومة في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وقال بانيتا لدى وصوله الى بغداد الليلة الماضية "اريد بالتأكيد مناقشة مسألة ما اذا كانوا سيطلبون ام لا" بقاء قوات اميركية بعد 2011. واضاف "اذا كانوا يريدون تقديم اقتراح بشأن بقاء الوجود الاميركي هنا فإن عليهم ان يتقدموا بطلب رسمي سنقوم بالتأكيد بدراسته".

واعتبر ان الامر "ملح" لانه لم يعد هناك الكثير من الوقت للتفاوض على اتفاق حيث من المقرر ان يغادر آخر 46 الف جندي اميركي العراق في نهاية العام. وردا على سؤال عما إذا كان سيشجع العراق على طلب بقاء بعض القوات الأميركية قال بانيتا "سوف أشجعهم على اتخاذ قرار كي نعلم الى أين نمضي". وكان بانيتا قد أدلى بتعليقات متفائلة أمام الكونغرس الشهر الماضي قال فيها ان الحكومة العراقية قد تطلب في نهاية المطاف بقاء بعض القوات الأميركية بعد نهاية عام 2011.

شبه اتفاق للتمديد للاميركية

وقد اكد طالباني السبت أن الاحزاب السياسية اتفقت على التباحث على مدى اسبوعين لتقرير موقفها من انسحاب او بقاء القوات الاميركية. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع القادة العراقيين "جرى طرح موضوع الانسحاب الاميركي بجميع جوانبه وتقرر ان يجمع الاخوان اصدقاءهم واحزابهم ويأتوا بعد اسبوعين بنتيجة قطعية".

وتأتي زيارة الوزير الاميركي الى بغداد في وقت كشف فيه قبل ايام عن شبه اتفاق بين بغداد وواشنطن على بقاء القوات الاميركية حتى نهاية 2016. ويشير هذا الاتفاق الى تواجد الاميركيين بعد انتهاء الاتفاقية الامنية الحالية في البصرة في موقع القنصلية الموقتة وموقع البصرة للطيران.

وفي كركوك والموصل فيكون في موقع السفارة في هاتين المحافظتين في حين سيكون تواجدهم في بغداد في منشأة تدريب الشرطة بالقرب من كلية الشرطة في بغداد ووزارة الداخلية وموقع بغداد للطيران داخل مطار بغداد ومنشأة دعم السفارة بالقرب من سفارة واشنطن داخل المنطقة الدولية الخضراء وفي أربيل يتركز التواجد في منشأة دعم للقنصلية بالقرب من مطار أربيل، وفي داخله. أما مدة استخدام الأراضي فتنتهي بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2016 ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك.

ودعا الوزير الاميركي السلطات العراقية الى التصدي بقوة للمقاتلين الشيعة الذين تدعمهم ايران وقال ان "المشكلة بالنسبة إلى العراق هي الامن وخاصة ما يمكن القيام به لمنع وصول الاسلحة الايرانية الى المتمردين في العراق واريد ان اثير هذه القضايا مع القادة هنا". ومنذ السادس من الشهر الماضي قتل 17 جنديا اميركيا نتيجة استخدام صواريخ أو قذائف مورتر ايرانية الصنع وهو ما لم يحدث منذ عام 2008 عندما كانت القوات الاميركية تخوض مباشرة عمليات ضد المتمردين.

وحذر بانيتا من ان الاسلحة التي تقول واشنطن إن ايران تزود بها المتمردين العراقيين تثير "قلقا شديدا". واضاف "ارغب في ان يبذل العراق المزيد من الجهود لمطاردة هؤلاء المتطرفين الذين يستخدمون هذه الاسلحة واذا كنا سنصبح شركاء فإن على العراقيين مسؤولية توفير الحماية من هذا النوع من الهجمات" معتبرا أن ذلك سيكون في "مصلحة العراق". ويأتي تجدد الهجمات على الجنود الاميركيين في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة المساعي لإقناع العراق بالإبقاء على وجود عسكري اميركي بعد نهاية العام الحالي 2011.

واذا كان المسؤولون الاكراد يرغبون في بقاء الوجود الاميركي فإن باقي الاحزاب لم تبد رأيا واضحا بعد. وتمثل هذه المسألة قضية شائكة لحكومة المالكي الائتلافية حيث تعارض الكتلة الصدرية القريبة من ايران ويقودها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صراحة استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق. وهددت الكتلة الصدرية بتصعيد الاحتجاجات حتى "المقاومة المسلحة" في حالة التمديد لبقاء القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي.

ويقر مسؤولون عسكريون أميركيون وعراقيون بأن وسائل الدفاع الجوي والمخابرات والطيران غير كافية كما اكد رئيس الاركان الاميركي الاميرال مايكل مولن. وبحسب الاتفاقية الامنية الاميركية العراقية فإنه من المقرر أن تسحب الولايات المتحدة جميع قواتها البالغ عدد أفرادها 46 ألفا من العراق بحلول نهاية العام الحالي على الرغم من مخاوف عسكرية أميركية وعراقية بشأن الفراغ الأمني المتوقع.

وتولى بانيتا الذي كان يشغل رئيس وكالة المخابرات المركزية "سي أي أي" منصبه الحالي في الأول من الشهر الحالي مرشحا من قبل الرئيس الاميركي باراك اوباما بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي عليه الشهر الماضي بعد أن أحيل وزير الدفاع السابق روبرت غيتس على التقاعد في الثلاثين من الشهر الماضي بعد توليه منصبه لأربعة أعوام و نصف العام.

برهم صالح بعد بارزاني يرفض موقف المالكي من الاقاليم

وبعد يوم من انتقادات وجهها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لتصريحات اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي حذر فيها من ان دعوات الانفصال عن طريق تشكيل الاقاليم ستفتح الباب امام الاقتتال الداخلي وإراقة سيل من الدماء. فقد اعرب رئيس حكومة الاقليم برهم صالح اليوم عن القلق من هذا الموقف معتبرا انه مخالفة واضحة وصريحة للدستور العراقي.

وقال صالح "إننا قلقون جدا" من تصريحات المالكي بشأن الاقاليم "ومن التوجهات والنزعة نحو إعادة المركزية ومخالفة الدستور" معربا عن أمله في أن "لا تعبر هذه التصريحات عن سياسة وتوجه". وأضاف في تصريح صحافي وزعته رئاسة الحكومة أن "مثل تلك التوجهات مخالفة صريحة وواضحة لنص وروح الدستور العراقي" مؤكدا أن "من يتجاوز على الدستور سيكون مخالفا له ولن يكون مقبولا ليس فقط من قبل الكرد وإنما من كل شرائح المجتمع العراقي".

واوضح صالح أن "الشعب العراقي ضحّى بالغالي والنفيس من اجل إنهاء الاستبداد والمركزية الصارمة التي أدت بالعراق إلى كوارث عدة". وقال "إننا لم ننته من النظام السابق لنرجع إلى مركزية شمولية جديدة تؤدي بنا إلى الهاوية".

وأمس السبت عبر بارزاني عن استغرابه من تصريحات المالكي مؤكدا أن تشكيل الأقاليم في العراق يعزز الوحدة الوطنية وحق أقره الدستور العراقي وليس العكس. واعتبر أن الدعوة الى تشكيل الاقاليم أمر قانوني ودستوري "بل ويعزز وحدة الشعب العراقي على عكس ماذهب اليه المالكي في تصريحاته". وأشار الى ان ما يقود العراق نحو الهاوية هو عدم الالتزام بالدستور وليس الدعوة الى تشكيل الاقاليم.

وكان المالكي انتقد الخميس الماضي وبقوة دعوة الانفصال التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قبل ايام قائلا انها ستفتح الباب امام الاقتتال الداخلي واراقة سيل من الدماء. وكان النجيفي قال ان السنة العرب قد يلجأون الى خيار الانفصال بسبب شعورهم بالاحباط كنتيجة لسياسة التهميش التي تتبعها الحكومة الشيعية التي يقودها المالكي وانهم يشعرون انهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وقال المالكي في خطاب ألقاه في تجمع لشيوخ عشائر "تشكيل الاقاليم هي عملية دستورية لكن لها اصولها وضوابطها وثوابتها لكن الدستور لم يتضمن فكرة الانفصال واشاعة اجواء الانفصال." واضاف "اقول سواء بتشكيل اقليم او فيدراليات او الانفصال، ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدة العراق لانه لو حصل هذا لاقتتل الناس وسالت الدماء حتى الركب." ودافع المالكي بقوة عن سياسة حكومته وانكر انتهاج حكومته سياسة التهميش وقال "لا احد مهمش اليوم في العراق. لا يوجد تهميش ابدا في العراق."

ويسمح الدستور العراقي والذي كتب في فترة قياسية في عام 2004 لاي محافظة عراقية او عدد من المحافظات بتشكيل فيدرالية او اقليم مستقل. ويشترط الدستور العراقي احدى الحالتين لتشكيل الاقليم وهو اما ان يقوم ثلث من اعضاء مجلس المحافظة بتقديم طلب بهذا الخصوص او الحصول على موافقة عشر الناخبين في تلك المحافظة قبل الذهاب الى إجراء استفتاء فيها حيث تعتبر المحافظة اقليما مستقلا في حالة التصويت لصالح تشكيل الاقليم. كما يشترط الدستور العراقي على الجميع العمل بما يكفل وحدة الاراضي العراقية.

وكان النجيفي قال في تصريحاته التي حاول التراجع عنها في وقت لاحق انه كان يحاول "وصف حالة ولم يدع إلى إقامة إقليم". وقال ان عدم التعامل بجدية مع مسألة التهميش قد يؤدي الى تقسيم البلاد. وتباينت ردود فعل الشخصيات والكيانات السياسية على دعوة النجيفي لكن اغلبها انتقد بقسوة التصريحات معتبرين انها تساهم في تأجيج الصراع الطائفي وزيادة الاحتقان الداخلي وتدعو الى التقسيم.

وتأتي هذه الانتقادات للمالكي في وقت يسعى فيه الى التغلب على المشاكل السياسية لحكومته وبسط الأمن الذي شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الاخيرة بينما تحاول حكومته اتخاذ موقف نهائي من مسألة تواجد قوات أميركية في البلاد بعد نهاية العام الحالي.

القوات الأميركية تنفذ عمليات ضد" المليشيات الشيعية"
هذا وأكد وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا الاثنين أن القوات الأميركية تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد المليشيات الشيعية في العراق، بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية بصورة رسمية.

وقال بانيتا ردا على سؤال عن المليشيات الشيعية المدعومة من ايران، والتي تتهمها واشنطن بالوقوف وراء الهجمات ضد القوات الاميركية "علينا العمل بصورة منفردة للقضاء على هذه التهديدات، ونحن نفعل ذلك حاليا". وتصاعدت اتهامات واشنطن أخيرًا لايران، مؤكدة ان طهران باتت تؤمّن أسلحة اكثر فتكا للجماعات الشيعية في العراق.

وقال بانيتا إن "قوات الامن العراقية يجب ان تبادر بالعمل لمواجهة هذه المجموعات". واضاف ان "القوات الاميركية نفذت عمليات مشتركة مع العراقيين، إضافة الى مهمات منفردة ضد المليشيات". وتابع ان "هذه الجهود يجب ان تدفع العراقيين الى تحمل زمام المسؤولية لمحاربة تلك المجموعات الشيعية وملاحقة كل من يستخدم هكذا انواع من الاسلحة".

واكد ان "هناك حاجة كذلك للضغط على ايران حتى تتخلى عن دعمها لمثل هكذا سلوك". ونفت ايران اتهامات واشنطن بتهريب الاسلحة للجماعات المسلحة في العراق وافغانستان. بدوره، قال كولين كال مستشار بانيتا للصحافيين ان "الجيش الاميركي يحتفظ بحقه في تنفيذ العمليات القتالية في العراق". واضاف ان "الاتفاقية الامنية مع العراق تخولنا حق الدفاع عن النفس واتخاذ ما يناسبنا من اجراء".

واعلن رئيس اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايكل مولن الخميس ان الولايات المتحدة والعراق يجريان حاليا مفاوضات حول اتفاقية امنية جديدة محتملة تنص على ابقاء قوات اميركية في البلاد بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2011، الموعد المحدد للانسحاب.

ولا يزال نحو 46 الف جندي اميركي ينتشرون في العراق. ويفترض ان تسحب كل القوات بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل بموجب اتفاقية امنية مع بغداد. لكن مسؤولين اميركيين كبارًا قالوا انهم سينظرون في مسألة ابقاء بعض القوات بعد المهلة المحددة للانسحاب اذا طلبت السلطات العراقية ذلك.

تزامنت الزيارة مع مقتل احد الجنود الاميركيين في جنوب العراق، وهو ثالث جندي يقتل خلال الشهر الجاري. وكان شهر حزيران/يونيو الماضي اكثر الاشهر دموية بالنسبة إلى القوات الاميركية منذ ثلاث سنوات، حيث قتل 14 جنديا في هجمات متفرقة.