قانون إسرائيلي لفرض عقوبات على مقاطعة المستوطنات

القدس: أفادت مصادر برلمانية ان البرلمان الاسرائيلي سينظر الاثنين او الاسبوع المقبل في مشروع قانون مثير للجدل يعاقب من يدعو الى مقاطعة المستوطنات. وينص القانون الذي اقترحه اليمين واثار انتقادات واسعة من اليسار على معاقبة اي شخص او مؤسسة تدعو الى مقاطعة المستوطنات واعتبارها مقاطعة لاسرائيل.

ونجح نواب عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تمرير القراءة لاولى "للقانون ضد المقاطعة" في الكنيست. وليصبح المشروع قانونا ينبغي ان يصوت الكنيست عليه في القرائتين الثانية والثالثة. الا انه من الممكن ان يؤجل التصويت المتوقع الاثنين نظرا لتحفظات ابداها المستشار القانوني للبرلمان ايال ينون ورئيس الكنيست ريوفين ريفلين.

واعرب الرجلان عن تخوفهما من ان تقوم المحكمة العليا بنقض القانون بحجة انه يشكل تعديا على حرية التعبير. واستنكرت صحيفة هارتس (يسار ليبرالي) في افتتاحيتها "التصرف غير الديموقراطي الذي يضاف الى سلسلة قوانين غير ديموقراطية وتميزية تم تمريرها السنة الماضية" تحت ضغط اليمين المتطرف.

وقالت الصحيفة ان قانونا مماثلا "بدلا من ان يقوم بحماية اسرائيل سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية". وجاءت مبادرة القانون من اليمين بعد اعلان مئات من الاكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الاسرائيلية في ايلول/سبتمبر انهم "لن يشاركوا ابدا في اي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الاخضر او المناقشات او الندوات او المؤتمرات في كل نوع في الاوساط الاكاديمية في المستوطنات".