المالكي: نعمل لتوافقات تنجز التعداد السكاني المعطل منذ 14عاماً

لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته تعمل لايجاد توافق وطني يحقق انجاز تعداد للسكان معطل منذ 14 عاما لخلافات قومية قبل نهاية العام الحالي فيما دعا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ايد ميلكيرت حاجة العراق لتطوير سياساته واستراتيجياته للسكان تمهيداً لاستكشاف احتياجات المستقبل وضمان التخطيط الملائم لها.

وقال المالكي في كلمة له لدى اعلان نتائج احصاء المباني والمنشأت العراقية كجزء من انجاز الاحصاء انحكومته تسعى الى تحقيق اجماع حول اجراء التعداد السكان منوها انه بدون ذلك فأن ذلك سيؤدي الى تعارض وانقسام بين العراقيين . واضاف ان الحكومة تحاول النهوض بالشعب العراقي في مختلف المجالات في ظل التحديات والعوائق الأمنية والتزايد في أعداد السكان.

وشدد على انه لا يمكن بناء دولة حقيقية قائمة على أساس علمي إلا بإيجاد تعداد عام للسكان وإحصاء شامل لكل القدرات والإمكانات. واشار المالكي الى أن التعداد السكاني يمثل عملية تنموية بحتة ولا يمكن أن تشكل مخرجاته أساساً صالحاً للحوارات السياسية لاسيما في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور".

ودعا القوى العراقية الى العمل على إنجاح الحوارات الجارية لاجراء التعداد والتنازل أو التخفيف في سقف المطالب فيما بينها. واوضح ان بيانات التعداد تشكل أساساً صالحاً للتنمية والتخطيط ولا تشكل أساساً للحوارات السياسية إذ لا علاقة بينه وبين التجاذبات السياسية.

ومن جهته اكد ميلكيرت أن العراق بحاجة إلى تطوير سياساته واستراتيجياته للسكان تمهيداً لاستكشاف احتياجات المستقبل وضمان التخطيط الملائم له . وقال ان التعداد يهئ للسلطات العراقية معرفة حاجات السكان مستقبلا والعمل من اجل تحقيق متطلباتهم وخاصة في مجالات التنمية.

وكانت وزارة التخطيط قدمت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي مبادرة تضم عدة نقاط إلى مجلس الوزراء لمناقشتها بهدف إجراء التعداد السكاني في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلا أنه تم تأجيله إلى إشعار آخر بعد تشكيل ثلاث لجان في كل من محافظات نينوى وديالى وكركوك.

وأثار توجه وزارة التخطيط بإلغاء حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني ردود فعل كردية غاضبة فقد اعتبرت أن هذا التوجه من قبل الوزارة غير قانوني ويصب في صالح زرع الفتنة والطائفية في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد إثني فيها، متهمين الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة تسويف المادة 140 من الدستور العراقي.

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال عام 1997 أظهر أن عدد السكان يبلغ نحو 19 مليون نسمة في جميع المناطق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق حيث قدر مسؤولون حينها أعدادهم بثلاثة ملايين شخص.