الجيش الباكستاني لا يحتاج مساعدة مالية أميركية للقتال
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إسلام آباد: أعلن الجيش الباكستاني الاثنين أنه قادر على القتال بدون مساعدة أميركية، موضحًا أنه لم يبلغ رسميًا بقرار الولايات المتحدة تجميد مساعدات عسكرية لباكستان بقيمة 800 مليون دولار.
وقال الناطق باسم الجيش اطهر عباس في رسالة الى وكالة فرانس برس ان "الجيش خاض ويخوض عمليات ناجحة مكتفيا بموارده من دون اي دعم خارجي من اي نوع". واضاف "لم نتلق اي تبليغ رسمي او مذكرة بشأن هذا الامر".
وكان كبير موظفي البيت الابيض وليام ديلي اكد في مقابلة تلفزيونية الاحد ان الولايات المتحدة قررت تعليق قرابة ثلث مساعداتها الامنية السنوية الى اسلام اباد، والتي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار.
وكانت العلاقات بين الحليفين الرئيسيين في قتال القاعدة قد تردت بشكل واضح بعد قيام قوات اميركية خاصة بقتل اسامة بن لادن في الثاني من ايار/مايو في بلدة عسكرية داخل باكستان، ما شكل صفعة للجيش الباكستاني الذي اتهم اما بالتواطؤ مع المتمردين او بعدم الكفاءة.
ولفت عباس نظر فرانس برس الى بيان "غير عادي" لرئيس اركان الجيش الباكستاني الجنرال اشفق كياني بتاريخ التاسع من حزيران/يونيو يوصي فيه بتوجيه المساعدات العسكرية الاميركية الى المدنيين.
وتشمل المساعدات التي تم تعليقها حوالى 300 مليون دولار لتعويض باكستان عن تكاليف نشرها اكثر من 100 الف جندي في المناطق المحاذية للحدود الافغانية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وتقول باكستان ان لديها 140 الف جندي في شمال غرب البلاد يقاتلون طالبان، ويزيد عددهم عن 99 الف جندي اميركي في افغانستان بكاملها.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت مرارًا باكستان لبذل المزيد من الجهود للتصدي للمقاتلين الاسلاميين، ولا سيما من شبكة حقاني المرتبطة بالقاعدة والتي تستخدم الاراضي الباكستانية لشن هجمات داخل افغانستان، غير ان الجيش الباكستاني يقول ان قواته تواجه ضغوطًا هائلة بالفعل.
يذكر ان اسلام اباد كانت حليفًا رئيسًا لنظام طالبان الحاكم في كابول في الفترة من 1996 وحتى انضمت الى الولايات المتحدة في حربها ضد القاعدة بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
واشنطن تعلّق جزءًا من مساعدتها العسكرية لباكستان
وكانتالولايات المتحدة قررت تعليق جزء من مساعدتها العسكرية الكبرى لباكستان حليفتها الأساسية في حملة مكافحة الإرهاب، لا سيما في أفغانستان، لكن التي شهدت علاقتها معها توترًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.
واعلن هذا القرار الذي يعكس توترا متزايدا مع ادارة اوباما حول طريقة تحسين التعاون مع باكستان، السكرتير العام للبيت الابيض وليام ديلي.
واكد الذراع الايمن للرئيس باراك اوباما ان القرار يتعلق بنحو 800 مليون دولار من المساعدة العسكرية اي اكثر من ثلث الميزانية التي تقدمها واشنطن الى إسلام آباد سنويًا، والبالغة ملياري دولار، كما افادت نيويورك تايمز في وقت سابق.
ويستخدم جزء من هذا المبلغ لتمويل انتشار اكثر من مئة الف جندي باكستاني على طول الحدود مع افغانستان. واكد مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز ان الخفض لا يشمل بيع باكستان اسلحة مثل مقاتلات اف-16 والمساعدة العسكرية التي تقدم لهذا البلد الذي اجتاحته فيضانات سنة 2010.
وقال ديلي لقناة "اي.بي.سي" ان اسلام اباد "اتخذت تدابير دفعتنا الى تعليق بعض المساعدات التي كنا نقدمها للجيش" الباكستاني. ورد الجنرال اطهر عباس الناطق باسم الجيش الباكستاني "لم نتلق اي ابلاغ رسمي او اتصال حول هذا الموضوع"، مؤكدًا ان "الجيش اليوم كما بالامس حقق نجاحات في هجمات مستخدما امكاناته الخاصة بدون دعم خارجي مهما كان".
وقد منحت الولايات المتحدة باكستان 18 مليار دولار منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر عندما تخلت اسلام اباد رسميا عن دعمها حركة طالبان الافغانية وقررت التعاون مع واشنطن.
غير ان العلاقات بين البلدين ظلت حساسة واثار الهجوم الاميركي في الثاني من ايار/مايو على الاراضي الباكستانية وقتل فيه اسامة بن لادن، توترًا.
ففي الجانب الاميركي، اثار وجود زعيم القاعدة في مدينة فيها انتشار عسكري كبير شمال باكستان شبهات حول كفاءة اجهزة الامن الباكستانية وحتى الاشتباه في تواطؤها مع الحركات الاسلامية.
وترى الولايات المتحدة ان ابرز قادة تنظيم القاعدة يختبئون في باكستان ويدربون الانتحاريين في معسكرات طالبان الباكستانية في المناطق القبلية في شمال غرب البلاد التي تستخدم ايضا كقاعدة خلفية لطالبان الافغانية.
اما في الجانب الباكستاني فاعتبر الهجوم اهانة للجيش الباكستاني، وهي المؤسسة الاساسية في ذلك البلد الاسلامي، الذي يعد 170 مليون نسمة وحيث تغلب مشاعر معادية للولايات المتحدة. واضطر نحو مئة مستشار اميركي الى الانسحاب اعتبارًا من 25 ايار/مايو.
وفي الاثناء شدد العديد من البرلمانيون في الولايات المتحدة ضغطهم من اجل الحد من مساعدة باكستان، ثالث مستفيد من المساعدات الاميركية بعد افغانستان واسرائيل.
وزاد اغتيال الصحافي سيد سليم شهزاد محرر مقالات حول علاقات مفترضة بين القاعدة والجيش الباسكتاني في نهاية ايار/مايو في اشتداد التوتر، واعرب الاميرال مايك مولن صراحة للسلطات الباكستانية عن قلقه من ان تكون السلطات الباكستانية متورطة في تلك الجريمة.
وقال ديلي الاحد ان التوتر السياسي الناجم عن الهجوم على ابوت اباد في باكستان لم يتراجع. واضاف "طالما لم نتجاوز تلك الصعوبات، سنعلق قسمًا من الاموال التي يقدمها دافعو الضرائب الاميركيون".
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في 23 حزيران/يونيو محذرة "اننا نبذل قصارى جهودنا للتناغم، لكننا نقول لاكبر المسؤولين على الصعوبات الداخلية في باكستان، انه لا يمكنهم ان يستمروا على هذا المنوال". غير ان الولايات المتحدة تظل حريصة على المستقبل حيث طلبت كلينتون من النواب الصبر.
وتظل باكستان الفاعل الاساسي في عملية السلام في افغانستان من حيث قرر اوباما سحب القوات الاميركية بحلول نهاية 2014.