علاوي: لا نؤمن بالفيدراليات والدستور بحاجة لتعديلات

أكد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ان قائمته لاتؤمن بالفيدراليات برغم النص عليها في الدستور الذي قال إنه بحاجة إلى تعديلات وشدد على ضرورة توسيع صلاحيات المحافظات، وأعلن اندماج ائتلاف وحدة العراق بشكل كامل مع قائمته، موضحًا أن قوى وشخصيات أخرى "ستندمج في هذا المشروع الوطني لتحقيق السعادة والاستقرار للشعب العراقي".

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد تم خلاله الاعلان عن اندماج ائتلاف وحدة العراق (10 نواب) مع القائمة العراقية (81 نائباً) من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 325 قال علاوي إن قائمته لا تؤمن بالفيدراليات بالرغم من النص عليها في الدستور العراقي الجديد الذي صوت له العراقيون عام 2005.

وأكد على ضرورة توسيع صلاحيات المحافظات العراقية من أجل ترسيخ النظام اللامركزي في البلاد. واشار إلى أن الدستور العراقي بحاجة إلى تعديلات من أجل أن يكرس وحدة البلاد وليس تفتيتها، وقال إن أوضاع البلاد لم تنضج بعد لتشكيل فيدراليات متعددة.

وأعلن علاوي أن ائتلاف وحدة العراق قد اندمج اليوم مع القائمة العراقية اندماجًا كاملاً. وقال إن قادة الائتلاف الذين قرروا الاندماج مع العراقية لهم دور تاريخي واضح في تثبيت مبادئ التوجه الوطني والديمقراطي وقد "تم اليوم تحقيق هذا الاندماج باذن الله وستندمج ايضًا قوى وشخصيات اخرى في المشروع الوطني لتحقيق السعادة والرفاه للشعب العراقي".

اما النائب جواد البولاني وزير الداخلية السابق والقيادي في ائتلاف وحدة العراق فقد اوضح ان اعلان الاندماج مع العراقية يعتبر خطوة سياسية ناهضة باتجاه تحقيق طموحات الشعب العراقي.

من جانبه، أوضح صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء رئيس جبهة الحوار الوطني احدى تشكيلات القائمة العراقية أن هذه المبادرة التي حدثت اليوم هي رد على كل من حاول ويحاول أو يعتقد أن بامكانه تفتيت المشروع الوطني العراقي.

وأكد الوقوف ضد أي مشروع فيدرالي يقوي أي محافظة من محافظات العراق على حساب محافظة أخرى. وشدد المطلك على "عدم القبول بقوانين الاجتثاث والإقصاء والتهميش التي لا زال بعض القادة السياسيين يلجأون إليها". وقال "ان المشروع الوطني العراقي هو القادر على قيادة البلد وسنؤسس الدولة المدنية الحضارية التي تعيد العراق لوضعه الطبيعي".

اما الشيخ أحمد ابو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق القيادي في ائتلاف وحدة العراق فقد اشار ان هذا الاندماج "يجعلنا اقوياء تجاه اية مشاريع تحاول تقسيم العراق وسوف نقف بقوة لمجابهتها". ولدى اجابته على اسئلة الصحفيين بشان الانسحاب الاميركي من العراق اوضح القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي " ان رئيس الحكومة (نوري المالكي) قد وضع الملف الامني بيده بحيث لا نستطيع ان نقيم هذا الوضع لكي نعطي راينا بهذا الخصوص".

أما المتحدث باسم العراقية النائب حيدر الملا قد اشار الى ان العراقية والذين يندمجون معها "سيبقون مشروعا وطنيا لا يقبل القسمة على اثنين باتجاه وحدة الشعب العراقي وصيانة كرامته وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لهذا الشعب".

مكونات العراقية ووحدة العراق.. وجدل حول الفيدراليات

يذكر ان ائتلاف وحدة العراق يضم الحزب الدستوري بزعامة جواد البولاني ورئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة ورئيس التيار الوطني المستقل رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني ورئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي إضافة إلى شخصيات مستقلة عديدة من أبرزها وزير الدفاع العراقي السابق سعدون الدليمي وحصل على أربعة مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي.

اما القائمة العراقية فتضم سبعة تكتلات سياسية هي حركة الوفاق الوطني بزعامة علاوي والتي حصلت على 24 مقعدا برلمانيا في الانتخابات العامة الاخيرة والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ولها 20 مقعدا وتجمع عراقيون بزعامة أسامة النجيفي وله 19 مقعدا وحركة حل بقيادة جمال كربولي وعدد مقاعدها البرلمانية 12.. كما تضم القائمة ايضا حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي حصلت على 6 مقاعد وهي مثلها التي حصل عليها تيار المستقبل بزعامة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي فيما حصل حركة أبناء الرافدين التي يقودها سلام الزوبعي على 4 مقاعد.

وتأتي مواقف قادة العراقية وائتلاف وحدة العراق هذه من قضية الفيدراليات في وقت يعلن فيه القادة العراقيون مواقف متناقضة منها حيث انتقد رئيسا اقليم كردستان مسعود بارزاني وحكومة الاقليم برهم صالح خلال اليومين الماضيين تصريحات اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي حذر فيها من ان دعوات الانفصال عن طريق تشكيل الاقاليم ستفتح الباب امام الاقتتال الداخلي وإراقة سيل من الدماء.

وأعرب برهم صالح اليوم عن القلق من هذا الموقف معتبرا انه مخالفة واضحة وصريحة للدستور العراقي. وقال "إننا قلقون جدا" من تصريحات المالكي بشأن الاقاليم "ومن التوجهات والنزعة نحو إعادة المركزية ومخالفة الدستور" معربا عن أمله أن "لا تعبر هذه التصريحات عن سياسة وتوجه". وأضاف في تصريح صحافي وزعته رئاسة الحكومة أن "مثل تلك التوجهات مخالفة صريحة وواضحة لنص وروح الدستور العراقي" مؤكدا أن "من يتجاوز على الدستور سيكون مخالفا له ولن يكون مقبولا ليس فقط من قبل الكرد وإنما من كل شرائح المجتمع العراقي".

والاحد عبر بارزاني عن استغرابه من تصريحات المالكي مؤكدا أن تشكيل الأقاليم في العراق يعزز الوحدة الوطنية وحق أقره الدستور العراقي وليس العكس. واعتبر أن الدعوة الى تشكيل الاقاليم أمر قانوني ودستوري "بل ويعزز وحدة الشعب العراقي على عكس ماذهب اليه المالكي في تصريحاته". وأشار الى ان ما يقود العراق نحو الهاوية هو عدم الالتزام بالدستور وليس الدعوة الى تشكيل الاقاليم.

وكان المالكي انتقد الخميس الماضي وبقوة دعوة الانفصال التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قبل ايام قائلا انها ستفتح الباب امام الاقتتال الداخلي واراقة سيل من الدماء. وكان النجيفي قال ان السنة العرب قد يلجأون الى خيار الانفصال بسبب شعورهم بالاحباط كنتيجة لسياسة التهميش التي تتبعها الحكومة الشيعية التي يقودها المالكي وانهم يشعرون انهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وقال المالكي في خطاب القاه في تجمع لشيوخ عشائر "تشكيل الاقاليم هي عملية دستورية لكن لها اصولها وضوابطها وثوابتها لكن الدستور لم يتضمن فكرة الانفصال واشاعة اجواء الانفصال." واضاف "اقول سواء بتشكيل اقليم او فيدراليات او الانفصال، ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدة العراق لانه لو حصل هذا لاقتتل الناس وسالت الدماء حتى الركب." ودافع المالكي بقوة عن سياسة حكومته وانكر انتهاج حكومته سياسة التهميش وقال "لا احد مهمش اليوم في العراق. لا يوجد تهميش أبدا في العراق".

ويسمح الدستور العراقي والذي كتب في فترة قياسية فيعام 2004 لاي محافظة عراقية او عدد من المحافظات بتشكيل فيدرالية او اقليم مستقل. ويشترط الدستور العراقي احدى الحالتين لتشكيل الاقليم وهو اما ان يقوم ثلث من اعضاء مجلس المحافظة بتقيدم طلب بهذا الخصوص او الحصول على موافقة عشر الناخبين في تلك المحافظة قبل الذهاب الى اجراء استفتاء فيها حيث تعتبر المحافظة اقليما مستقلا في حالة التصويت لصالح تشكيل الاقليم. كما يشترط الدستور العراقي على الجميع العمل بما يكفل وحدة الأراضي العراقية.

وكان النجيفي قال في تصريحاته التي حاول التراجع عنها في وقت لاحق انه كان يحاول "وصف حالة ولم يدع إلى إقامة إقليم".. وقال ان عدم التعامل بجدية مع مسالة التهميش قد يؤدي الى تقسيم البلاد.

وتباينت ردود فعل الشخصيات والكيانات السياسية على دعوة النجيفي لكن اغلبها انتقد بقسوة التصريحات معتبرين انها تساهم في تاجيج الصراع الطائفي وزيادة الاحتقان الداخلي وتدعو الى التقسيم.

وتأتي هذه الانتقادات للمالكي في وقت يسعى فيه الى التغلب على المشاكل السياسية لحكومته وبسط الامن الذي شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الاخيرة بينما تحاول حكومته اتخاذ موقف نهائي من مسالة تواجد قوات اميركية في البلاد بعد نهاية العام الحالي.