حركة إسرائيلية تطلق حملة ضد قانون العقوبات على مقاطعة المستوطنات

القدس: اطلقت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان الثلاثاء حملة للاحتجاج على قانون اقره الكنيست الاثنين يعاقب من يدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية.

واكدت هاغيت اوفران المسؤولة في الحركة لوكالة فرانس برس "لا يوجد لدينا نية لاطاعة هذا القانون وسنقوم بحملة ضده لان كل شخص يشتري منتجات المستوطنات يساعد في ادامة الاحتلال" للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.

ودعت الحركة عبر صفحتها على موقع فايسبوك الى توقيع عريضة على نطاق واسع تعارض القانون الذي اقره الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة بغالبية 47 صوتا مقابل 38 من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

وكتب على الصفحة في فيسبوك "قدموني الى العدالة،انا اقاطع منتجات المستوطنات".

ووصف البروفسور في القانون ووزير العدل السابق عن حزب شينوي امنون روبنشتاين للاذاعة الاسرائيلية العامة انه "يوم اسود للكنيست"، مؤكدا انه "لا يمكن الغاء الضمير الفردي".

وقال روبنشتاين ان"اعداء اسرائيل سيستخدمون القانون للقول ان اسرائيل ليست ديموقراطية ولا تحترم حقوق الانسان (...) وهذا سيعزز عزلة اسرائيل في العالم الاكاديمي وبين الديموقراطيات الغربية".

وعبرت العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية عن رغبتها في طلب استئناف القانون ضد مقاطعة المستوطنات امام المحكمة العليا الاسرائيلية.

وينص القانون الذي اقترحه اليمين واثار انتقادات واسعة من اليسار على غرامة قد تصل الى خمسين الف شيكل (حوالى عشرة الاف يورو) بحق اي شخص او مؤسسة تدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة او منتجاتها واعتبار ذلك مقاطعة لاسرائيل.

وبادر اليمين الى طرح مشروع القانون بعد اعلان مئات من الاكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الاسرائيلية في ايلول/سبتمبر انهم "لن يشاركوا ابدا في اي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الاخضر او المناقشات او الندوات او المؤتمرات في الاوساط الاكاديمية في المستوطنات".

وحملت الصحيفتان الرئيسيتان في اسرائيل الثلاثاء على القانون.

فقد كتبت معاريف في افتتاحيتها انه "لا يوجد اي سبب لمنع اليساريين من مقاطعة المستوطنات بينما يسمح للحريديم (اليهودالمتشددون) بمقاطعة المتاجر التي تبيع لحم الخنزير وللمستهلكين بالاحتجاج ضد ارتفاع الاسعار".

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت احرونوت ان "القانون يحد من حرية التعبير والاحتجاج"، مشددة على"الشعور بالضيق" الذي ادى الى تغيب سبعة وزراء من الحكومة من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن التصويت.