التيار الصدري يدعو الكتل السياسية العراقية الى عدم "تبني المفسدين"

بغداد: دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الثلاثاء الكتل السياسية العراقية الى عدم حماية "المفسدين"، مؤكدا ان هيئة النزاهة الحكومية المكلفة التحقيق في قضايا فساد لا تستطيع الاقتصاص من الكثيرين بسبب حماية احزابهم لهم.

وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان هناك "عشرات او مئات القضايا التي لا تستطيع الهيئة (النزاهة) اتخاذ اجراءات صارمة بصددها لان المفسدين فيها تابعون لجهات سياسية نافذة او اجتماعية وعشائرية مؤثرة".

ودعا العبيدي الى الاقتداء بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي امر بتجميد انشطة الميليشيات التي تعمل تحت امرته.

واوضح ان "متابعة السيد (الصدر) للمندسين والمسيئين وعدم ترك اي وسيلة لعلاجهم هي نموذج عملي ودرس تطبيقي للجهات السياسية والاجتماعية بالا تتبنى مسيئا او مفسدا اذا كان تابعا لعنوانها من اجل بناء العراق بناء حضاريا جديدا".

واعتبر العبيدي ان "السيد الصدر بخطواته في عدم انهاء تجميد جيش المهدي كي لا يعطي للمندسين والمسيئين فرصة الاساءة والتعدي على العراقيين، يؤكد على الحلول العملية والابتعاد عن المزايدات الاعلامية والسياسية اذا اردنا تقديم شىء منتج".

وكان الزعيم الشيعي قرر عدم اعادة "جيش المهدي" الجناح المسلح لتياره، الى العمل حتى لو لم تنسحب القوات الاميركية من البلاد كما هو مقرر في نهاية العام الحالي، وذلك بسبب "ازدياد المفاسد بين صفوفه".

وهدد الصدر في نيسان/ابريل الماضي برفع التجميد عن ميليشياته في حال عدم انسحاب القوات الاميركية، لكنه تراجع عن ذلك اثر مهاجمة عدد من انصاره عائلة اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم.

وفي حزيران/يونيو، اعلنت هيئة النزاهة الحكومية ان 479 شخصا ادينوا بالفساد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، وانها ضبطت 49 مليون دولار في قضايا فساد تمكنت من استعادة 218 الف دولار منها فقط.

قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي في شباط/فبراير لوكالة فرانس برس ان الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته، مؤكدا في الوقت نفسه ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل الارهاب.