المتظاهرون المصريون يدعون للضغط من أجل تحقيق مطالبهم

القاهرة: دعا الناشطون المؤيدون للديموقراطية الثلاثاء الى مسيرة حاشدة في القاهرة للضغط من اجل تحقيق مطالبهم وذلك بعد يوم من سلسلة قرارات اصدرها رئيس الوزارء المصري لاحتواء الاحتجاجات التي تسود البلاد.

ودعا هؤلاء الناشطين على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك الى تنظيم مسيرة تنطلق من ميدان التحرير مركز الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في شباط/فبراير اثر ثورة شعبية غير مسبوقة، باتجاه مقر مجلس الوزراء.

ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.

وقال التلفزيون المصري ان هذه الدعوات جاءت لتنظيم المسيرة بعد ان هاجمت مجموعة من "البلطجية" يحملون اسلحة بيضاء، المعتصمين في ميدان التحرير ظهر الثلاثاء وفقا للتلفزيون المصري. واضاف ان "البلطجية حاولوا اقتحام ميدان التحرير من اربعة مداخل اليوم (الثلاثاء) لكن المعتصمين تصدوا لهم والقوا القبض على اثنين منهم".

واشار ايضا الى ان هذه الحادثة اسفرت عن اصابة ثمانية مواطنين بجروح طفيفة. ودفعت هذه الاحتجاجات رئيس الوزراء المصري الاثنين لاعلان اجراء تعديل وزاري خلال اسبوع بما "يحقق" اهداف الثورة. واكد ايضا في بيان تلاه على التلفزيون المصري انه "طالب المجلس الاعلى للقضاء بتطبيق مبدا العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق".

كما اشار الى انه "كلف وزير الداخلية بالاسراع في اعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو، وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري".

ومطلع الاسبوع اصدر شرف ايضا سلسلة قرارت اصلاحية ابرزها انهاء عمل كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة الا ان هذه القرارات تم رفضها من قبل المتظاهرين الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين تنفيذ كافة مطالبهم.

ومن بين المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق. وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.