رئيس وزراء مصر يستنفد صبر المتظاهرين والمجلس العسكري متمسك بالحكم

القاهرة: يصب المتظاهرون غضبهم على عصام شرف رئيس الوزراء المصري لاخفاقه في تطبيق الاصلاحات التي وعد بها، بعدما حملوه على اكتافهم للاحتفال بتعيينه مطلع آذار/مارس الماضي.

وبعد خمسة اشهر من الاطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك شباط/فبراير الماضي في اوج حركة شعبية غير مسبوقة، يخشى الناشطون الديموقراطيون اليوم على اهداف ثورتهم من بطء سير الاصلاحات التي يطالبون بها.

وبالرغم من الاستقبال الحار الذي حظي به شرف في ميدان التحرير بعد تعيينه من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة، تبددت العلاقة الدافئة بينه وبين المتظاهرين مع نفاد صبرهم من بطء تنفيذه للاصلاحات التي وعد بها.

ويعتصم الاف المصرين في القاهرة وفي مدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.

لكن المجلس اعلن اليوم انه لن "لن يتخلى عن دوره فى ادارة شؤون البلاد"، محذرا من ان "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".

وانعكست هذه الاضطرابات على اسهم البورصة المصرية التي تكبدت خسائر وصلت الى 3% الاثنين.

ودفعت هذه الاحتجاجات رئيس الوزراء المصري الاثنين لاعلان تعديل وزاري خلال اسبوع بما "يحقق" اهداف الثورة.

واكد ايضا في بيان تلاه على التلفزيون المصري انه "طالب المجلس الاعلى للقضاء بتطبيق مبدا العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق".

كما اشار الى انه "كلف وزير الداخلية بالاسراع في اعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد اقصاه 15 تموز/يوليو، وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري".

ومطلع الاسبوع اصدر شرف ايضا سلسلة قرارت اصلاحية ابرزها انهاء عمل كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة الا ان هذه القرارات تم رفضها من قبل المتظاهرين الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين تنفيذ كافة مطالبهم.

وبناء على هذه القرارات اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم ان محاكمة المتهمين بقضايا فساد وقتل المتظاهرين خلال الثورة ستتم في شكل علني يتيح للشعب حضورها ومتابعتها على شاشات، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

لكن محاولات شرف تصطدم برفض المتظاهرين الذين يتهمونه بالضعف امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويطالبونه ايضا بالتنحي.

وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس ان البيان الذي القاه رئيس الوزراء الاثنين "تم اعداده سلفا مع المسؤولين بالمجلس العسكري وذلك للاتفاق علي النقاط".

واكد ايضا ان "المجلس العسكري رفض طلب شرف اقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية".

وانتقدت الصحف المصرية الثلاثاء جملة القرارات التي قدمها رئيس الوزراء عصام شرف وقالت صحيفة الشروق المستقلة على صفحتها الرئسية "التحرير يطالب باستقالة شرف" في حين قالت صحيفة المصري اليوم على صفحتها الاولى "التحرير يرفض كلمة شرف".

اما صحيفة الجمهورية الحكومية فاعتبرت ان "الرؤية غائمة (...) الى اين نحن ذاهبون".

وفي مقال بعنوان "عصام شرف خطر على الثورة" اعتبر الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل في صحيفة الشروق المصرية الاثنين خطاب شرف بانه "ذر للرماد في العيون".

واضاف ان الخطاب "لا يلبي الحد الادنى من مطالب الثورة المصرية فى اللحظة الراهنة، ويذكر بتلك النوعية من الخطابات التى كانت تهدف الى الامتصاص والاحتواء والطبطبة وتبريد المشاعر الملتهبة بوعود سبق أن سمعها المصريون كثيرا".

وتابع ان "عصام شرف مغلوب على امره فى هذا الموقف العصيب".

ورأى ان "رئيس الحكومة يعمل فى مساحة غامضة للغاية، لان احدا لا يعلم اين ينتهى دور عصام شرف ومن اين يبدأ دور المجلس العسكرى، مما وجد وضعا غريبا ومرتبكا يجعل شرف محملا أحيانا بأشياء لا ناقة له فيها ولا جمل".

واضاف "في ظل هذا الوضع المرتبك هناك خياران أمام من يحكمون البلد الآن: اما ان يصبح الدكتور شرف رئيس حكومة بحق وحقيق بحيث تطلق يده بشكل كامل فى ادارة الامور، واما ان ينقذ عصام شرف نفسه وينقذ الثورة وينسحب من موقعه، ويعود إلى الميدان".

اما المحلل السياسي عمر حمزاوي ومؤسس حزب "مصر الحرية" الليبرالي فحذر حكومة شرف في مقال له في الصحيفة نفسها من ضرورة ان "تنتبه الى عدم الوقوع فى خطأ الاستخفاف بمطالب المصريين والاكتفاء بالاستجابات الجزئية".

واضاف "لم يعد مقبولا ان تبرر الحكومة بطء إجراءاتها وقصورها عن تنفيذ مطالب المصريين المشروعة بمحدودية الصلاحيات الفعلية لرئيس الوزراء وبكون يده مغلولة".

وتابع "ان كان الدكتور شرف يحاول ولا يقدر، يصبح من الافضل له أن يصارح الرأى العام بحقيقة ما يدور وان يطرح شروطا واضحة لبقائه فى منصبه على نحو يتوافق ومطالب المواطنين ومسار الثورة وان يترك موقعه ان لم تقبل شروطه".

ومن بين المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.

ويشكو المتظاهرون من انهم لم يلمسوا اي تغيير حقيقي منذ الاطاحة بنظام مبارك خلال الثورة الشعبية الذي قتل فيها 846 شخصا واصيب اكثر من ستة آلاف آخرين.

ويقول الناشط طارق الخولي احد قادة حركة 6 ابريل التي ساعدت في انطلاق الثورة في 25 يناير الماضي "لم نحقق اهدافنا حتى الان بالرغم من مرور خمسة اشهر على اسقاط مبارك".

وتابع "نريد تطهير كافة مؤسسات الدولة من افراد النظام السابق".

المجلس العسكري يؤكد تمسكه بالحكم رغم الإحتجاجات

ومن جهته، اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء تمسكه بتولي الحكم بالرغم من الاحتجاجات الواسعة التي تسود جميع انحاء مصر ضد ادارته لعملية الانتقال السياسي منذ توليه الحكم بعد سقوط نظام مبارك.

وقال محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان المجلس "لن يتخلى عن دوره في ادارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر ولن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية".

واكد بلهجة صارمة في بيان تلاه على التلفزيون المصري ان "القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة او تجاوز الشرعية لاي كان وسيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن". ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحكم في مصر منذ الاطاحة بالرئيس المصري محمد حسني مبارك شباط/فبراير الماضي تحت ضغط ثورة شعبية غير مسبوقة.

وياتي بيان القوات المسلحة في حين يعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.

وبالرغم من ان رئيس الوزراء المصري اعلن الاثنين عن اجراء تعديل وزاري على حكومته خلال اسبوع اضافة الى اصداره جملة من القرارات الاصلاحية على مدار الاسبوع الا ان المتظاهرون يرفضون هذه القرارات ويصرون على مواصلة الاعتصامات.

وشدد الفنجري على ان "حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون"، مؤكدا "انحيازه الكامل للشعب". لكنه حذر من ان "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمى يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا". وطالب "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية لابناء شعبنا".

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق. وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.

المتظاهرون المصريون يدعون للضغط من أجل تحقيق مطالبهم

إلى ذلك، دعا الناشطون المؤيدون للديموقراطية الثلاثاء الى مسيرة حاشدة في القاهرة للضغط من اجل تحقيق مطالبهم وذلك بعد يوم من سلسلة قرارات اصدرها رئيس الوزارء المصري لاحتواء الاحتجاجات التي تسود البلاد.

ودعا هؤلاء الناشطين على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك الى تنظيم مسيرة تنطلق من ميدان التحرير مركز الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في شباط/فبراير اثر ثورة شعبية غير مسبوقة، باتجاه مقر مجلس الوزراء.

ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.

وقال التلفزيون المصري ان هذه الدعوات جاءت لتنظيم المسيرة بعد ان هاجمت مجموعة من "البلطجية" يحملون اسلحة بيضاء، المعتصمين في ميدان التحرير ظهر الثلاثاء وفقا للتلفزيون المصري. واضاف ان "البلطجية حاولوا اقتحام ميدان التحرير من اربعة مداخل اليوم (الثلاثاء) لكن المعتصمين تصدوا لهم والقوا القبض على اثنين منهم".

واشار ايضا الى ان هذه الحادثة اسفرت عن اصابة ثمانية مواطنين بجروح طفيفة. ودفعت هذه الاحتجاجات رئيس الوزراء المصري الاثنين لاعلان اجراء تعديل وزاري خلال اسبوع بما "يحقق" اهداف الثورة. واكد ايضا في بيان تلاه على التلفزيون المصري انه "طالب المجلس الاعلى للقضاء بتطبيق مبدا العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق".

كما اشار الى انه "كلف وزير الداخلية بالاسراع في اعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو، وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري".