أخبار

القتلى في اغتيال الحريري يمكنهم المشاركة باجراءات المحكمة الدولية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لاهاي: أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان ان الاشخاص الذين تضرروا في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في بيروت في 2005، يمكنهم ان يطلبوا اعتبارا الثلاثاء المشاركة في الاجراءات التي تقوم به المحكمة.

وقالت المحكمة الخاصة بلبنان التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان ان "الافراد الذين لحقت بهم اضرار بدنية او ذهنية او مادية يمكنهم ان يقدموا طلبات للمشاركة في الاجراءات بصفتهم متضررين". واوضحت ان هذا يتم "بملء نموذج الطلب المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان".

واضافت "من خلال هذه العملية سوف يسمع صوت المتضررين الذين سوف يتمكنون من المشاركة الكاملة في المحاكمات التي ستعقد في المحكمة سعيا الى كشف الحقيقة الكامنة وراء الاعتداء". وتابعت ان "عملية تقديم المتضررين للطلبات تتسم بالسرية التامة".

واوضحت انه "حالما يوافق قاضي الاجراءات التمهيدية على الطلب، يكتسب المتضرر عددا من الحقوق المشابهة لحقوق المدعي العام والدفاع مثل دعوة الشهود واستجوابهم وتقديم الادلة وايداع الطلبات بناء على موافقة القضاة.

وسيشارك الضحايا في الاجراء بواسطة محام الا اذا قرر القضاة عكس ذلك. ويمكن ان تتكفل المحكمة باتعاب تمثيلهم تحت بعض الشروط، بحسب المصدر نفسه. واوضحت المحكمة الخاصة بلبنان ان انظمتها لا تنص على دفع تعويضات عطل وضرر، لكن سيكون بامكان الضحايا في حال الادانة ان يطلبوا تعويضا من السلطات القضائية الوطنية.

وسلمت المحكمة في 30 حزيران/يونيو قرارا اتهاميا مختوما واربع مذكرات توقيف للمدعي العام في بيروت في اطار التحقيق في عملية الاغتيال التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا اخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت. ويشتبه في ان اربعة من عناصر حزب الله كانوا اعضاء في خلية مكلفة التخطيط وتنفيذ تفجير الشاحنة المفخخة، بحسب الصحافة المحلية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
إحصاء افتراضي
مستشار قانوني -

ألم تجمع لجنة التحقيق ما يكفي من المعلومات حتى تضطر المحكمة إلى طلب تعبئة استمارات من قبل المتضررين؟ ماذا كانت اللجنة تعمل طوال كل تلك السنين إن لم تهتم حتى بإحصاء المتضررين؟ انغمس موظفو اللجنة خلال تولي بلمار وبرامرتز وميليس في أعمال الاغتصاب والاستغلال الجنسي لزميلاتهم في العمل حتى نسوا سبب وجودهم. ثم من يضمن ألا تتم قرصنة الاستمارات من موقع المحكمة؟ مع الانباء المستمرة عن تلقي مؤسسات عتيدة تهديدات من قراصنة الانترنت، وصعوبة تعقبهم، لا يمكن الوثوق في المحاكم الافتراضية. حتى وكالة الجريمة الخطيرة المنظمة البريطانية لا تقبل بمثل هذه الاجراءات

الاعتراف بالخطاء فضي
سعد السعودي -

محكمه لشهود الزور ؟ او للذين افتعلوا 5 ايار و التي ذهب ضحيتها المئات من اللبناني..وليد اعترف بالخطاء اما الهارب من وجه العداله ..مختبىء في باريس