إستدعاء ميردوك للمثول أمام لجنة برلمانية على خلفية فضيحة التنصت

لندن: استدعى النواب البريطانيون الثلاثاء قطب الاعلام روبرت ميردوك ونجله جيمس ميردوك رئيس مجلس ادارة صحيفة "نيوز انترناشيونال" البريطانية والمديرة التنفيذية ريبيكا بروكس للادلاء بشهاداتهم امام لجنة برلمانية الاسبوع المقبل حول فضيحة التنصت على الهواتف.

واعلنت "نيوز انترناشيونال" انها "ستتعاون" مع طلب لجنة الثقافة والاعلام والرياضة التابعة لمجلس النواب. وصرح جون ويتنغديل رئيس اللجنة "على ضوء التطورات الملفتة هذا الاسبوع حول التنصت على اجهزة الهاتف، هناك اسئلة جدية حول شهادة عدد من الشهود امام اللجنة خلال تحقيق سابق لها في معايير الصحافة واحترام الخصوصية".

واضاف ان "جيمس ميردوك قال خصوصا ان البرلمان على خطا. وهذا امر في غاية الخطورة ولا يمكن ان يمر دون مساءلة". ويأتي ذلك في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون امبراطورية ميردوك الاعلامية باللجوء الى "مجرمين" للحصول على معلومات ووثائق خاصة.

وحدا اتساع نطاق العاصفة التي اثارتها فضيحة التنصت على هواتف نقالة للعديد من الشخصيات بينهم اسر ضحايا وجنود قضوا في الحرب، بميردوك الى اغلاق الصحيفة على الفور. فقد اتهم براون صحيفة "صنداي تايمز" التي يملكها ميردوك ايضا وتعد من الصحف الرئيسية في البلاد باللجوء الى عمليات احتيال للحصول على بيانات مصرفية ووثائق قانونية تتعلق بشقة اشتراها.

وقال بروان انه لا يفهم كيف حصلت صحيفة "الصن" التي يملكها ميردوك ايضا على معلومات بان ابنه يعاني من داء "التليف الكيسي"، مضيفا انه حينما نشرت الصحيفة الخبر على صفحتها الاولى عام 2006 لم يتمالك نفسه "من البكاء".

وكانت تصريحات براون الاولى التي تكشف تورط صحف اخرى من امبراطورية ميردوك في فضيحة التنصت. وتاتي هذه التصريحات بينما يحقق نواب مع مسؤولين كبار بالشرطة لمعرفة السبب الذي حال دون توصل التحقيق الاساسي في فضيحة تنصت صحيفة نيواوف ذي وورلد العام 2006 الى كشف الكم الضخم من الادعاءات ضد الصحيفة الذي تبين خلال الاشهر الاخيرة.

ومن بين تلك الاتهامات ما ورد الاسبوع الماضي من ان نيوز اوف ذا وورلد تنصتت على الرسائل الصوتية لفتاة مراهقة كانت ضحية جريمة قتل وعلى اقارب جنود قتلوا في المعارك مما اثار استنكارا عارما. وقد تم مراجعة الاتهامات في تموز/يوليو 2009 بعد ورود اتهامات جديدة وقاد التحقيق نائب رئيس الشرطة البريطانية جون ييتس، غير انه قرر انها لا تستوجب التحقيق.

الا ان ييتس اعرب عن اسفه عند مثوله الثلاثاء امام لجنة الشؤون الداخلية التابعة للبرلمان لقراره واعتذر من الضحايا، والقى باللوم على نيوز انترناشيونال لعدم تقديمها ادلة رئيسية في التحقيق. وقال "الادلة التي كان ينبغي ان نحصل عليها في عامي 2005 و2006 وفي عام 2009 لم تقدمها نيوز انترناشيونال الا الان"، مضيفا ان مؤسسة النشر "ضللتنا بالتأكيد".

وقال ييتس انه تم اختراق رسائله الصوتية هو الاخر ما بين عامي 2005 و2006 ولكنه نفى بشدة اي اشارة الى كون قراره بعدم فتح تحقيق للشرطة في الاتهامات راجعا لخشيته من انكشاف تفاصيل حياته الخاصة على صفحات الجرائد.

غير ان رئيس اللجنة البرلمانية، كيث فاز، صرح انه يجد اقوال ييتس "غير مقنعة". وقد جددت الفضيحة معارضة الراي العام لمحاولة مؤسسة نيوز كورب التي يملكها ميردوك السيطرة على شبكة بي سكاي بي التي تبث برامج ترفيهية.

وكانت نيوز كورب قد سحبت الاثنين التنازلات التي قدمتها لحكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتهدئة مخاوف الشركات المتنافسة، وهي المخاوف التي دفعت بالوزراء لاحالة عرض ميردوك شراء الاسهم المتبقية لسكاي الى اللجنة المسؤولة عن متابعة القواعد المتعلقة بالمنافسات التجارية، ما قد يرجئ البت في الصفقة لشهور عدة.

وكان ميردوك قد توجه الى لندن الاحد لمحاولة احتواء الازمة ولتقديم دعمه الكامل لبروكس التي شغلت ايضا خلال العقد الماضي منصب رئيسة تحرير نيوز اوف ذا وورلد والصن. وقال براون، الذي تولى منصب وزير المالية ما بين عامي 1997 و2007 ثم رئاسة الوزراء حتى اغلعام 2010، ان بروكس هي التي ابلغته في عام 2006 ان الصن ستنشر قصة مرض ابنه الذي كان انئذ في شهره الرابع.

وقال براون ان ذلك جعله لا يتمالك نفسه "من البكاء، فابني الصغير يتم نشر اخباره على وسائل الاعلام. انا وسارا (زوجته) مازلنا نشعر بالغضب البالغ ازاء ذلك". واضاف انه لا "يعتقد" انهم حصلوا على السجلات الطبية لابنه بشكل قانوني، حيث تفرض بريطانيا اجراءات صارمة تتعلق بخصوصية السجلات الطبية للمرضى.

غير ان مصدرا في نيوز انترناشيونال قال ان المؤسسة "راضية بان النبأ الخاص بابنه تم استقاؤه من مصادر مشروعة". وكان تحقيق الشرطة الاصلي ادى الى سجن محرر نيوز اوف ذا وورلد للشؤون الملكية انذاك ومحقق خاص يدعى غلين مالكير، عام 2007، على خلفية قصة اخرى. غير ان الكثير مما انكشف مؤخرا استند الى ملفات مالكير التي تحفظت عليها الشرطة انئذ.