"20 فبراير" تستعد لتظاهرات وأحزاب تضغط لتأجيل موعد الانتخابات

تستعد "حركة 20 فبراير"، يوم الأحد المقبل، إلى تنفيذ تظاهرات في عشرات المدن المغربية من أجل المطالبة بتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية. ودعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير كل الهيئات السياسية، والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية إلى المشاركة الواسعة في هذه التظاهرات.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أوضحت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في المغرب، في بيان لها، أنه "في أجواء إحياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد كمال العماري، تؤكد تشبثها بالحقيقة، كل الحقيقة، حول الأسباب والظروف والمسؤوليات التي أدت إلى استشهاد المواطن كمال العماري بأسفي (02 يونيو/حزيران 2011)، وكريم الشايب بصفرو (24 فبراير/شباط2011)، وخمسة من الشباب في مدينة الحسيمة (يوم 20 فبراير 2011)، مع المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذه الوفايات"، داعية في الوقت نفسه إلى "جعل اليوم النضالي الوطني السادس فرصة كذلك للمطالبة بالكشف عن الحقيقة حول شهداء 20 فبراير، وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير، وكل المعتقلين السياسيين".

يأتي هذا في وقت، كشف قيادي سياسي، لـ "كود"، أن أحزاب تضغط بقوة من أجل تأجيل موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي تريد الدولة إجرائها في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأفاد المصدر نفسه أن مكونات سياسية ترغب في خوض هذا الاستحقاق الانتخابي، في بداية السنة المقبلة، أي بعد فترة من الدخول السياسي.

وكان حزب العدالة والتنمية (المعارضة) أبدى تحفظه حول "التسرع في إجراء انتخابات من دون التحضير الجيد لها"، معتبرًا أن "من شأن إجراء انتخابات متسرعة سيحول دون معالجة الاختلالات التي أفرزت البرلمان الحالي".

وأوضح بيان للأمانة العامة للحزب أن"التريث في إجراء انتخابات بعد كل الشروط الأساسية من شأنه أن يرجع الثقة إلى الحياة السياسية وإلى الأحزاب بعدما حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات".

واعتبر الحزب أن "من شأن إجراء انتخابات تشريعية بدون هذه الإجراءات أن يؤدي إلى استمرار الأزمة أو تعميقها، وقد يرتفع منسوب الاحتجاج في الشارع المغربي، ما قد ينقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس".

وشدد بيان الحزب "على ضرورة إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة منها، قبل أن يتم تحديد تاريخ الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "عدم إعداد هذه القوانين قبل تحديد موعد الانتخابات من شأنه أن يؤثر على جودة التحضير". وكان المغرب اجتاز، قبل أسابيع، محطة أول استفتاء شعبي حول الدستور الجديد في عهد الملك محمد السادس.

يشار إلى أن تحالف اليسار (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الأمة، وجماعة العدل والإحسان، قاطعوا الاستفتاء.