رحيل البرلمان الأردنيّ قبل إقرار التعديلات ضربة قاضية للإصلاح

بات ثالوث الإصلاح في الأردن مقترنًا بإقرار التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والأحزاب، ونضوج هذه المنظومة تتم عبر مصادقة وإقرار من مجلس النواب السادس عشر الذي يخلو من أي قوى معارضة أو حزبية ووجود بعض الشخصيات المعروفة بالشقاوة السياسية.

رانيا تادرس من عمّان: مع هذا الواقع السياسي تعددت السيناريوهات لقراءة مشهد الاصلاح ومصيره، ولعل السؤال الابرز المطروحلدى النخب الاردنية هو "هل فعلا سيحظى مجلس النواب السادس عشر الحالي بإقرار التعديلات الدستورية وإخراج قانون انتخاب واحزاب، ليسجل سبقًا سياسيًا في تاريخه البرلماني، أو حل البرلمان قبل اقرار التعديلات وكالعادة اخراج قانون انتخاب مؤقت، خصوصًا في ظل مطالب الشارع الاردني بحل النواب والسخط الشعبي عليه.

ايلاف سألت شخصيات سياسية حول قراءة المشهد الاردني وتوقعاتهم حول بقاء البرلمان واقرار التعديلات الدستورية أو حل المجلس. اجمعت الشخصيات على ان المجلس الحالي خلال الفترة المقبلة باق، وسيحظى باقرار التعديلات الدستورية لاعتبارات عديدة، لعل اهمها وفق حديثهم لـ"ايلاف "ضعف هذا المجلس الذي وجد وحددت صلاحيته السياسية لانجاز المهمات المطلوبة منه، فيما فريق سياسي آخر يعتقد ان المجلس مؤهل قانونيًا وكذلك سياسيًا لإقرار التعديلات الدستورية.

في تفاصيل رؤية المشهد السياسي الاصلاحي، يقول وزير التنمية السياسية الدكتور كمال ناصر ان التعديلات الدستورية جزئية من الاصلاح السياسي، ووفق الدستور يجب ان تقر بثلثي مجلس النواب وكذلك الاعيان. مضيفًا أن المجلس الحالي سيد نفسه، وقادر على اقرار التعديلات، لانهاضرورية لمرحلة الاصلاح السياسي في الدولة الاردنية، وتتبع بحسب الدكتور ناصر، بقانون انتخاب واحزاب لإثراء التعددية ليكون هناك اصلاح سياسي حقيقي.

من جانبها، اعتبرت رئيس كتلة التغيير النيابية ومقررة اللجنة القانونية وفاء بني مصطفى ان المجلس الحالى لديه القدرة القانونية والسياسية على اقرار التعديلات والتصويت على المواد التي طالها التعديل وتسير بقنواتها القانونية، ومن الناحية السياسية واقع الحال يكشف ان المجلس حاليًا يدرس قوانين لها علاقة بالعملية الاصلاحية، مثل قانون البلديات التي ستجري بموجبه الانتخابات البلدية، وهذا جزء من منظومة الاصلاح السياسي الى جانب قانون نقابة المعلمين، وقانون العفو العام، والتعامل مع قضية الكازينو، وكان هذا المجلس، الذي ينتقد للمرة الأولى، يحاكم ويوجه تهمة الى رئيس وزراء عامل وادانة خمسين نائبا له.

غير ان عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة يرى ان التعديلات لا تزال غامضة وغير معروف حجمها، وأنهلا يمكن للمجلس الحالي الذي اساسًا كان منتجًا حكوميًا امنيا عاجزا أن يكون وعاء لاخراج اصلاح سياسي ودستوري بحكم ضعفه.

فيما يعتقد الامين العام لحركة اليسار الاجتماعي خالد الكلالدة ان المجلس غير مؤهل ويتعرض إلى هجمة، وتعددت الاوصاف التي تطلق عليه من قبل الحراك الشعبي الاردني. لذا اتوقع انه "سيكون امام المجلس فرصة لاستغلال مسألة التعديلات الدستورية والموافقة عليها.

يتزامن مع امكانية تسجيل مجلس النواب السادس عشر انجازا سياسيًا وتوقعات بحل المجلس لغياب قوى معارضة سياسية تعد مكونات اساسية من الشعب تطالب هي بالاصلاح السياسي الحقيقي، وهذا الطرح يعني تأجيل عرض التعديلات الدستورية وحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة. تعليقا على هذا السيناريو استعبد الدكتور الناصر تأجيل عرض التعديلات لانها جزء اساسي وضروري في مسيرة الاصلاح، ويبقى خيار حل البرلمان بيد الملك عبدالله الثاني.

اما النائب بني مصطفى فترى ان غياب قوى المعارضة التقليدية كان خيارها بمقاطعة المشاركة في الانتخابات ولجان الحوار وترى ان التعديلات الدستورية كجزء من الاصلاح السياسي ليست حكرا على قوى معارضة، ومسألة الحل اذا ذلك كان لمصلحة الوطن ومشروعه الاصلاحي انا معهذا الخيار.

لكن الكلالدة يعتقد ان حظ المجلس قوي لاقرار تلك التعديلات التي لاتنتظر بعد انجازها بحكم انها "ليست ترفا سياسيا، بل ضرورة لاثبات جدّية الاصلاح الحقيقي"، مضيفا "والضرورة لا تنسحب على القوانين التي يمكن تأجيلها واصدارها مؤقتة، لان هذا التعديل على مواد الدستور حدث تاريخي لا يتكرر دائما".

ويعتقد الدكتور الناصر انه لا يمكن اطلاق احكام مسبقة، وعلينا انتظار مخرجات عمل اللجنة الملكية، لانه من المؤكد أنها ستلبي طموح المعارضة، ولو كانت بالحد الادنى، اذن المطلوب عدم وضع عثرات امام مسيرة الاصلاح، خصوصًا ان الملك هو من يريد الاصلاح، ويجب المحافظة على امن واستقرار المملكة.

لكن النائب بني مصطفى قالت "لايحق لقوى المعارضة توجيه النقد، لانها كانت سابقا في المجالس.. ماذا فعلت وقدمت. قامت باقرار اسوأ قوانين واتفاقيات. وتتابع ان التعديلات الدستورية ستقر من البرلمان لانها ليست حكرا على قوى المعارضة التي فقط تؤيد الاصلاح الذي ينسجم مع رؤيتها.

اما الامر اللافت هو ان عضو الحركة الاسلامية العضايلة يبرر سبب مقاطعة حزب جبهة العمل الاسلامي هو غياب الاصلاح السياسي الحقيقي لعدم وجود جدّية حقيقة من اركان الدولة الاردنية. وقال ان عودتنا مشروطة الى ملعب الحياة السياسية الاردنية، وننتظر ما سيخرج عن لجنة التعديلات الدستورية،لكن بقاء الحكومة الحالية والبرلمان هو استفزاز للشارع، وكلفة البقاء ستكون عالية على الدولة لانها تعني ان الاصلاح السياسي ما هو غير ابرة تخدير تلجأ إليه الحكومة.

خلاصة القول ان المعلومات المتوافرة ان اللجنة الملكية المكلفة باجراء وتحديث الدستور الاردني تستكمل اعمالها في نهاية الشهر الحالي، والحكومة بدورها، وعلى لسان وزير التنمية السياسية، الذي أكد خلال تصريح صحافي ان هناك دورة استثنائية ثانية لاقرار التعديلات الدستورية في شهر ايلول، وكذلك دورة عادية لاقرار قوانين الانتخاب والاحزاب لاستكمال منظومة الاصلاح السياسي.