مقاطعة المستوطنات الاسرائيلية اصبحت غير قانونية

القدس: اصبحت الدعوة الى مقاطعة المستوطنات ممنوعة في اسرائيل بعد اقرار الكنيست لقانون غير مسبوق بهذا المنحى، بمبادرة من اليمين المتطرف واللوبي الاستيطاني.

واصبح الفنانون الذين لا يرغبون في عرض اعمالهم او الاساتذة اللذين يرفضون علانية القاء محاضرات في المستوطنات بالاضافة الى المنظمات التي تدعو الى عدم استهلاك منتجات المستوطنات كما حدث العام الماضي، معرضين لغرامات ثقيلة ولقضايا تطالبهم بدفع تعويضات.

ومرر الكنيست القانون في حالة جدا نادرة على الرغم من معارضة المستشار القانوني للبرلمان ايال يانون الذي حذر من انه "يصطدم مع حق التعبير في اسرائيل" ويجازف في المقابل باحتمال الغائه من قبل المحكمة العليا.

وامتنع سبعة وزراء من داخل الائتلاف الحاكم بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن التصويت وذلك بحسب وسائل الاعلام قلقا من الاثار السلبية للقانون على صورة اسرائيل المشوهة نوعا ما في الخارج.

الا ان الوزراء لم يحضروا للتصويت ضد النص المقدم من قبل حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو والذي يوافقون على اسبابه وهي محاربة كافة محاولات مقاطعة اسرائيل وحتى مقارنة مقاطعة المستوطنات بنزع الشرعية عن دولة اسرائيل.

في المعسكر المعارض، انتقد حزب المعارضة الرئيسي كاديما (يمين الوسط) القانون الا انه تخلى عن الانضباط في التصويت حيث دعم الكثير من نوابه القانون علنا.

ولم يكن بامكان المعارضة التي حشدت فقط من اليسار والاحزاب العربية الذين لم يصل مجموعهم الى اكثر من عشرين نائبا، عرقلة القانون الذي صوت عليه 47 نائبا مقابل 38 صوتوا ضده من اصل 120 نائبا في الكنيست.

وحذر المفاوض الفلسطيني صائب عريقات من القانون قبل التصويت عليه الاثنين.

وقال "بموجب القانون الجديد ستكون اسرائيل بررت معاقبتها لاعضاء المجتمع الدولي الذين يرفضون الاعتراف بالوضع غير القانوني المرتبط بالاعمال في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة".

واطلقت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان الثلاثاء حملة للاحتجاج على القانون.

واكدت هاغيت اوفران المسؤولة في الحركة لوكالة فرانس برس "ليس في نيتنا تنفيذ هذا القانون وسنقوم بحملة ضده لان كل شخص يشتري منتجات المستوطنات يساعد في ادامة الاحتلال" للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.

واعلن العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية اغنها ستستانف القانون امام المحكمة العليا الاسرائيلية.

وحملت الصحيفتان الرئيسيتان في اسرائيل الثلاثاء على القانون.

فقد كتبت معاريف في افتتاحيتها انه "لا يوجد اي سبب لمنع اليساريين من مقاطعة المستوطنات بينما يسمح للحريديم (اليهودالمتشددون) بمقاطعة المتاجر التي تبيع لحم الخنزير وللمستهلكين بالاحتجاج على ارتفاع الاسعار".

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت احرونوت ان "القانون يحد من حرية التعبير والاحتجاج".

وفي معرض رفضه للانتقادات، قال النائب الليكودي ياريف ليفين ساخرا "كيف يمكن ان نحكم على القانون بانه غير دستوري عندما لا تمتلك اسرائيل دستورا".

واشار الى حدوث"انقلاب قانوني" معتبرا ان "الكنيست حر في اتخاذ قراراته دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة العليا".

واعتبر النائب الليكودي داني دانون ان التصويت سمح اخيرا "بجعل هؤلاء الذين يدعمون اعداءنا في الخارج يدفعون اغلى ثمن ممكن حسب القانون".

وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيان القانون الذي اعتبرته "هجوما على حرية التعبير".

واضافت ان "القانون محاولة سافرة لخنق اي اختلاف عبر المس بالحق في حرية التعبير".