مصر: المتظاهرون يعيدون فتح مجمع التحرير ويواصلون الاعتصام

القاهرة: اعاد المتظاهرون المصريون الاربعاء فتح مجمع التحرير بالرغم من عزمهم على مواصلة الاعتصام الذي بدأوه الجمعة في اطار احتجاجات على بطء وتيرة الاصلاحات وادارة عملية الانتقال السياسية التي يتولاها المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "المعتصمين طالبوا القوات المسلحة بتسلم مبنى مجمع التحرير لتأمينه من البلطجية". واضافت نقلا عن المتظاهرين ان "اغلاق المجمع لم يكن بهدف العصيان المدني لكن لتفويت الفرصة على البلطجية الذين حاولوا استغلاله من قبل للهجوم على المعتصمين".

ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها. والثلاثاء هاجمت مجموعة من "البلطجية" يحملون بالسلاح الابيض، المعتصمين في ميدان التحرير ما اسفر عن وقوع ثماني اصابات، وفقا للتلفزيون المصري.

ويشكو المتظاهرون من انهم لم يلمسوا اي تغيير حقيقي منذ الاطاحة بنظام مبارك خلال الثورة الشعبية الذي قتل فيها 846 شخصا واصيب اكثر من ستة آلاف آخرين. وصرح طارق مهنا (32 عاما) احد المتظاهرين في ميدان التحرير "لن نغادر حتى يتم تنفيذ كافة مطالبنا وليس فقط اربعة او خمسة منها".

اما جورج اكرام (18 عاما) فقال "فقدنا ثقتنا بالجيش لانه لم يفعل شئ طوال الست اشهر التي تولاها". وبالرغم من هذه الاحتجاجات اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه "لن يتخلى عن دوره فى ادارة شؤون البلاد".

وحذر من ان "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا". وردا على البيان هتف الاف المتظاهرين المصريين مساء الثلاثاء ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مسيرة انطلقت من ميدان التحرير الى مقر مجلس الوزراء.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد اسقاط مشير الميدان" في اشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. ومن المطالب الرئيسية للمحتجين انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.