هيومن رايتس تشجب استخدام بورما للمحكومين كـ"بغال بشرية"

بانكوك: دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء تسخير بورما للمحكومين لاستخدامهم ك"بغال بشرية" خلال الصراعات مع المتمردين العرقيين، مطالبة بتحقيق دولي فيما قالت انه يرقى لكونه جريمة حرب.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان الجيش البورمي يقوم بتسخير السجناء للخدمة على جبهات القتال كحمالين حيث يواجهون الاساءات التي تصل الى حد التعذيب والاعدام دون محاكمة فضلا عن استخدامهم ك"دروع بشرية".

واضافت ايلين بيرسون نائبة قسم اسيا بالمنظمة في حديث للصحافيين في بانكوك انه "يتم تسخير المحكومين لحمل متاع الجيش البورمي كبغال بشرية اذ يتعين عليهم حمل معدات غاية في الثقل عبر مناطق مزروعة بالالغام".

ومع نشر هيومن رايتس ووتش تقريرا عن الانتهاكات في شرق بورما تحت عنوان "مسيرة الموتى"، اعربت بيرسون عن املها في ان يعزز ما لدى المنظمة من ادلة على جرائم حرب "الدعوة العاجلة" لاجراء تحقيق دولي.

واضافت ان "الاساءة الوحشية للحمالين المحكومين على جبهات القتال تأتي في اطار اعم من جرائم الحرب المستمرة".

وتابعت ان بين الجرائم الاخرى "مهاجمة قرى وبلدات مدنية عمدا وعمليات قتل بدون محاكمة وتهجير وتعذيب واغتصاب وتجنيد اطفال".

وتشهد بورما -- التي تسلمتها حكومة مدنية بالاسم في اذار/مارس الماضي بعد زهاء نصف قرن من الحكم العسكري --منذ عقود حروبا اهلية مع المتمردين من الاقليات العرقية منذ استقلال البلاد عام 1948.

واستند التقرير الجديد إلى 58 مقابلة مع حمالين محكومين تمكنوا من الهرب من قبضة الجيش. وقد اشاروا الى استخدامهم في العمليات العسكرية ما بين عامي 2010 و2011 شرقي البلاد حيث الحرب الاهلية التي تعد بين الاطول امدا في العالم.

ورغم ان تسخير الجيش البورمي للمدنيين ليس جديدا الا ان بيرسون اشارت الى ان الكثيرين فروا عبر الحدود الى تايلاند وغيرها من المناطق الامنة حتى تعين على الجيش تسخير المساجين للقيام بالمهمة.

واشار التقرير الى ان استخدام الحمالين المحكومين "ممارسة منهجية" تأتي طاعة لاوامر تصدر عن "مستوى عال" حيث اضاف ديفيد ماتيسون خبير شؤون بورما بهيومان رايتس ووتش انه يتم جلب السجناء من سجون في انحاء عدة من البلاد ليتم تسخيرهم.

وكانت الولايات المتحدة قد ابدت في اواخر حزيران/يونيو استعدادها دعم تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في بورما تشرف عليه الامم المتحدة، وذلك بعد مطالبة الزعيمة البارزة للديموقراطية في البلاد اونغ سان سو تشي بفتح تحقيق في الانتهاكات.

وحثت بيرسون المجتمع الدولي على تشكيل لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة. وقالت ان القتال تكثف في اجزاء من بورما منذ انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر رغم ما كان مأمولا من ان تؤدي تلك الانتخابات لتحسن الوضع في البلاد تدريجيا.