هيومن رايتس ووتش تندد بمشروع قانون ينظم التجمعات في العراق

بغداد: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء ان مشروع قانون "حرية التجمع" الذي ينظم التظاهرات في العراق يمثل "خرقا للقانون الدولي" و"يضيق على حريات التعبير".

ودعت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه العراق الى "مراجعة مشروع قانون حرية التعبير وحرية التجمع لابعاد الاحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات".

واعتبرت ان "مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى +المصلحة العامة+ و+النظام العام او الآداب العامة+ دون وضع حدود او تعريفات لهذه المصطلحات".

ورات المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك ان الاحكام الواردة في مشروع القانون "وكذلك التجريم المقترح لحرية التعبير فيما يخص +الاهانات+ للرموز +المقدسة+ او الاشخاص، يعتبر خرقا بوضوح القانون الدولي".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك ان "هذا القانون يقوض من حق العراقيين في التظاهر والتعبير عن انفسهم بحرية".

وراى انه "بدلا من اعداد قوانين تقييدية، على الحكومة ان تكف الهجمات عن المعارضين من قبل قوات الامن والموالين لها".

وكانت الحكومة العراقية اعلنت في 16 ايار/مايو انها وافقت على "قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي"، وقدم القانون الى مجلس النواب للموافقة عليه.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيانها ان الحكومة العراقية "تدفع بهذا التشريع في الفترة التي شهدت زيادة في الهجمات على المتظاهرين السلميين والتضييق على الصحافيين".

واعتبرت ان "التشريع يقر صراحة بحق العراقيين في التظاهر السلمي (...) لكن هناك مواد اخرى تقيد من هذه الحقوق".

ويشهد وسط بغداد منذ 25 شباط/فبراير الماضي تظاهرات محدودة في ساحة التحرير للمطالبة باصلاحات اجتماعية وسياسية.

وفي 10 حزيران/يونيو، تظاهر مئات العراقيين للمطالبة بالاصلاح.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ان "معتدين مدعومين من الحكومة (...) قاموا بضرب وطعن المتظاهرين السلميين، واعتدوا جنسيا على متظاهرات في بغداد".