المعتصمون يحشدون لـ"الإنذار الأخير" لتحقيق مطالب الثورة المصرية

أعلن المعتصمون في مصر استمرار الاعتصام الذي بدأ الجمعة الماضي، في إطار احتجاجات على بطء محاكمات رموز النظام السابق وطريقة إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري. وقدم المجلس تنازلات ترمي إلى مواجهة تحدي المتظاهرين لسلطته عبر إعلانه تأجيل الانتخابات لفترة قد تصل إلى شهرين وانهاء خدمة مئات من ضباط الشرطة.

القاهرة: دعا ائتلاف "شباب الثورة" الشعب المصري إلى المشاركة في مظاهرة الجمعة تحت شعار "الإنذار الأخير"، في إشارة إلى مطالبة المجلس العسكري بضرورة تحقيق كل مطالب الثورة.

وبعد خمسة أيام من اعتصامهم في ميدان التحرير في العاصمة المصرية، وبعض الميادين الكبرىفي بالمحافظات، بدأت الأمور تتجه في مصر إلى الهدوء. وذلك بعدما أعاد المعتصمون أمس فتح "مجمع التحرير"، وعادت حركة المرور إلى الميدان عقب إجراءات وبيانات متتالية لكل من الحكومة المصرية والمجلس العسكري تهدف إلى امتصاص الاحتقان.

وتشكو القوى السياسية وائتلافات وحركات شباب الثورة في مصر من أنهم لم يلمسوا أي تغيير حقيقي منذ الإطاحة بنظام مبارك خلال ثورة 25 يناير، إضافة إلى سخط القوى السياسية من المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين، التي يعد إلغاؤها من المطالب الرئيسة للمتظاهرين، إضافة إلى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور.

وقدم المجلس الاعلى للقوات المسلحة تنازلات ترمي إلى مواجهة تحدي المتظاهرين لسلطته عبر اعلانه تاجيل الانتخابات لفترة قد تصل الى شهرين وانهاء خدمة مئات من ضباط الشرطة. تأتي هذه القرارت، في حين واجه هذا المجلس الذي يتولى الحكم منذ سقوط الرئيس محمد حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، موجة احتجاجات واسعة على طريقة ادارته لعملية الانتقال السياسي.

ومنذ الجمعة الماضية، يعتصم آلاف المصريين في ميدان التحرير في القاهرة وفي مدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين، بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها.

وفي سياق محاولات المجلس استرضاء المتظاهرين، تقرر تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر، والتي كانت مقررة في ايلول/سبتمبر، لمدة تصل الى شهرين بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاربعاء. واكدت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول انه "تقرر اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال تشرين الاول/اكتوبر او تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين".

واوضح المصدر ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الاعلان الدستوري بأن تبدأ إجراءات انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية شهر مارس (اذار) الماضي، ما يعنى بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية شهر (ايلول) سبتمبر المقبل".

واضاف "سيتم بالتالي اجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يومًا، وقد تصل الى 50 او 60 يومًا، ما يعني اجراء الانتخابات خلال شهر (تشرين الاول) اكتوبر او (تشرين الثاني) نوفمبر المقبلين".

هذا وأصدر التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الذي يضم 28 حزبًا، أبرزها الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والوفد، والتجمع، والناصري، والعمل، والأحرار، وحزب النور السلفي، والغد، بيانا أمس أكد فيه تأييد التحالف للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها مظاهرات 8 يوليو (تموز)، وثقته في المجلس العسكري الحاكم، مطالبين الأخير بتشكيل حكومة تلبي مطالب الثورة، وتخلو من بقايا النظام السابق.

وفي واشنطن، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر انه لم يطلع على قرار التأجيل، لكنه اعرب عن تفهمه لصعوبة تنظيم الانتخابات. وقال "من المهم المضي قدمًا في هذه الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة قدر الامكان".

واضاف "ان كان ذلك يتطلب فعلاً التأجيل، هذا أمر علينا ان ندرسه. ولكن من المهم ان تبقى على مسارها". لكن قرار التأجيل لا يبدو كافيًا بالنسبة إلى المتظاهر حسين عبد العزيز (38 عامًا) الذي يقول "هذه مسرحية، لا يهمنا ان يؤجّلوا الانتخابات، المهم ان تتم صياغة الدستور اولاً". وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على اساسه الانتخابات الرئاسية.

وفي استفتاء عام جرى في اذار/مارس على تعديل دستوري محدود، صوّتت غالبية المصريين لمصلحة الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة لجهة اجراء الانتخابات التشريعية اولاً، ثم وضع دستور جديد.

وفي نهاية اذار/مارس الماضي، اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي تحت وطاة ثورة شعبية، ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في ايلول/سبتمبر المقبل، وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية.

غير ان العديد من الاحزاب والشخصيات ابدى قلقه خلال الاسابيع الاخيرة من ان يؤدي اجراء الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر الى فوز كاسح للاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد حاليًا، على الاحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.

ويخشى هؤلاء خصوصًا من ان السيطرة المحتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد. والاربعاء ايضًا، اعلن منصور العيسوي وزير الداخلية المصري انه اجرى تعديلاً إداريًا جديدًا في وزارته تضمن انهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية في خطوة اراد لها ان "تتوافق" مع اهداف ثورة 25 يناير.

واعلن العيسوي في مؤتمر صحافي "انهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطًا برتبة عميد و82 ضابطًا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية". واكد ان "هذه تعد اكبر حركة ادارية لتعيين قيادات جديدة فى كل المواقع الشرطية لضخّ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير". لكن الشاب نجيب سعيد (31 عامًا) الذي يعتصم في ميدان التحرير يعتبر ان "الاصلاحات هذه غير كافية والاولوية لمحاكمة الضباط الذين قتلو المتظاهرين".

اما الشابة مي خالد (31 عامًا) فتقول "قرار اليوم بطرد الضباط جيد، لكنه لا يكفي، ويجب ان يستمروا في طريق الاصلاحات، وتأجيل الانتخابات أيضًا جيد لأنه سيسمح لأحزاب جديدة ان تستعد والأهم من هذا كله هو ان تتم صياغة الدستور اولا".

ومن المطالب الرئيسة للمحتجين انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، فضلاً عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق. وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين، ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسة للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.