ميقاتي وجنبلاط: لا تعليق على كلام الحريري

تحفّظ رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحزب الله عن الرد على حديث رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري وما تضمّنه من هجوم مباشر على كل من ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

بيروت: ما زال الحديث التلفزيوني الذي أدلى به رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري مساء الثلاثاء الماضي يشغل الساحة السياسية في لبنان خصوصاً ما تضمنه من هجوم مباشر على كل من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ، إذ اتهم الأخير بالوقوف وراء إسقاط الحريري ووصف الأول والثاني بأنهما أداتان في يد حزب الله ووكيلان له .

واذا كان الوزير الصفدي سارع للرد على كلام الحريري معتبراً انه يحمل تحريضاً مذهبياً واضحاً بين السنة انفسهم، بعد التحريض الذي استهدف السنة والشيعة ثم السنة والعلويين متوجهاً لرئيس الحكومة بالقول ان لا أحد اكبر من طائفته ، فإن الرئيس ميقاتي آثر عدم التعليق على حديث الحريري حيث ابلغت اوساط قريبة منه "إيلاف" انه لن ينجرّ للدخول في سجالات مع أحد ومن الأفضل الانكباب على العمل والاهتمام بأوضاع الناس الحياتية والمعيشية والاجتماعية والاقتصادية وتفعيل العمل الحكومي ما أمكن للتعويض عن حالة الشلل التي اصابته طوال الفترة الماضية . ومن هنا جاء تحركه امس فور عودته من إجازته القصيرة عبر دعوة الوزراء المعنيين والعسكريين الاختصاصيين للنظر في "القرصنة" التي اقدمت عليها اسرائيل باستيلائها على مساحات من المياه اللبنانية ، تحتوي على كميات من الغاز والنفط ، ضمن المنطقة الاقتصادية وهي تمثل ما نسبته 3 في المئة من كامل مساحة المنطقة الاقتصادية اللبنانية .

من جهته بدا رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط مستاء مما تضمنه حديث الحريري من مواقف حادة خصوصاً تجاه ميقاتي ونصر الله ، وقد عكس ذلك رفضه الاجابة على سؤال "إيلاف" عن رأيه في الحديث المذكور اذ اكتفى بالقول "لا أريد التعليق على كلام الحريري ولن ارد عليه" ، كما تجنب ايضاً التطرق الى موضوع الاستونيين السبعة الذين افرج عنهم اليوم مبرراً ذلك بأنه لم يتابع الموضوع ولا تفاصيل لديه بشأنه .

وكان جنبلاط الذي اعلن في حديث لمحطة "أم.تي.في" اجراه معه الزميل وليد عبود ، وقبل يوم من محاورة الأخير للرئيس الحريري ، انه يترقب ما سيدلي به "حليفه السابق" من باريس آملاً ان يصغي للنصيحة التي أسداها اليه في مخابرة هاتفية اجراها معه قبل ايام متمنياً عليه ان يبادر الى اعادة وصل ما انقطع بينه وبين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ، مشدداً على أن لا مفر من الحوار لحل الخلافات بين اللبنانيين .

وعلى خطى ميقاتي وجنبلاط لجهة الامتناع عن التعقيب على مواقف الحريري سار "حزب الله" كما يبدو حيث لم يصدر عن أي من المسؤولين فيه تصريح بهذا الخصوص . وقد علمت "إيلاف" ان توجيهات صدرت من قيادة الحزب تقضي بتجنب الرد على حديث الحريري التلفزيوني . كما ترددت معلومات ان الامين العام للحزب سيتولى ذلك بنفسه في إطلالة تلفزيونية قريبة لا يستبعد ان يبرز فيها امام المشاهدين نص الوثيقة التي تطرق اليها في كلمته الاخيرة قائلاً انها تتضمن اتفاقاً عمل عليه الجانبان القطري والتركي ووافق عليه الرئيس الحريري ينص على وقف التعامل مع المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والامتناع عن تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها ، وهو ما أقر به الحريري في حواره التلفزيوني موضحاً في الوقت نفسه ان الاتفاق المذكور ما هو الا إعلان نوايا ، مشيراً الى أن نصر الله اعترف بنفسه انه كان وراء نسف هذا الاتفاق بهدف التخلص من سعد الحريري .

على صعيد آخر ، تعقد الحكومة اللبنانية جلستها الاولى عصر اليوم للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون اقرار التعيينات الأمنية التي كانت متوقعة خصوصاً في ما يخص المديرية العامة للأمن العام بعد الاعتراضات التي سجلتها قيادات مسيحية طالبت فيها بعدم ابقاء هذا المركز مع الطائفة الشيعية واعادته الى الطائفة المسيحية والمارونية تحديداً كما كان عليه قبل عهد رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود . وبرز في هذا السياق موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي نقل عنه التمسك بتعيين ماروني مديراً عاماً للأمن العام ، فيما دعا عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش الى تصحيح الغبن اللاحق بالمسيحيين غامزاً من قناة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون بقوله "على من يتغنى بالدفاع عن حقوق المسيحيين ان يسعى لاعادة هذه الحقوق" . كما ذكر حبيش ان النسب في المواقع الادارية في الفئتين الثانية والثالثة هي بحدود ثلاثين في المئة للمسيحيين و 70% للمسلمين .