العراقيون يقبلون على التكافل الاجتماعي وتبني الأطفال الفقراء واليتامى

إن الظاهرة الايجابية اليوم في المجتمع العراقي تتمثل فيعودة روح التكافل بين الناس إذ بدأ الناس يظهرون رغبة عالية في التعاون في ما بينهم بدلاً من الاتكال على مشاريع الدولة، ذلك أن تبني الأطفال اليتامى والفقراء من قبل العوائل اثبت نجاحاً كبيرًا قياساً إلى النجاحات في مراكز الإيواء.

بغداد: مازالت في العراق عقبات اجتماعية وقانونية تحول دون تشجيع العوائل على تبني أطفال انقطعت بهم سبل العيش نتيجة لفقدانهم الآباء والأمهات.

وبينما يرغب ابو علي القاطن في مدينة المحمودية (25 كم جنوبي مدينة بغداد) في إيداع أبناء أخيه الذي فقد في الأعمال المسلحة عام 2008 في إحدى دور الرعاية، لعدم قدرته على تكفل معيشتهم، ورغبة زوجته في عدم بقائهم في البيت، إلا أنه يتردد في ذلك لعوامل اجتماعية ونفسية عديدة، ومنها أن المجتمع سينظر اليه نظرة دونية لتخليه عن أبناء أخيه.

لكن أبو علي الذي لا يمتلك دخلاً ثابتاً، ويعيش على بضاعة يفترشها يوميًا على الرصيف، يفكر في حل آخر، في جعل عائلة أخرى تتبناهم.

ثقافة العيب

وقصة أبو علي تشابه في تفاصيلها قصصا أخرى تتكرر يوميًا في مدن العراق المختلفة، حين يرفض أصحاب الأمر إيداع الأطفال في مراكز الأيتام، خوفا من أقاويل الناس، وان أدى الأمر إلى تشردهم في الشوارع، فثقافة العيب تمنع تسجيل الأطفال، لكنها في الوقت ذاته لا تنظر إلى تشردهم كحالة شاذة.

وعلى العكس من ذلك تزداد ظاهرة تبني الأسر العراقية للأطفال في دور الرعاية. ويستقبل دار الأيتام في محافظة كربلاء (105 كم جنوب غرب بغداد)، الكثير من الطلبات من أسر ترغب في تبني أطفال.

وتقدمت أم سليم بطلب إلى محكمة بابل بغية إكمال الإجراءات الرسمية لتبني الطفلة شذى المجهولة النسب، بعدما فقدت الوالدين. ويسمح القانون العراقي بتبني أطفال بشرط تمتع الأسر بمستوى دخل مناسب يؤهلها لرعاية الطفل المتبنى، كما يشترط القانون أن يكون الزوج والزوجة عراقيي الجنسية.

عزوف اجتماعي

ويقول مصدر في الحكومة العراقية إن في العراق نحو 2.5 مليون طفل يتيم، وإن هذا العدد يفوق قدرات الدولة العراقية. لكن تقارير دولية أشارت في آخر إحصائية لها العام 2011 إلى أن عدد الأيتام في العراق بلغ نحو خمسة ملايين طفل أي ما نسبته 16% من السكان. وكانت الحكومة افتتحت عام 2009 مشروع تأهيل الكوادر للمنظمات العاملة في مجال رعاية وكفالة الأيتام في العراق. ويبلغ عدد دور الأيتام في العراق تسع عشرة دارا، أربع منها في العاصمة بغداد، والبقية في المحافظات.

ويقول سمير حميد وهو مسؤول سابق في دور رعاية الأطفال إن هذه العوامل كانت سببا في أن الكثير من دور الرعاية ما زالت دون الحد الأقصى في طاقتها الاستيعابية بسبب العزوف الاجتماعي. ويتابع: تفضل العوائل، فاعلي الخير في تبني الأطفال، على دور الأيتام.

ومنذ عام 2003 ازدادت ظاهرة الأطفال المشردين والأيتام، كما زاد عدد فاعلي الخير الذين يتبنون الأطفال، لكن رغم كثرتهم فان أعدادهم تبقى قليلة قياساً إلى الرقم الهائل الذي تشكله أعداد الأيتام والمشردين في العراق.

احصائية

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية عام 2011 بان العراق يضم الآن النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي. وأكدت أن أعداد الأيتام في العراق بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأعمال العنف وجرائم القتل التي طالت مئات الآلاف من العراقيين..

مبادرة إنسانية

ومنذ العام 2005 تبنت عائلة أبو رافد في مدينة كربلاء طفلاً واحداً، في بادرة إنسانية، شكلت حافزًا للبعض لأن يحذو حذوها. ولم يشأ أبو رافد أن يغير انتساب الطفل الذي فقد والديه اثناء الحرب، وآثر ان يبقى باسمه واسم عائلته، في مبادرة إنسانية تدل على الإيثار. ويشير سليم الخفاجي المتزوج منذ عشرين سنة، ولم يرزق بطفل، إلى أن تبني الطفل يتطلب وقتاً بسبب الروتين، واللجوء إلى المحاكم ومن ثم حكمًا قضائياً.

ويضيف: "لعل هذه احد الأسباب في عزوف البعض عن تبني الأطفال، ويطالب الخفاجي بتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم والمكافآت للأسر التي ترغب في تبني الأطفال اليتامى".

ضحية النزاعات

واغلب الأطفال اليتامى أو مجهولي النسب هم ضحية النزاعات والأعمال المسلحة، كما أن بعض الأطفال ظلوا بلا معيل لاعتقال ذويهم أو تركهم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.

كما تلمح في دور الأطفال الكثير من الأطفال مجهولي النسب ممن التقطوا من الشوارع. وتقول بدرية حميد الباحثة الاجتماعية في دار الأيتام في بابل: "لدينا طفلان ممن وضعت علامات في أجسادهم، وهم رضع بعدما القوا في مكبات القمامة، ولعل ذلك يشكل دليلاً غلى أن والديهم يسكنون في المحيط المجاور وأنهم يعرفون أن أطفالهم سيتم إيداعهم في دور الأيتام، لهذا تم وشمهم بعلامات معينة، لكي يقتفوا أثرهم في المستقبل".

وتشير بدرية إلى أن تطوير دور الأيتام، ونشر ثقافة التبني تقطع الطريق على عصابات خفية تسعى لتهريب الأطفال، ونقلهم من العراق إلى دولة أخرى.

وبحسب بدرية فانهرغم الحروب والمآسي التي مر بها العراق فان ظاهرة خطف الأطفال وبيعهم أو الاتجار بهم لم تصل الى مستويات مقلقة وما حدث كان حالات فردية، أو حالات تناوبت بين الفينة والأخرى بسبب الروابط الاجتماعية القوية في المجتمع.

وأمس اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 872 طفلاً عراقياً قتلوا وأصيب أكثر من 3200 بجروح جراء اعمال عنف وقعت في العراق بين عام 2008 و2010. وأشارت إلى أن تقارير اصدرتها الحكومة العراقية أفادت بان 376 طفلا قتلوا وجرح 1594 جراء اعمال عنف وقعت عام 2008 كما قتل 362 وجرح 1044 آخرون في عام 2009 . وأشارت إلى أنه قتل 134 طفلا وجرح 590 اخرون جراء اعمال عنف وقعت خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2010 .

وتمثل حصيلة الاطفال القتلى خلال الاعوام الثلاثة الماضية حوالى 8,1 بالمئة من مجموع الضحايا الذين قتلوا في ثلاث سنوات. وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها أنها "ما زالت تشعر بالقلق ازاء العنف العشوائي الذي يستمر في انتهاك حقوق الاطفال في العراق". وشددت على أنها "تواصل مع شركائها رصد الانتهاكات ضدهم بما فيها التجنيد والقتل والتشويه والاختطاف والاعتداء الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات".

وتعاني الغالبية العظمى من الاطفال في العراق الذي شهد عدة حروب خلال العقود الاخيرة بينها الاجتياح الأميركي عام 2003، من نقص في الخدمات بشكل عام وبينها الحاجة لمستلزمات التعليم والخدمات الصحية ومستلزمات الحياة الاخرى.

تجربة فاشلة

يقول حسين أبوعلي (غير قادر على الإنجاب) الذي تبنى طفلاً حديث الولادة ما زالت سرّته مرتبطة بالمشيمة، التقط في وسط كومة، انه يسعى جاهداً لاستكمال الأوراق الرسمية والحصول على أمر قضائي برعايته، لكنه يشكو من الروتين والقوانين التي يجدها البعض مضنية، قياسا الى العمل الإنساني الذي يقومون به.

وكانت تجربة تبنٍ فاشلة مر بها أبو علي حين تبنى الفتى المشرد سليم وهو في الرابعة عشرة، لكن محاولات ابو علي في إدخاله المدرسة وتقويمه أدت إلى هروب سليم الذي ضاق ذرعا بنصائح ابو علي. ولم تجد محاولات ابو علي نفعا في منعه من تناول المواد المخدرة وتعاطي التدخين. وسليم واحد من أطفال وفتيان الشوارع المتزايدون في العراق ممن لا يمتلكون هوية ولا أسرة.

الحاجة إلى الوعي

وبحسب كامل حسين احد مسؤولي دور الرعاية الاجتماعية في النجف فان العراق لا يحتاج إلى مراكز لإيواء الأطفال المشردين، قدر حاجته إلى الوعي ومحو ثقافة العيب من وضع الأطفال المشردين أو الذين لا تستطيع أسرهم إعالتهم أو من فقدوا معيلهم في بيوت الإيواء.
ويضيف: "الإيواء والتبني لا يعني توفير الأكل والشرب فحسب ، بل أن الأساس فيه هو الاندماج السوسيولوجي والمهني في الأسرة والمجتمع حتى لا تتولد شخصيات ذات سلوكيات شاذة ومعقدة في المجتمع".

الظاهرة الايجابية

ان الظاهرة الايجابية اليوم في المجتمع العراقي عودة روح التكافل بين الناس إذ بدأ الناس يظهرون على نحو متزايد، الرغبة في التعاون في ما بينهم بدلاً من الاتكال على مشاريع الدولة فحسب، ذلك أن تبني الأطفال اليتامى والفقراء من قبل العوائل اثبت نجاحاً كبيرًا قياساً إلى النجاحات في مراكز الإيواء، ولعل هذا يكشف عن المعدن الحقيقي للنفسية العراقية إذا ما تهيأت لها ظروف العمل والإبداع والمساعدة.