توقع ترشح سلفيين باسم العدالة والتنمية الى الانتخابات

يتحفظ حزب العدالة والتنمية (المعارضة) حول موعد إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في المغرب، التي تتشبث الدولة بإجرائها في 7 أكتوبر المقبل.

واعتبر الحزب، في بيان له أصدره أخيرا، أن "من شأن إجراء انتخابات متسرعة سيحول دون معالجة الاختلالات التي أفرزت البرلمان الحالي".

وقال سعيد لكحل، المحلل المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه "اعتبارا لما يعلنه قياديو حزب العدالة والتنمية، فإن المبررات المقدمة تهم شروط الانتخابات والقوانين المؤطرة لها، التي ينبغي توفيرها بما ينسجم مع نص الدستور وروحه".

فالحزب يرى، كما يوضح سعيد لكحل، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المدة الزمنية الفاصلة عن 7 أكتوبر كموعد مفترض لإجراء الانتخابات لا تكفي للإعداد الجيد للشروط وللقوانين حتى تكون انتخابات نزيهة، ذلك أن الحزب يضع شروطا للمشاركة في الانتخابات في مقدمتها إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية ووضع لوائح جديدة، والتصويت بالبطاقة الوطنية، وإبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف على الانتخابات".

وأوضح المحلل المغربي أن الحزب سيجني ثمار دعمه للسلفيين وشيوخهم (الفيزازي، والمغراوي، وحسن الكتاني، وأبو حفص الخ) ، في الانتخابات المقبلة، متوقعا في الوقت نفسه أن "يرشح رموزا للسلفية في الانتخابات البرلمانية ليحقق هدفين رئيسيين: أولهما ضمان أصوات هذا التيار والمتعاطفين معه، وهي أعداد معتبرة. ثانيهما مساهمته العملية في إدماج هذا التيار في العملية السياسية، وجعله يقبل بالديمقراطية، والتنافس الانتخابي، والمشاركة في المؤسسة التشريعية بعد أن كان يكفرها".

وأشار سعيد لكحل إلى أن "التيار الأقرب إلى العدالة والتنمية اليوم هو التيار السلفي"، مبرزا أنه "في هذه الحالة سيكون العدالة والتنمية هو الحزب الإسلامي البارز إن لم يكن الوحيد بعد حل حزب البديل الحضاري، وضعف الامتداد الجغرافي لحزب النهضة والفضيلة. وهذا سيمنحه أصوات غالبية الإسلاميين، فيما باقي الأحزاب ستتنافس على أصوات غير الإسلاميين، مما سيضعف حظوظها في احتلال الصدارة على مستوى النتائج. ويضاف إلى هذا النتائج الضعيفة التي حققتها تجربة الأحزاب المشاركة في الحكومة على مستوى تدبير الشأن العام وحالة السخط والتذمر التي يشعر بها المواطنون إزاء هذه الأحزاب، بل ستكون النقمة عليها أكبر في حال ترشيحها لنفس الوجوه التي سئم منها المواطنون".

وكان بيان للأمانة العامة للحزب وأوضح أن" التريث في إجراء انتخابات بعد كل الشروط الأساسية من شأنه أن يرجع الثقة إلى الحياة السياسية وإلى الأحزاب بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات".

واعتبر الحزب أن "من شأن إجراء انتخابات تشريعية بدون هذه الإجراءات أن يؤدي إلى استمرار الأزمة أو تعميقها، وقد يرتفع منسوب الاحتجاج بالشارع المغربي، ما قد ينقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس".