خمسة من كبار مساعدي صدام بمواجهة تنفيذ الأحكام بإعدامهم

أصبح خمسة مسؤولين كبار من مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الحزب والجيش في مواجهة حقيقية مع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بعد أن سلمتهم القوات الأميركية إلى السلطات العراقية اليوم... فيما شهدت بغداد تظاهرات احتجاج طالبت برد حكومي على تصريحات وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا وتهديده برد عسكري على مهاجمي قواته كما دعت الى مكافحة الفساد والبطالة وإصلاح الأوضاع السياسية.

أعلن في بغداد اليوم عن تسليم القوات الاميركية وزارة العدل العراقية خمسة من كبار مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم أحكام إعدام ويقبعون في سجن كروبر قرب مطار بغداد (30 كم غرب بغداد) والذي تم تغيير اسمه الى "سجن الكرخ" وهم من ضمن 200 معتقل لم تسلمهم القوات الاميركية الى السلطات العراقية عند تسليمها مسؤولية السجن الذي كان يضم 1400 سجين منتصف تموز من العام الماضي.

والمسؤولون الخمسة المحكومون بالاعدام هم ممن أصدرت المحكمة الجنائية العليا في وقت سابق أحكاماً بإعدام وهم : سبعاوي إبراهيم الحسن مدير الامن العام وشقيق صدام والذي حكم في قضية الأحزاب الدينية ووزير الداخلية في النظام السابق وطبان إبراهيم شقيق صدام في قضية إعدام تجار عراقيين عام 1991 ووزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم في قضية الأنفال لإبادة الاكراد وسكرتير القيادة العامة للقوات المسلحة في النظام السابق حسين رشيد بقضية الأنفال ايضا.. ثم عضو القيادة القطرية في حزب البعث المنحل عزيز صالح النومان.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحافي اليوم ان وزارته تسلّمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196 باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية. واشار الى ان الوزارة تسلمت غالبية قاعات السجن من الجانب الأميركي منتصف تشرين الأول (اكتوبر) عام 2010 في حين استكملت عملية استلام المتبقي من قاعات السجن وإدارته أمس الخميس. واوضح ان القوات الأميركية شرعت ببناء سجن الكرخ المركزي عام 2006 وهو من بين السجون التي تتوفر فيها معايير حقوق الإنسان ومجهز بأحدث أساليب المراقبة الحديثة وتبلغ طاقته الاستيعابية 3500 نزيل.

وتعتقد مصادر عراقية ان تسليم السجن الى السلطات العراقية يقرب من تنفيذ احكام الاعدام بالخمسة خاصة مع الضغوط الشعبية التي تمارسها احزاب سياسية باتجاه هذا التنفيذ واثر تخويل الرئيس العراقي جلال طالباني نائبه خضير الخزاعي مسؤولية التوقيع على تنفيذ احكام الاعدام نظرا لرفضه التوقيع بنفسه على مثل هذه القرارات نظرا لما يقول لانه محام ونائب لرئيس منظمة الاشتراكية الدولية التي تحرم حكم الاعدام.

ويأتي تسليم السجن تنفيذا للاتفاقية الامنية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق اواخر عام 2008. ومن بين المعتقلين البالغ عددهم 1600 الذين تم تسليمهم الى السلطات العراقية هناك 96 عربيا معظمهم ينتمون الى تنظيم القاعدة اضافة الى 19 فتى لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

ومعتقل كروبر هو مركز الاعتقال الثالث الذي يتم اغلاقه او نقله الى الحكومة العراقية خلال العامين الماضيين. فقد تم اغلاق معسكر بوكا في محافظة البصرة الجنوبية كما تم نقل المعتقلين الى مركز الإصلاح في معتقل التاجي او الى معسكر كروبر. وايضا تم نقل مركز اصلاح معتقل التاجي والذي يكفي لأيواء 2600 معتقل تقريبا الى سيطرة الحكومة العراقية. وبالاضافة الى ذلك لقد تم نقل أكاديمية الإصلاح العراقية في قاعدة عمليات المستقبل المتقدمة الى وزارة العدل منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث تمت اعادة تسميتها لتكون مركز تدريب المؤسسات الإصلاحية الوطني.

وكانت المحكمة الجنائية العليا تأسست بقرار من مجلس الحكم المنحل في العراق في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 ثم أقرت الجمعية الوطنية قانون رقم 10 الخاص بالمحكمة في الثامن عشر من تشرين الأول (اكتوبر) عام 2005 قبيل وضع الدستور العراقي في العام ذاته الذي نص في مادته 131 على إبقاء المحكمة واصفاً إياها بـ "هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في جرائم الحكم البائد ورموزه". وحكمت المحكمة بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم صدام حسين الذي اعدم في 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2006 بقضية الدجيل وأخوه برزان الذي اعدم بعد وقت قصير ثم علي حسن المجيد الملقب بالكيماوي" الذي اعدم في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.

متظاهرون في بغداد يطالبون الحكومة برد على وزير الدفاع الاميركي

تظاهر عراقيون اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد مرددين شعارات ضد الولايات المتحدة ومطالبين بمكافحة الفساد والبطالة وتوفير فرص العمل واصلاح الاوضاع السياسية. وحمل المتظاهرون في تظاهراتهم التي جرت تحت شعار (آزادي - الحرية) شعارات تطالب الكتل السياسية باتخاذ موقف جاد وحقيقي تجاه بقاء القوات الاميركية ومطالبة الحكومة بالرد على تصريحات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا التي اطلقها في بغداد خلال زيارته الاخيرة و التي وصفوها بالتعدي على سيادة العراق.

كما طالب المتظاهرون القوى السياسية باتخاذ موقف حاسم وواضح في رفض التمديد للقوات الاميركية في العراق بعد الموعد المقرر لمغادرتها بنهاية العام الحالي. وكان وزير بانيتا أكد أن قوات بلاده تُنفذ بصورة منفردة عملياتٍ عسكرية ضدّ المليشيات الشيعية في العراق. كما طالب المتظاهرون الحكومة بتنفيذ الترشيق الحكومي واصلاح الاوضاع السياسية وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.

ومن جهته فقد هدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بجعل العراق مقبرة للاميركيين وقال في بيان امس ان تصريحات بانيتا خيانة للشعب العراقي والمقاومة ونصرة للكافرين على المؤمنين في حال موافقة الحكومة العراقية عليها. واضاف ردا على سؤال بعض أتباعه بشأن تصريحات ليون بانيتا أتمنى ألا يكون ذلك التصريح جاء بعد موافقة الحكومة العراقية ففي ذلك خيانة للشعب وللمقاومة وفيه نصرة للكافرين على المؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا".

وكان وزير الدفاع الأميركي أكد خلال زيارته للعراق امس الاول أن قواتِ بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد المليشيات الشيعية في العراق وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.

وأشار الصدر الى أن "التصريح اذا لم يكن بموافقة الحكومة فالعراق سيكون مقبرتهم او نرسلهم إلى بلدانهم بـالتوابيت.. وقال إن الأميركيين "لا يتربصون بنا الا إحدى الحسنيين اما النصر واما الشهادة ولله الحمد ولانتربص بهم إلا الموت او العار".

وقد جرت تظاهرات اليوم وسط اجراءات مشددة اتخذتها قوات مكافحة الشغب وقوات مكافحة الإرهاب التي انتشرت في ساحة التحرير ومنعت المركبات من المرور عبر الساحة. ومن جهته قال "أئتلاف ثورة 25 شباط" في بيان " في كل يوم يمر من عمر ثورة التغيير في العراق تسير قافلة التغيير ماضية في طريقها وهي تقرر أن العراق واحدٌ موحدٌ بأرضه وشعبه وأن أمواج التآمر وريح التقسيم مهما تعاظمت فإنها لن تقلب سفينة الوطن القوية الصامدة الصابرة".

واضاف ان العراقيين خرجوا في أكثر من محافظة وقضاء يعلنون بصوت مدوٍّ (لا للتقسيم) (لا للفيدرالية) (أخوان سنّة وشيعة هذا البلد ما نبيعه).. أعلنوا أنهم شعب واحد ومجتمع موحد متعايش على مرّ العصور وأن من يبيعهم بثمن بخس أو عرض من أعراض الدنيا الفانية فإنه لا يمثـلهم ولا يملك الحق في تقرير مصيرهم وشكل عيشهم في بلدهم وأنهم واعون ومبصرون ويعلمون تماماً من يقف وراء هذا التآمر والتخطيط والأهداف والمكاسب السحت المرجوة منه.

واشار الى انه إذ يعلن أبناء الشعب العراقي في الجنوب والوسط والشمال اليوم أنهم منصهرون في كيان الوطن فإنهم يجددون العهد والعزم على الثبات ومواصلة الخروج والتظاهر والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعة ومحاسبة المفسدين سارقي أموال الشعب وكفالة حق حرية التعبير واحترام الإنسان العراقي.. وقال "من هذا العزم تجدد خروج إخواننا الكرد في محافظات شمال العراق؛ لتغيير ساسة تسلطوا على رقاب شعبهم باللعب على أوتار القومية والاتكاء على الأجنبي وتمرير مشاريعه فضلاً عن الفساد الكبير وتحكم ثلة قليلة بثروات وأموال المجتمع".

ودعا الائتلاف "كل الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو للخروج اليوم في جمعة شرف جديدة بعنوان (جمعة آزادي/الحرية) لنسمع العالم كله أننا شعب واحد وجسد واحد ولنا هدف واحد.. وهو العيش في وطننا الواحد الحرّ المستقل عيشةً حرة كريمة شريفة".

وتأتي هذه الدعوة للاحتجاج في وقت تلقى ناشطون من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد تهديدات بالقتل ما اضطر عدداً كبيراً منهم إلى ترك العاصمة أو الاختفاء في احد أحيائها خوفاً من تعرضهم إلى الاختطاف أو القتل من قبل مجهولين.وكان ناشطون شباب قد تعرضوا الجمعة الماضي إلى اعتداءات وحشية على خلفية مشاركتهم في تظاهرات ساحة التحرير وصلت إلى تكسير العظام والجلد بأدوات تعذيب. وقال احد الناشطين ان عدداً من المشاركين في التظاهرات ممن فاوضتهم الحكومة مؤخرا سلموا لها معلومات حول أماكن تواجد ومحال سكن الناشطين.

واشار الى ان منزل احد النشطاء الشباب تعرض إلى المداهمة من قبل أشخاص يعتقد أنهم من الاستخبارات يرتدون زيا مدنيا.وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت نهاية الشهر الماضي الحكومة العراقية بإدخال المندسين في أحد الاحتجاجات في بغداد. وقالت استنادا الى مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن الأوامر صدرت إلى أكثر من 150 فردا من القوات الأمنية من الجيش والشرطة بأن يندسوا بين المحتجين بملابس مدنية في ساحة التحرير في بغداد.

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بتغيير الحكومة واتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في ادارة الدولة وللمطالبة بالخدمات والأمن ومعاقبة المزورين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

واثر ذلك اعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مائة يوم لتقييم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود بإصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.