الجزائر ومالي تتفقان على تشديد مراقبة الحدود لفرض الأمن والاستقرار

الجزائر: اتفقت الجزائر ومالي اليوم على تشديد مراقبة الحدود البرية بينهما لفرض الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف التحديات الأمنية في المنطقة.

ووقعت الدولتان في ختام اجتماع الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - المالية الذي استضافته العاصمة الجزائرية على مدار ثلاثة على اتفاق يتضمن آلية "التحكم في تنقل الأشخاص وهجرة السكان في المنطقة وتوفير عوامل الاستقرار والامن في المناطق الحدودية".

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية ان "مالي بلد شقيق ويشكل أكبر سند للجزائر في المنطقة الساحلية الصحراوية لا سيما في المسائل المتعلقة بالأمن والتنقل الحر للأشخاص والممتلكات".

وشدد على أن" الجزائر ومالي اتفقتا على التنسيق المشترك ولعب دور مهم لضمان أمن المنطقة الحدودية ومنع اعادة انتشار الجماعات الارهابية في منطقة الساحل والصحراء".

وأكد أن هذا التنسيق والتعاون يتضمن ايضا محاربة الجريمة المنظمة مشيرا الى أن مبادرة انشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم اضافة الى الجزائر ومالي كلا من موريتانيا والنيجر بدأت تعطي ثمارها.

من جانبه أكد وزير الادارة الاقليمية والجماعات المحلية المالي كافوغونا كوني الذي يزور الجزائر للمشاركة في أعمال اللجنة أن بلاده تثمن المساعدات التي تقدمها الجزائر لمالي خاصة لدعم التنمية في مجالات المشروعات التنموية في مدن (غاو) و(كيدال) و(تمبوكتو) الواقعة شمالي البلاد والقريبة من الحدود مع الجزائر.