جمعية "الوفاق" البحرينية تبحث الانسحاب من الحوار الوطني

أكدت جمعية الوفاق البحرينية أنها تبحث الانسحاب من الحوار الوطني الذي انطلق أخيراً في المملكة، وقد شارك نحو 50 ألف شخص في مهرجان سياسي نظمته الجمعية الجمعة قرب المنامة.

المنامة: شارك عشرات الآلاف الجمعة في مهرجان سياسي قرب المنامة نظمته جمعية الوفاق، حركة المعارضة الشيعية الرئيسة في البحرين، كما أعلن مسؤول في هذه الحركة، مؤكدًا أنها تبحث الانسحاب من الحوار الوطني الذي انطلق أخيرًا في المملكة.

وقال النائب السابق خليل المرزوق، رئيس وفد جمعية الوفاق إلى الحوار الوطني لوكالة "فرانس برس" أن التجمع الذي أطلق عليه اسم "مهرجان مطالبنا وطنية... دوائر عادلة"، جرى في منطقة بلاد القديم قرب العاصمة المنامة بعد إبلاغ السلطات به، وقد شارك فيه "قرابة 50 ألف شخص".

وألقى الأمين العام للحركة الشيخ علي سلمان كلمة في المهرجان أكد فيها أن الوفاق تطالب "بإصلاح جذري ديمقراطي يتمثل في حكومة منتخبة بإرادة شعبية ومجلس منتخب يتفرد بالصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة ودوائر عادلة ونظام انتخابي شفاف ونزيه وقضاء مستقل وأمن من حيف وتعسف الأجهزة الأمنية". وأكد سلمان أن "هذه مطالب لا تتحدث عن إسقاط النظام" الذي تتولاه أسرة آل خليفة السنية في هذه المملكة ذات الأكثرية الشيعية.

وكانت السلطات البحرينية قمعت في آذار/مارس حركة احتجاج اندلعت قبل شهر من ذلك شارك فيها معارضون غالبيتهم من الشيعة.

وفي 2 تموز/يوليو بدأ في المملكة بمبادة من السلطة حوار وطني شاركت فيه المعارضة الشيعية "بتحفظ وتشاؤم"، مؤكدة ان هذه المبادرة لا تقوم على تمثيل شعبي حقيقي، وقد تشهد إغراق المطالب السياسية في سلة من الموضوعات الأقل أهمية.

عن هذا الحوار قال الشيخ سلمان في كلمته "دخلنا الحوار جادين على إنجاحه ما أمكن... عملنا على إصلاح مقدمات الحوار وإجراءاته ونتائجه وبعثنا بتلك الرسائل وقدمنا المرئيات ووجدنا إذنا من طين وأذنا من عجين".

وأضاف "وقد رفع وفد الوفاق مذكرة للأمانة يشرح فيها الموقف، وسوف تنظر الأمانة في هذه الرسالة يوم الأحد المقبل، ثم نرفع رأيها إلى شورى الوفاق".

وتابع "إننا مع حوار جدي شامل، ينتج حلاً سياسيًا طويل الأمد، يحقق للبحرين التحول للديمقراطية ويبني دولة المؤسسات والقانون، دولة الحرية والكرامة وصيانة حقوق الإنسان".

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، كشف المرزوق أن المذكرة التي رفعها وفد الوفاق إلى الأمانة العامة للحركة توصي بـ"انسحاب الوفاق من الحوار" الوطني، مؤكدًا أن القرار بهذا الشأن سيصدر الأحد.

إلى ذلك عقدت جبهات الحوار الوطني البحرينيأولى جلسات الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، وبحضور 266 مشارك، وتم التركيز في جلسات الحوار على صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر بعد الإطلاع على المرئيات المقدمة في المحاور الأربعة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

وناقش المشاركون في المحور السياسي المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، حيث تم التوافق على وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات وزيادة تنظيم المساعدات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى تفعيل المادة الرابعة من قانون الجمعيات التي تعالج مسألة الطائفية وتطبيق العقوبات الواردة فيه مع وضع معايير وتعريفات واضحة للطائفية.

وكذلك تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية. وتمت مناقشة فصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارستها لنشاطها.

في حين تم استبعاد المرئية الخاصة بمنع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني. ولم يتوافق المشاركون على المرئية المتعلقة بتعديل البنية التنظيمية للجمعيات السياسية لتعبّر عن كل مكونات المجتمع. وعدم التوافق على مرئية تعديل الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات السياسية ليصبح 300 عضواً بدلاً من 50 عضواً، إضافة إلى عدم التوافق على المرئية المتعلقة بأن لا يقل تمثيل المرأة في كل جمعية عن 25%. كما لم يتوافق المشاركون على تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب.

وخلال النقاش تم التأكيد على الرقابة على المصادر التي تأتي منها أموال الجمعيات، لمنع التمويل الخارجي الذي "يجب أن يكون من الثوابت التي يمنعها القانون"، كم اقترح البعض أن تتم عملية وقف الدعم للجمعيات عن طريق القضاء، وليس بقرار من وزارة العدل، بينما رأى آخرون أن يستمر الوضع الحالي بأن يكون القرار في يد الوزارة.

كما اقترح في هذا الصدد بأن تقر زيادة التمويل للجمعيات السياسية، مع التأكيد على أن يكون هذا الدعم مرتبطاً بعدد أعضاء الجمعية، أو بوجود حد أدنى من الأعضاء، إلى جانب اقتراح أن تقيم الدولة مشاريع استثمارية تخصص عائداتها لدعم الجمعيات السياسية.

كما تقدم بعض المتحاورين باقتراح أن يربط سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية مع السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليه في القانون البحريني، إلى جانب التطرق إلى أن يتم توضيح الفرق بين السن القانوني لعضوية الجمعيات السياسية، والسن القانوني لتأسيس وقيادة هذه الجمعيات، حيث تراوحت الاقتراحات بأن يحدد سن العضوية بين 18 أو 20 عاماً، وأن يكون سن التأسيس بين 21 و24 عاماً، مع لفت النظر إلى ضرورة تحديد الفرق بين بلوغ سن معينة - مثل 18 عاماً- ومن أكمل هذا السن، لتحدد على أساسها أهلية أي شخص للانضمام إلى الجمعيات السياسية.

كما شهدت الجلسة تباينا في بند الخطاب الديني، حيث اعترضت مجموعة من المشاركين على مصطلح "ترشيد" الخطاب الديني باعتبار الخطاب الديني راشد، وأنه لا يمكن فصل الدين عن الدولة، ولا يمكن منع الخطباء من التطرق للسياسة لحاجة المجتمع للتوعية في الشأن المحلي والدولي، فيما طالبت مجموعة أخرى بضرورة وضع ضوابط للخطاب الديني وتطبيقها على الجميع من خلال وزارة العدل والشئون الإسلامية، مع التأكيد بأن لا يتم استغلال المنابر الدينية في الشؤون السياسية.

وفي المحور الاقتصادي، شهد النقاش بحث المحور الفرعي المتعلق بالتنافسية الاقتصادية، وقد توافق المشاركون على السعي إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الخليجية من قبلكل دول المجلس خدمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، والتأكيد على المعاملة بالمثل لدعم الاقتصاد البحريني.

استكمال تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويعزز تنافسية الاقتصاد البحريني. وكذلك تطوير قانون الخصخصة بما لا يضر المصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الإخلال بحقوق المواطنين.

من جانب آخر أرجأ المتحاورون البند المتعلق بإزالة العراقيل وأشكال التضارب في الوزارات والمؤسسات وتسهيل الإجراءات. واقترح مشاركون أن تتم إضافة توصية محددة بشأن مراجعة القوانين والتشريعات التي تؤدي إلى إشكالات وتضارب بين المؤسسات ضمن التوصية وأن تكون هنالك توصية حول تشكيل لجنة من القطاع الخاص تعطى صلاحيات من الدولة لإزالة العراقيل والتضارب في المؤسسات والوزارات وتسهيل الإجراءات، وتم إرجاء مناقشة التوصية المختلف عليها لإعادة صياغتها في ما يحقق التوافق، وأشار مشاركون إلى ضرورة أن تتطرق التوصيات التي تتم مناقشتها إلى ندرة الأراضي، وهي من أهم العراقيل التي تواجه القطاع الاستثماري.

في المحور الحقوقي، توافق المشاركون من حيث المبدأ على إصدار قانون أحكام الأسرة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ورأت مجموعة من المشاركين ضرورة وجود ضمانات دستورية، فيما رأت مجموعة أخرى عدم الحاجة للضمانات الدستورية، كما ناقش المتحاورون البند المتعلق واقع المرأة البحرينية وتحدياتها، حيث تم التركيز على موضوعات المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث سن القوانين والإستراتيجية ومقترحات كثيرة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما تم إلغاء المرئية الخاصة بعدم تسييس أنشطة الجمعيات الأهلية، والمرئية الخاصة بمراقبة الدعم الخارجي للجمعيات والمنظمات الأهلية لتضمنها في القانون.

في حين لم يتوافق المتحاورون على تشكيل نقابات في القطاع الحكومي، مستندين إلى ما قام به بعض نقابات القطاع الخاص في الأزمة الأخيرة من تسييس للعمل النقابي، فيما عارض البعض هذا الرأي وبرروا ذلك بأن الاجتماعات الدولية الخاصة بهذا الشأن توصي بتشكيل هذا النوع من النقابات.