العمال الناجون من المنجم التشيلي يقاضون الدولة بتهمة الاهمال

سانتياغو: قرر واحد وثلاثون من العمال الثلاثة والثلاثين الناجين من حادث في منجم شمال تشيلي بين اب/اغسطس وتشرين الاول/اكتوبر 2010، ملاحقة الدولة التشيلية بتهمة الاهمال معتبرين ان ظروف السلامة لم تكن تخضع لمراقبة قبل الحادث.

واعلن رئيس الفريق الذي تحول الى زعيم العمال الثلاثة والثلاثون الذين علقوا تحت الارض لويس اوسوا "نريدهم ان يعترفوا بما عشناه في قعر ذلك المنجم. نحن هنا لنقول ان العمال الاحدى والثلاثون ياملون في ان يعترف لهم بكل المعاناة التي عشناها نحن وعائلاتنا".

وافاد مصدر قضائي لفرانس برس ان المحامي الذي يمثل عمال المنجم ادواردو رينوسو رفع الجمعة دعوى في مكتب مدعي محكمة سانتياغو، تطلب من الدولة التشيلية دفع تعويض قدره 540 الف دولار (380 الف يورو) لكل واحد من العمال الواحد والثلاثين.

ويتهم المدعون الدائرة الوطنية للجيولوجيا والمناجم بعدم تفقد ظروف الامان في منجم سان خوسي (شمال) حيث علقوا.

وقال عامل اخر من المدعين كلاوديو يانييس ان ذلك المنجم قد اغلق في الماضي بعد ان وقعت فيه عدة حوادث.

وصرح يانييس لقناة سي ان ان تشيلي "الجميع يعلم ان في 2005 و2007 لقي اثنان مصرعهما في ذلك المنجم وانه خطير".

من جانبه اوضح اورسوا ان "الامر ليس سياسيا البتة، انها عملية تستهدف الدولة وليس الحكومة".

وتلي هذه الدعوى شكوى سابقة كانت عائلات العمال رفعتها ضد مديرية المنجم والدائرة الوطنية للجيولوجيا والمناجم، مطالبة بتعويض بعدة ملايين الدولارات.

كما يطالب العمال بعلاوات تقاعد مبكرة بسبب الانعكاسات الجسدية والنفسية التي تعرضوا اليها.

من جانبها رفعت الدولة دعوى لاستعادة ما انفقته من تكاليف عملية الانقاذ.

وقد نجا العمال الثلاثة والثلاثون بعد ان علقوا شهرين على عمق 700 متر اثر انهار احد الانفاق، وخرجوا سالمين تحت كاميرات العالم اجمع خلال عملية كلفت الدولة التشيلية ما لا يقل عن عشرين مليون دولار (14 مليون يورو).