تأكيدات بسعي المجلس العسكري في مصر لمحاكاة النموذج التركي

القاهرة: وعد الجيش المصري الذي يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس حسني مبارك، بالحد من اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ملبيا بذلك احدى مطالب المتظاهرين الرئيسية.

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان وضعه على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل مساء السبت انه لن يحاكم امام محاكم عسكرية سوى قضايا الاغتصاب والاعتداء على الشرطة والهجمات المسلحة.

لكن الجيش حذر ايضا من انه يحترم التظاهرات السلمية لكنه سيتدخل في حال المساس بالممتلكات العامة او الخاصة.

وتزايد القضايا المدنية المحالة على محاكم عسكرية من الاسباب التي دفعت آلاف المصريين الى العودة الى التظاهر للمطالبة باصلاحات حقيقية.

ولمحاولة تهدئة الاحتجاج، يفترض ان يعلن عصام شرف الاثنين حكومة جديدة.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية ان حوالى 15 وزيرا يعدون الاكثر ارتباطا بنظام حسني مبارك، سيتم استبدالهم.

وفي اطار محاولاته الرامية لتهدئة الغضب الشعبي عين شرف السبت ايضا نائبين لرئيس الوزراء هما الخبير الاقتصادي المرموق حازم الببلاوي والقيادي في حزب الوفد الليبرالي علي السلمي.

والببلاوي هو استاذ في الاقتصاد وشغل سابقا منصب وكيل الامين العام للامم المتحدة الامين التنفيذي للاسكوا (المنظمة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا)، اما السملي فيحمل دكتوراه من الولايات المتحدة وقد سبق له ان تولى حقيبتين وزاريتين بين العامين 1977 و1979، بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

وقدم وزير الخارجية المصري محمد العرابي استقالته السبت بعد اقل من شهر على تعيينه في هذا المنصب، في خطوة تسبق التعديل الحكومي الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء الاثنين.

إلى ذلك، قال خبراء قانونيون مصريون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يسعى إلى الاحتفاظ بحصانة في المستقبل حتى بعد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ورئيس منتخب، حسبما قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد.

ونسبت الصحيفة إلى خبراء قانونيين كلفهم المجلس العسكري بصياغة إعلان دستوري ملزم للجنة صياغة الدستور، القول إن ذلك الإعلان من شأنه أن يصيغ دور القوات المسلحة في ظل الحكومة المدنية وبصفة خاصة لناحية حماية الميزانية الدفاعية من التدقيق المدني أو البرلماني وحماية المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش.

وأضاف هؤلاء الخبراء أن تكليفات المجلس العسكري لهم تتضمن مقترحات حول صياغة مواد تمنح الجيش سلطة واسعة للتدخل في السياسة المصرية لحماية الوحدة الوطنية أو الشخصية العلمانية للدولة.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون محمد نور فرحات أحد المشاركين في العمل على هذا الإعلان الدستوري المتوقع القول إن "الجيش يخطط لتبني وثيقة قبل أي انتخابات أو استفتاء أو دستور يؤسس لسلطة مدنية ... قد تنص على حماية الحريات من دستور يسيطر عليه الإسلاميون، وقد تحد في الوقت ذاته من الديمقراطية عبر حماية الجيش من السيطرة المدنية الكاملة".

وعبر فرحات عن دعمه لحماية الميزانية العسكرية من التدقيق العام كضمانة للأمن الوطني والاستقلال العسكري. ولفتت الصحيفة إلى أن ميزانية الجيش في مصر لم يتم كشفها على الإطلاق أمام البرلمان كما أن أعماله تمتد لتشمل القطاعات التجارية مثل الفنادق والأجهزة الالكترونية والمياه المعبأة وتصنيع السيارات.

ونقلت نيويورك تايمز عن خبير قانوني آخر هو إبراهيم درويش الذي يشارك في صياغة دستور تركي جديد لخفض الدور السياسي للقوات المسلحة في تركيا القول إن "الجيش المصري على ما يبدو يقوم بمحاكاة نظيره التركي".

وقال درويش إن "الدستور لا يمكن أن تتم السيطرة عليه من جانب مؤسسة واحدة" مشددا على أن "البرلمان هو من يضع الدستور وليس العكس". يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى زمام السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي إثر انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.

ويقول المجلس إنه سيكشف عن إعلان دستوري ملزم ينظم شروط تشكيل لجنة صياغة الدستور ويحدد مواد ملزمة لها يتضمنها الدستور الجديد للتعامل مع مخاوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل وبالتالي تشكيل لجنة لصياغة الدستور كما يتفق مع أفكارهم.

ومن المقرر أن تتم الدعوة لانتخابات برلمانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني القادمين يليها تشكيل لجنة لصياغة الدستور ثم تنظيم انتخابات رئاسية لنقل السلطة بشكل كامل إلى حكومة مدنية ورئيس منتخب.