المالكي يطلب برسالة للبرلمان موافقته لإلغاء 13 وزارة في حكومته

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجلس النواب الى مناقشة مقترحات رفعها له بترشيق حكومته التي تضم 42 وزارة من خلال إلغاء وزارات الدولة الثلاثة عشر كمرحلة أولى، على أن يتم ذلك وفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية الممثلة في الحكومة، ثم يجري بعدها دمج عدد من الوزارات التي تتشابه في مهامها وإختصاصاتها، حاثًا هذه الكتل على اقناع وزرائها بالتخلي عن مناصبهم من أجل مصلحة البلاد.

أعلن مصدر نيابي أن مجلس النواب تسلم اليوم رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي يطلب فيها البدء بمناقشة ترشيق حكومته التي تشكلت في أواخر العام الماضي، وتضم 42 وزارة، من خلال الغاء وزارت الدولة الثلاثة عشر كمرحلة اولى يمكن بعدها دمج عدد من الوزارات لتقليص حقائب الحكومة الى 20 وزارة كمرحلة أخيرة. وأشار الى ان المالكي اكد على ضرورة تعاون الكتل وإقناع وزرائها بالتخلي عن مناصبهم من أجل مصلحة البلاد.

وأوضح المصدر الذي كان يتحدث مع "إيلاف" ان مجلس النواب قد يباشر غدًا بمناقشة رسالة المالكي، ومن ضمنها تولي نوابه الثلاثة حسين الشهرستاني لشؤون الطاقة وصالح المطلك للخدمات وروز نوري شاويس للاقتصاد مهام إحدى الوزارات التي ستلغى، وتقع ضمن القطاع المسؤول عنه اضافة الى منصبه الحالي.

وأوضح ان الترشيق الذي سيشمل وزارات الدولة ستستثنى منه وزارات الدولة لشؤون المرأة والدولة لشؤون مجلس النواب والدولة لشؤون المحافظات، ثم بعد ذلك يجري دمج بعض الوزارات التي تتشابه في مهامها واختصاصاتها.

من جهتهم، فقد اتفق قادة وممثلو الكتل السياسية خلال اجتماع لهم اليوم في مبنى مجلس النواب في بغداد على المباشرة بمناقشة الترشيق الوزاري، على ان يتم ذلك وفق الاستحقاق الانتخابي الذي يأتي التحالف الوطني الشيعي في مقدمته، ثم القائمة العراقية، فالتحالف الكردستاني.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، حيث تم بحث موضوع الترشيق الوزاري بناء على رسالة رئيس الوزراء وقد "تباينت اراء الكتل حول موضوع الترشيق ودمج والغاء الوزارات"، كما أوضح المصدر... لكنه أشار الى ان الاجتماع وافق على الترشيق من خلال دمج والغاء وزارات من حيث المبدأ مع مراعاة الحفاظ على التوازنات والتأكيد على قانون السلطة التنفيذية الذي يحدد الية تشكيل الحكومات في المرحلة المقبلة... وكذلك الايعاز الى اللجنة القانونية بإعداد صيغة قرار حول موضوع الترشيق الوزاري مع التأكيد على دورالمرأة في الوزارة المرشقة.

وطلب النجيفي من اللجان المعنية مناقشة البرنامج الحكومي وتقديم الآراء والمقترحات حوله وتحديد موعد لمناقشة اراء اللجان حوله خلال جلسات المجلس المقبلة وضرورة إعداد خطة من قبل اللجان للرقابة على البرنامج الحكومي.

كما ناقش الاجتماع موضوع سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "اذ تباينت اراء الكتل النيابية حول عملية سحب الثقة من عدمها، وطلب رئيس المجلس من رؤساء الكتل تحديد موعد لعقد جلسة التصويت على سحب الثقة ووضعه على جدول الاعمال في الاسبوع المقبل".

ودعا النجيفي رؤساء الكتل الى دراسة وحسم موضوع ترشيح اعضاء الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة خلال فترة اسبوع بعد ورود كتاب من مجلس القضاء الاعلى بترشيح عدد من القضاة بصفة اعضاء للهيئة التمييزية. ثم بحث الاجتماع جاهزية قوانين: المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ورواتب الرئاسات الثلاث وهيئة النزاهة للتصويت عليها واهمية الاسراع في حل الاشكاليات حولها".

من جهته قال مصدر في القائمة العراقية اليوم ان المالكي رفضاقتراحات تبنتها هذه الكتلة وقوى اخرى لتولي نائبه صالح المطلك منصب وزير الدفاع بالوكالة الى حين اختيار وزير جديد. وقال القيادي في العراقية حامد المطلك ان بقاء الوزارات الامنية، وبينها الدفاع، وهي من حصة العراقية المالكي، تصب في اتجاه هيمنة دولة القانون على المناصب الحساسة.

ويدير المالكي الوزارات الامنية الثلاث للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ اعلان تشكيل الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، ويرفض حسممرشحيها، على اعتبار ان المرشحين للمنصب غير مؤهلين.

إلغاء وزارات ودمج أخرى

تأتي رسالة المالكي بعد ايام قليلة من موافقة الهيئة السياسية للتحالف الشيعي الحاكم بالإجماع على مقترح ترشيقالحكومة من خلال الغاء وزارات الدولة وتكليف نواب الوزراء بتولي حقيبة محددة مع عدم الاخلال بالتوازن بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة. وأشار المالكي خلال الاجتماع الى الاجراءت المُتَخذة لترشيق الوزارات، قائلاً انه وضع هيكلاً للحكومة من خلال دمج بعض الوزارات، بحيث يتقلص عددها الى مابين 20 و29 وزارة بدلاً من 42 كما هو حال الحكومة الحالية.

وأشار المصدر النيابي الى اتجاه لدمج وزارة الزراعة مع الموارد المائية بوزارة واحدة ووزارة الصحة والبيئة بوزارة واحدة ودمج وزارة النقل والاتصالات بوزارة واحدة والنفط والكهرباء بوزارة للطاقة، إضافة إلى الغاءكل وزارات الدولة. وقال ان الترشيق لن يقتصر على الوزارات فقط، وإنما سيشملكل المناصب السيادية كوكيل الوزير والمدراء العامين، إضافة إلى ان بعض المناصب التي استحدثت بسبب التوافقات السياسية ستختفي.

وكان المالكي اكد أخيرًا ضرورة ترشيق حكومته وتغيير بعض وزرائها، وقال خلال مؤتمر صحافي اثر انتهاء مهلة المائة يوم التي وعد خلالها باصلاح الاوضاع في البلاد، وبعدما قدم الوزراء ما انجزوه خلالها ان الحكومة بحاجة ملحة الان الى ترشيق الحكومة وتغيير عدد من الوزراء بعد اجراء تقويم شامل لادائها.

وأشار الى ان "تقويم اداء الوزارات اثبت الحاجة الى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية، وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".

وأوضح المالكي انه تم اعتماد ثمانية معايير في عملية التقويم، هي خطط الوزارات والإصلاحات الإدارية والقدرة على الإنجاز وتحقيق الأهداف والمبادرات والتعيينات والزيارات الميدانية ومتابعة ملفات الفساد والإهتمام بشؤون المواطنين، حيث تبين وجود مؤشرات إيجابية برزت خلال فترة المائة يوم في عمل الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارةفي ما يتعلق بعدد من القضايا المهمة، مثل الزيارات الميدانية، التي كانت بمستوى جيد وبدرجة ممتازة في عدد من الوزارات، وكذلك الحال في تعاطي الوزارات مع ملفات مكافحة الفساد، حيث كانت النتائج جيدة بشكل عام مع الحاجة الملحةلأن تبذلكل الوزارات جهودًا إضافية في هذا الملف الحساس.

لكنه قال "إن ذلك لا يعني عدم وجود شبهات فساد أو إنحياز في عملية منح العقود، وهو ما سنحاسب عليه بعد تشكيل لجان تحقيقية متخصصة، وقد أظهرت المؤشرات التي عرضت عن الفساد والمفسدين تطورًا كبيرًا، وإن نجاحنا في التصدي للفساد سيستمر حتى إستئصاله من جذوره، ولن يتحقق هذا إلا بحملة شاملة على الفساد والمفسدين من شرائح الشعب كافةومطالب المتظاهرين وعمل المؤسسات الرقابية".

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

اثر ذلك، اعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط/فبراير مهلة مائة يوم لتقويم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود بإصلاح الأوضاع العامة في البلاد سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضًا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.