نقابة الصحافيين الاردنيين ستلاحق مديرية الامن العام امام القضاء

عمان: اعلنت نقابة الصحافيين الاردنيين الاحد انها تعتزم ملاحقة مديرية الامن العام امام القضاء بعد اعتداءات على صحافيين اثناء تظاهرة في عمان قبل يومين.

واعلن نقيب الصحافيين الاردنيين طارف المومني خلال اعتصام امام مقر النقابة ان "النقابة ستقوم برفع دعاوى فردية وجماعية ضد مديرية الامن العام جراء اصابة ستة عشر صحافيا خلال تغطيتهم اعتصام 15 تموز/يوليو في ساحة النخيل".

واصيب 17 شخصا على الأقل بينهم تسعة صحافيين وسبعة من رجال الامن الجمعة خلال فض قوات الدرك الاردني اشتباكا بين معتصمين مطالبين بالاصلاح واخرين موالين للحكومة.

وتعرض تسعة اعلاميين في وسائل اعلام محلية ودولية، بينهم مصور فرانس برس، للضرب بايدي الشرطة.

والسبت اعلنت مديرية الامن العام في بيان توقيف اربعة شرطيين اردنيين يشتبه في انهم اعتدوا على صحافيين.

واضاف البيان ان "مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي قرر تشكيل لجنة (...) للتحقيق في ملابسات ما وقع ظهر (الجمعة) في منطقة راس العين (وسط عمان) والاعتداءات التي مست عددا من الصحافيين اثناء تأدية واجبهم".

واشار البيان الى ان "نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة وسيصار لاحالة من يثبت ادانته للمحاكمة وفق قانون الأمن العام".

وقال المومني "ان توقيف 4 من رجال الامن غير كاف فهناك عشرات يجب محاسبتهم وسنتدارس كنقابه ما حدث".

وجدد "ادانته للاعتداء على الصحافيين والاعلاميين خلال تغطيتهم مسيرة الجمعة"، معربا عن "رفضه في الوقت نفسه المس برجل الامن لكن بنفس الوقت نرفض المس باي صحافي او مواطن".

وشارك نواب وقادة اسلاميون في الاعتصام ايضا ودانوا الاعتداءات على الصحافيين.

وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور "احيي الصحافيين البواسل ومن هم على سرير الشفاء هنيئا للصحافيين وهم يصرون على الكلمة الصادقة فمطالبنا الاصلاحية هي مطالب الصحافيين انفسهم".

من جانبه حمل النائب محمد الحجايا الحكومة مسؤولية ما حدث، معتبرا ان "الحكومة تدرك ما كانت تعمل وكان يوم مقصود للتغطية على ما حدث في ذلك اليوم".

وعلق النائب جميل النمري على الاحداث بالقول انها "تمت بطريقة غير معقولة"، مضيفا ان "ما حدث لن يمر دون مساءلة او محاسبة".

من جهته قال رئيس مركز حماية حرية الصحافيين نضال منصور ان المركز "يقوم بجمع البيانات للتحقيق في الحادثة للتوجه بعد ذلك الى القضاء".

وتشهد المملكة الاردنية منذ كانون الثاني/يناير تظاهرات تطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي وتطالب باستئصال الفساد.