امير الجيش الاسلامي للانقاذ يهدد باعادة فتح ملف الازمة الجزائرية

الجزائر: هدد أمير الجيش الاسلامي للانقاذ المنحل مدني مزراق الأحد باعادة فتح ملف الأزمة الجزائرية "بكل جوانبها"، بعد استفادة قاتل أحد أصدقائه التائبين قبل عشر سنوات من العفو الرئاسي.

وقال مدني مزراق في بيان حصلت وكالة فرنس برس على نسخة منه "وجدتني مجبرا على الاستجابة للاستفزاز الخطير والصارخ الذي قام به النظام الذي لا عهد له ولا ميثاق".

وتحدث مزراق عن "اشباه السياسيين" الذي قالوا ان الشعب اقصى الجبهة الاسلامية للانقاذ، ورد عليهم بالقول "نحتفظ بالرجوع الى هذه القضية وتحريكها في اي وقت".

واستوضحت وكالة فرنس برس المقصود باعادة تحريك القضية فقال مزراق "اقصد اعادة فتح ملفات الازمة بكل جوانبها، بداية بالقضية الكبرى اي الغاء المسار الانتخابي (في 1992)".

وتابع "يمكن اعادة فتح الملف بكل رزانة وبكل مسؤولية ليأخذ كل ذي حق حقه".

وجاء بيان مزراق ردا على مقابلة صحافية لمحمد غربي (75 سنة) قاتل علي مراد عضو الجيش الاسلامي للانقاذ الذي استفاد من العفو وفقا لقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية.

وأقر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القانونين لوضح حد للحرب الاهلية التي راح ضحيتها 200 ألف قتيل حسب مصادر رسمية.

واستفاد محمد غربي من العفو الرئاسي واطلق سراحه بمناسبة عيد الاستقلال في 5 تموز/يوليو، بعدما قضى عشر سنوات في السجن اثر صدور حكم بالاعدام بحقه.

وعلق مزراق على ذلك قائلا "يحصل هذا (العفو عن غربي) في الوقت الذي يحرم السجناء من أنصار الجبهة الاسلامية بأمر من الرئيس من حق الإستفادة من العفوالرئاسي، لأن أحدهم رفع شعارا أو شارك في مسيرة اوآوى أوأطعم فردا من المنتمين الى الحركات المسلحة".

وحمل مزراق رئيس الجمهورية مسؤولية قتل صديقه مؤكدا ان الرئيس قدم ضمانات لمن يضعون السلاح بأنهم لن يتعرضوا للأذى. ونقل عن الرئيس قوله "إذا قبلتم الصلح والتصالح، وتوقيف القتال نهائيا .. لن أسمح أن يصل إليكم أحد إلاَ إذا مرٌ على جثتي".

ووصف غربي في مقابلة مع صحيفتي "الوطن" و"لوسوار دالجيري" نشرت يوم 9 تموز/يوليو كيف أطلق النار على علي مراد يوم 11 شباط/فراير 2001 ورمى بجثته في مجرى المياه القذرة قبل ان يسلم نفسه للشرطة.

واعتبر مزراق ان قتل علي مراد هو تحد للدولة الجزائرية وقراراتها والشعب الذي صوت لصالح الوئام المدني.

وتأسس الجيش الاسلامي للانقاذ سنة 1993 ليكون الذراع المسلحة للجبهة الاسلامية للانقاذ بعد حلها، ووقع اتفاق هدنة مع الجيش الجزائري في 1997.

واستفاد مدني مزراق وكل العناصر الذين تخلوا عن السلاح معه من عفو رئاسي سنة 2000، بموجب قانون الوئام المدني.