مجلس النواب الاردني يرفض الاعتداء الذي تعرض له اعلاميون الجمعة الماضية

عمان: رفض مجلس النواب الاردني الاعتداء الذي تعرض له عدد من الاعلاميين الجمعه الماضية مطالبا "بفتح تحقيق لتحميل المسؤولية لكل من يثبت انه تسبب بتلك الاحداث".

وذكر المجلس في بيان اليوم ان البرلمان "يتابع بكل اهتمام احداث يوم الجمعة الماضي التي جاءت ضمن سلسلة متواصلة من مظاهر حرية التعبير المصانة بموجب الدستور وابداء الرأي". واعتبر البيان ان "حرية تعبير الاعلام مصانة طالما كان هذا الاعلام حقيقة وينقل الحدث بموضوعية وامانة خدمة لامن البلد ومصالح الدولة العليا".

وشدد البيان على ان مجلس النواب يقف وبكل صلابة مع الحقوق الدستورية وحرية الراي والتعبير كما "اننا مع تمكين الاعلاميين من اداء دورهم ورسالتهم الاعلامية بكل مهنية وحيادية".

وعلى صعيد متصل نظمت نقابة الصحافيين الاردنية اليوم "وقفة احتجاجية استنكارا لما تعرض له عدد من الزملاء الصحافيين من اعتداءات لفظية وجسدية من قبل رجال الأمن العام خلال قيامهم بواجبهم في تغطية اعتصام (ساحة النخيل) ظهر الجمعة الماضية.

ودان نقيب الصحافيين طارق المومني الاعتداء معتبرا أن "الصحافيين وقعوا في فخ يعتقد انه معد مسابقا". وقدم المومني خلال الوقفة التي شهدت حضورا واسعا من قبل الصحافيين اعتذار النقابة فيما يتعلق "بالاتفاق المسبق ما بين النقابة ومديرية الأمن العام" مبينا ان النقابة "شاركت في الاتفاق من منطلق حسن النية ولم تكن تتوقع ان يخل الطرف الأخر بما اتفق عليه".

وأكد المومني "أن النقابة لن تتهاون أو تصمت حيال الحادثة كما انها لن تسمح بتسويفها بأي شكل من الأشكال" واصاف الحادثة بأنها "غير حضارية واحدى الشواهد على عدم جدية عملية الاصلاح".