الجيش المصري يريد ضمان الحكم العلماني على غرار نظيره التركي

ألمح جنرالات مصريونالى ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعمل ضامناً للحكم العلماني بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد. ويمكن لمثل هذا الموقف ان يضع مصر على طريق الاقتداء بمثال تركيا التي عانت ديمقراطيتها من التوتر بين مؤسسة عسكرية علمانية قوية وسياسيين يعكسون توجهات اسلامية تحظى بشعبية واسعة.

القاهرة: بدأ الجنرالات الذين يديرون مصر قبل الانتخابات المقررة هذا العام يطلقون إشارات مؤداها انهم يريدون ان يستمر الجيش في القيام بدور أساسي وبالتحديد أن يكون ضامن الحكم العلماني بعد تسليم السلطة الى رئيس دولة جديد ، كما افاد تقرير في صحيفة واشنطن بوست.

واشار التقرير الى ان اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتركوا مجالا للشك سواء في احاديثهم لوسائل الاعلام أو في بيانات عامة بأنهم ينظرون الى الأحزاب الاسلامية بعين الريبة. ورغم تعهد الجنرالات تسليم مقاليد السلطة فور انتخاب رئيس جديد فانهم لمّحوا الى ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعمل في المستقبل بوصفه رقيبا وكابحا على أي حكومات لا تُعتبر علمانية بما فيه الكفاية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم مؤخرا أن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أوصى بأن يكون للجيش المصري وضع خاص في الدستور الجديد لإبعاده عن سيطرة الرئيس بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. ويمكن لمثل هذا الموقف ان يضع مصر على طريق الاقتداء بمثال تركيا التي عانت ديمقراطيتها التوتر بين مؤسسة عسكرية علمانية قوية وسياسيين يعكسون توجهات اسلامية تحظى بشعبية واسعة.

وألقت مقابلة أُجريت مع جنرال مصري يعمل مستشارا كبيرا للمجلس الأعلى ضوءا على تفكير المجلس الذي أصبح يدير البلد منذ شباط/فبراير بعد تنحية الرئيس حسني مبارك.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الجنرال الذي اشترط ألا يُذكر اسمه ، القول " نحن نريد نموذجا على غرار تركيا لكننا لن نفرضه. ان مصر كبلد تحتاج الى ذلك لحماية ديمقراطيتنا من الاسلاميين. فنحن نعرف ان هذه الجماعة لا تفكر ديمقراطيا".

ولاحظ التقرير ان فكرة ظهور الجيش بوصفه ضمانة الدولة العلمانية تتعارض مع النظرية الشائعة بين العلمانيين واليساريين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متحالف مع جماعة الاخوان المسلمين حسنة التنظيم والتمويل ، والمتوقع ان تحقق نجاحا كبيرا في انتخابات الخريف. وكان بعض اليساريين والناشطين الحقوقيين أبدوا هواجسهم تجاه قيادة الجيش وقلقهم من قدرته الكبيرة على التحكم بمصير الدولة.

وقال ميخائيل وحيد حنة الخبير في الشؤون المصرية في مؤسسة سينتشري الاميركية للأبحاث ان دور الجيش سيف ذو حدين لأنه يزجه في دائرة الحكم ويمكن ان يتدخل في مهمات الحكم المدني. واضاف ان قيادة الجيش على الأرجح منقسمة بشأن الدور الذي تريد ان تتولاه في السياسة المصرية.

وقال شادي حامد الباحث في مركز بروكنز الدوحة في قطر ان فكرة اضطلاع الجيش بحماية الدولة العلمانية "تشير الى اننا قد نشهد صدامات متكررة بين الاسلاميين والجيش في السنوات المقبلة. ولن يكون ذلك مفيدا أو ايجابيا لاستقرار مصر".

ولكن اسامة الغزالي حرب مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية ، الليبرالي ، قال انه وآخرين معه يعتقدون ان الاسلاميين خطر اكبر من المؤسسة العسكرية بكل سطوتها. واعرب حرب عن تأييده لاجراء تعديلات دستورية تمنح الجيش "دورا في ضمان الاستقرار الديمقراطي في البلد".

وقال المحامي احمد رجب من مركز هشام مبارك للقانون "اننا في واقع الحال نتعامل مع اعلى نخب النظام القديم ، واشدها محافظة كذلك". واكد "ان الثورة المصرية يجب ألا تحاكي النموذج التركي. فهذه ليست ديمقراطية بل هذه دكتاتورية وستعطي الجيش سلطة خلع أي حكومة لا تروق له".

واشارت صحيفة واشنطن بوست الى ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة واجه صعوبة في الحفاظ على شعبيته اثناء توليه مهام الحكم بما في ذلك اعداد الميزانية وتشريع القوانين وحتى موعد فتح البورصة.