علاوي: لا "نلهث" وراء المالكي لتحقيق مطالبنا

قال زعيم الكتلة العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان كتلته لا تلهث وراء رئيس الحكومة نوري المالكي لتحقيق مطالبها في الاتفاقات المعقودة بين القوى السياسية، وان عمليات التهديد والتزوير لن تثنيه عن المضي قدماً في تحقيق شراكة كل العراقيين لافتاً الى ان الحل لفشل تحقيقها هو الانتخابات المبكرة.

لندن:قال زعيم الكتلة العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان كتلته لاتلهث وراء رئيس الحكومة نوري المالكي لتحقيق مطالبها في الاتفاقات المعقودة بين القوى السياسية واعتبر ان كتلته ليست شريكة في الحكومة وانما مشاركة واشار الى ان الحل للفشل في تحقيق الشراكة الحقيقية هو الذهاب لانتخابات مبكرة واكد قدرة العراقية على تشكيل حكومة اغلبية بالاتفاق مع اطياف اخرى.

وشدد علاوي في حديث خاص مع "ايلاف" اليوم على ان عمليات التهديد وحملات التشويش والكذب والتزوير التي يواجهها لن تثنيه عن المضي قدماً في تحقيق شراكة كل العراقيين في بلادهم من دون أي تمييز وقال إن هذه الممارسات لا تستهدفه شخصيا بقدر ما تستهدف المشروع الوطني المعادي للنفوذ الاجنبي الخارجي والطائفية السياسية والداعي الى السلم الاهلي والمصالحة الوطنية وبناء الدولة الناجزة والديمقراطية الحقيقية.

وحول موقف العراقية من التمديد للقوات الاميركية في العراق بعد الموعد المحدد لرحيلها بنهاية العام الحالي اشار علاوي الى ان كتلته لاتملك اي معلومات عن مدة التمديد المقترحة او طريقتها لا على مستوى قوى الامن الداخلي ولا على مستوى الدفاع وهي لم تسمع من احد لا اميركي ولا عراقي حكومي توضيحاً ولذلك فهي تنتظر موقف ورأي القائد العام للقوات المسلحة "نوري المالكي" .. واوضح ان "المسالة ليست في ان نوافق او لا نوافق يجب ان تطرح صيغة كاملة وتصور واضح لنستطيع حينها الاجابة بالموافقة من عدمها".

وفي ما يلي نص اسئلة "ايلاف" واجوبة زعيم القائمة العراقية عليها :

بعد حادثة ساحة التحرير والاعتداء على صوركم وترديد شعارات ضدكم من قبل متظاهرين مدفوعين من السلطة .. هل تعتقد ان الشراكة الوطنية قد وصلت الى طريق حرج او مسدود؟

كان ولا يزال وسيبقى طريقنا الذي يؤدي إلى انتصار الشعب العراقي مستمراً باذن الله تعالى هذا ما عملت من اجله في مناهضة الدكتاتوريات منذ عهد الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ومن ثم نظام صدام والى الآن وستستمر. لقد تعرضت ولا ازال لحملة مسعورة لم تكن الاخيرة ولا الاولى في ساحة التحرير (طبعاً انا اهيئ دعوى قضائية ضد مسؤولين حكوميين في محاكم عراقية واخرى دولية). سبق كما تعلمون توجيه اتهامات رخيصة ضدي في مسألة الزركا وفي مسألة الانقلاب العسكري وإعدادي لهذا الامر وحملات تشويش وكذب وتزوير رافقت الانتخابات كلها لا تستهدفني شخصياً فحسب وانما تستهدف المشروع الوطني المعادي للنفوذ الاجنبي الخارجي والطائفية السياسية والذي يدعو الى السلم الاهلي والمصالحة الوطنية وبناء الدولة الناجزة والديمقراطية الحقيقية. لقد تعرضت لمحاولات قتل كاد القسم منها ينجح لولا عناية الله عز وجل لكن هذه المحاولات والتهديدات لن تثنيني عن المضي قدماً في نصرة العراق وشعبه العظيم لحين تحقيق شراكة كل العراقيين في بلادهم من دون اي تمييز فالعراق لكل العراقيين.

كان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني شاهدا وضامنا لتنفيذ اتفاقات مبادرته في اربيل .. فلماذا لم يتخذ موقفا واضحا من هذا الامر لحد الان؟ وهل تجرون معه نقاشات على هذا الطريق؟

اعتقد ان الاخ مسعود اتخذ موقفاً واضحاً ولا يزال يتخذ هكذا مواقف ايجابية من مبادرته لكن ايضاً يجب ان لا نحمل الرجل اكثر مما يجب.

بعد عام ونصف العام من اجراء الانتخابات التي فازت فيها قائمتكم العراقية .. لماذا تحول الوضع الى ان قائمتكم اصبحت تلهث وراء المالكي لنيل استحقاقات طلبها الناخبون وصوتوا لها؟

نحن لا نلهث وراء احد على الاطلاق وكلامنا واضح ومواقفنا اوضح ولا يمكن لنا بأي شكل من الاشكال التنازل عن آمال شعبنا الذي انتخبنا على الاطلاق. نحن نواجه دولاً كبيرة وعظمى منها اقليمية ومنها دولاً رئيسة في العالم .. نحن لا نواجه خصوما سياسيين في الساحة العراقية فقط وما اقصد بالخصوم السياسيين هو من هم مختلفون معنا في البرامج والخلفيات الفكرية والمنطلقات.

التظاهرات الشعبية التي تطالب بالحريات العامة والقضاء على المحاصصة والفساد والبطالة وتوفير الامن والخدمات تنسجم مع برامجكم في العراقية .. فلماذا لم نجد موقفا علنيا داعما لها لخلق ارضية ضغط لتحقيق هذه الاستحقاقات الوطنية؟

نحن ندعم كل التظاهرات المشروعة وندافع عن المتظاهرين ونستنكر الاعتداء عليهم ونعمل على خلق الارضية الواقعية ونجابه قوى دولية واقليمية ترفض بشدة المشروع الوطني الهادف إلى تحقيق الاستقرار والرخاء في العراق.

انتقدتم مؤخرا ومن روما الحكومة العراقية واعتبرتم انها فشلت في تحقيق أهدافها والعراقية شريك في هذه الحكومة .. فهل هذا إقرار بمساهمة وزراء العراقية بهذا الفشل؟

العراقية ليست شريكة، العراقية مشاركة ومشاركتها كانت عنواناً لاستعداد العراقية للعمل مع الآخرين من اجل كرامة شعبنا العظيم وكذلك ان تكون هذه المشاركة عربوناً لكي تكون لشراكة ناجزة حقيقية في إتخاذ القرارات السياسية المهمة ومنها التوازن الوطني في إدارة المؤسسات الحكومية واعتماد المصالحة الوطنية الحقيقية ومعالجة الازمات المؤذية التي نجمت عن سياسات الاجتثاث العشوائية والمسيسة وإعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء يضمن من جملة ما يضمنه ان لا يحق لرئيس مجلس الوزراء الترشيح لهذا المنصب لأكثر من دورتين وتنظيم المجلس الوطني للسياسات العليا (الاستراتيجية) وإقرار سياسات دفاعية وامنية بموجب الشراكة الحقة التي تبتعد عن الطائفية السياسية وإطلاق سراح المعتقلين وترشيد القوانين وإلغاء القوانين الضارة كالمخبر السري اي فشل سيكون سببه غياب الشراكة الحقيقية وليس المشاركة.

كيف تنظرون الى مسألة الترشيق الحكومي المقترح .. وماهي الآليات الصحيحة التي ترون انها تحقق اهداف هذا الترشيق؟

لا تكمن المشكلة هنا وانما تكمن المشكلة في البرنامج وفي النوايا وفي الثقة وبنائها وفي الابتعاد عن سياسات الاستحواذ والعزل والتهديد، المشكلة ليست مالية المشكلة كيف يصار الى اتخاذ القرار الوطني الاستراتيجي والمشكلة في تقليص الفساد او ايقافه.

لم تعلنوا لحد الان موقفا رسميا ونهائيا من مسألة الوجود الاميركي رحيلا او تمديدا .. فما هي رؤيتكم لهذا الامر مع شكوى القادة الاميركيين بان الوقت ينفذ ويجب اتخاذ موقف سريع ازاء هذا الامر؟

من المهم ان يكون لنا موقف من الوجود الاميركي رحيلاً او تمديداً لكن هل فعلاً هم يريدون البقاء وباي شكل وباي حجم وما هي المهام وما هي فترات البقاء سنة او سنتين او خمسين سنة والرحيل ماهو المقصود به واين سيكون العراق وهو لا يمتلك شيئاً يذكر لا على مستوى قوى الامن الداخلي ولا على مستوى الدفاع هذه الامور كلها لا نعرفها ولم نسمع من احد لا اميركي ولا عراقي حكومي توضيحاً نحن ننتظر موقف ورأي القائد العام للقوات المسلحة، المسألة ليس في ان نوافق او لا نوافق يجب ان تطرح صيغة كاملة وتصور واضح لنستطيع حينها الاجابة بالموافقة من عدمها.

اشارت تسريبات الى ان الاجتماع الاخير للقادة بدعوة من الرئيس طالباني شهد شدا بينكم وبين المالكي .. فما هو موقفكم من القضايا التي طرحت خلاله بالنسبة إلى تنفيذ بقية اتفاقات اربيل والشراكة ومجلس السياسات وتوزيع المناصب الاخرى في الوزارات الامنية والهيئات الخاصة ووكلاء الوزراء والمفتشين العامين وغيرها؟

اتفقنا على عدم بحث الاتفاقية الامنية ما لم تبحث مسألة الشراكة الحقيقية والبدء بتنفيذ بعضها وبشكل فوري.

يعترض ائتلاف دولة القانون على مطلبكم بأن يكون مجلس السياسات تنفيذيا ويدعو لان يكون استشاريا حتى لايشكل سلطة ثانية الى جانب الحكومة كما يرى.. فكيف تردون على ذلك؟

مجلس السياسات فيه جانب تنفيذي وفيه جانب يتعلق بترتيب القرار الاستراتيجي فهو إن صح التعبير وعاء الشراكة (هذا ما يحصل الآن في اجتماعات فخامة الرئيس "جلال طالباني"مع قادة الكتل).

ما هو موقفكم من الدعوات التي بدأت تنطلق مؤخرا لتشكيل حكومة اغلبية في العراق ؟ وهل ترون ان وراءها اهدافا خاصة اخرى مضرة بالبلاد؟

نحن العراقية ايضاً باستطاعتنا ان نشكل حكومة اغلبية بالاتفاق مع اطياف اخرى مع هذا نرى الحل في هذه المراحل الانتقالية يكمن في شراكة وطنية حقيقية لحين ان نصل الى الدولة والديمقراطية الناجزة.

في حال فشل اللجنة التي شكلها او احياها اجتماعكم الاخير هذا في تحقيق ماهو موكل بها الى اين تتجهون في مواقفكم؟ الانسحاب من العملية السياسية؟ .. تجميد مشاركتكم في الحكومة والبرلمان؟ .. ام الدعوة لانتخابات مبكرة؟

نحن كان لنا السبق في صنع العملية السياسية وتحقيق الانتخابات الاولى النزيهة والتداول السلمي للسلطة. غيرنا ينسحب نحن لن ننسحب لكن ان حصل ما اشرتم اليه فهناك بدائل منها الانتخابات المبكرة.