البرلمان العراقي يرهن موافقته لترشيق الحكومة بحضور المالكي

أعلن مجلس النواب العراقي اليوم موافقة مبدئية على ترشيق الحكومةمشترطاً حضور المالكي الى جلسة خاصة لمناقشتها بعد خلافات نيابية على طريقة واسلوب التنفيذ.

لندن: أعلن مجلس النواب العراقي اليوم موافقة مبدئية على ترشيق الحكومة الحالية واختصار حقائبها من 42 وزارة الى 29 من خلال الغاء وزارات الدولة الثلاثة عشر لكنه اشترط حضور رئيسها نوري المالكي الى جلسة خاصة يعقدها الاسبوع المقبل لمناقشته في الامر واتخاذ القرار النهائي بصدده وذلك اثر ظهور خلافات نيابية حول طريقة واسلوب تنفيذ هذا الترشيق.

وبحث مجلس النواب في جلسة اليوم رسالة تسلمها من المالكي يطلب فيها البدء بمناقشة ترشيق حكومته التي تشكلت في أواخر العام الماضي، وتضم 42 وزارة، من خلال الغاء وزارت الدولة الثلاثة عشر كمرحلة اولى يمكن بعدها دمج عدد من الوزارات لتقليص حقائب الحكومة الى 20 وزارة كمرحلة أخيرة.

وقد تحدث عدد من ممثلي الكتل السياسية في جلسة اليوم مشيرين الى ان الحجم الضخم للحكومة الحالية والعدد الكبير لوزاراتها كان نتيجة طبيعية للمحاصصة ولترضية القوى السياسية . واشاروا الى ان هذا الترهل في عدد الوزارات لم يكن لصالح المواطنين وما يقدم لهم من انجازات بقدر ماكان لاسترضاء القوى السياسية تحت مسمى الشراكة الوطنية. وطالب عدد من النواب شمول الترشيق مجلسي الرئاسة والحكومة من خلال تقليص عدد نواب الرئيس ونواب رئيس الحكومة ايضا.

كما اشاروا الى اهمية توضيح طريقة واسلوب الترشيق حيث تباينت المواقف من هذا الترشيق برغم التاييد الكامل له. واقترح عدد من هؤلاء ان يكون الترشيق على شكل تعديل وزاري بينما راى اخرون ان يكون عن طريق تشكيل حكومي جديد . واكدوا اهمية استضافة المالكي من قبل البرلمان وحضوره اليه لمناقشة امر تنفيذ هذا الترشيق واسلوبه والهدف منه .

واكد المالكي في رسالته على ضرورة تعاون الكتل وإقناع وزرائها بالتخلي عن مناصبهم من أجل مصلحة البلاد. واقترح ان يتم في المرحلة الاولى الغاء جميع مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة شؤون مجلس النواب ومنصب شؤون المحافظات وشؤون المرأة على ان يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزراء شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة". والمح ان المقترح في المرحلة الثانية هو الغاء او دمج عدد من الوزراء". واوضح ان كل نائب من نواب رئيس الوزراء سيكلف بحقيبة وزارية في القطاع المسؤول عنه بالاضافة الى مهام عمله وبذلك سيكون عدد اعضاء مجلس الوزراء 30عضوا من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء ".

وقدم المالكي في رسالته مقترحا ان يكون عدد الوزارات 29 وزارة وهي وزارات : الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية والتخطيط والعدل والنقل والكهرباء والصناعة والمعادن والزراعة والتجارة والبلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ولاتصالات والصحة والثقافة والشباب والرياضة والعلوم والتكنلوجيا والبيئة والموارد المائية والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون المحافظات.

وكان المالكي اكد الشهر الماضي ضرورة ترشيق حكومته وتغيير بعض وزرائها، وقال خلال مؤتمر صحافي اثر انتهاء مهلة المائة يوم التي وعد خلالها باصلاح الاوضاع في البلاد، وبعدما قدم الوزراء ما انجزوه خلالها ان الحكومة بحاجة ملحة الان الى ترشيق الحكومة وتغيير عدد من الوزراء بعد اجراء تقويم شامل لادائها. وأشار الى ان "تقويم اداء الوزارات اثبت الحاجة الى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية، وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

اثر ذلك، اعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط/فبراير مهلة مائة يوم لتقويم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود بإصلاح الأوضاع العامة في البلاد سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضًا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.