ميقاتي: لا نعتزم إعادة النظر في القرار الخاص بالمحكمة الدولية

نفى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قيامه بجولة عربية في المدى القريب لافتاً إلى أن هناك ملفات داخلية كثيرة ينبغي إنجازها قبل زيارة هذا البلد او ذاك، مؤكداً في الوقت نفسه ان علاقات لبنان مع جميع الدول العربية ممتازة كما ان الاتصالات التي أجراها مع العديد من الدول الأجنبية أظهرت مدى المكانة التي يتمتع بها لبنان دولياً.

أوضح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال لقائه مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم ان حلول شهر رمضان المبارك يحول دون إجراء زيارات الى الدول العربية كما ان انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل يجعل من الصعب لقاء رؤساء دول أجنبية لذلك فإن موضوع الجولة العربية والاجنبية مؤجل حتى إشعار آخر.

وفي ما يخص التعيينات التي بدأتها الحكومة في جلستها الاولى الأسبوع الماضي بتعيين رئيس جديد للأركان في الجيش اللبناني والتجديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين مدير عام للقصر الجمهوري، قال الرئيس ميقاتي إن التعيينات الأمنية لا تخضع لآلية التعيينات التي وضعت لهذا الغرض فيما التعيينات الإدارية تتم وفقاً لها والأهم ان تحصل التعيينات بروية وهدوء بعيداً عن الكيدية على أن يؤتى بأصحاب الكفاءات والمشهود لهم بالاختصاص.

وأضاف في هذا السياق، انه مع كل جلسة لمجلس الوزراء سيكون هناك تعيينات بمعدل اثنين او ثلاثة مع الحرص على إبقاء الموظف الناجح في مكانه مهما كانت انتماءاته او طائفته معلناً أنه ضد تخصيص مراكز في الدولة لطوائف معينة.

وعن زيارته الاخيرة الى الجنوب قال الرئيس ميقاتي انه هدف منها توجيه ثلاث رسائل الاولى دعم الجيش اللبناني وبذل كل ما يمكن فعله بهذا الخصوص خصوصاً مع سماعنا ان دولاً معينة ستوقف مساعداتها للجيش اللبناني.

الرسالة الثانية التشديد على الالتزام بالقرار الدولي 1701 لكن مع ضرورة منع اسرائيل من القيام باعتداءاتها على لبنان عبر انتهاك أجوائه بشكل يومي. اما الرسالة الثالثة فالوقوف على الاوضاع التي يعيشها الجنوبيون وضرورة تأمين مستلزمات العيش الكريم لهم وتعزيز صمودهم.

وتوقف رئيس مجلس الوزراء عند "القرصنة" الاسرائيلية في المياه اللبنانية معلناً عزم الحكومة على تقديم مشروع قانون خلال الاسبوعين المقبلين كحد أقصى يؤكد تمسك لبنان بحدوده البحرية وثرواته المائية من نفط وغاز والقيام بكل ما يلزم لردع إسرائيل عن عدوانها.

ورداً على سؤال عن رأيه في الانتقادات التي يوجهها اطراف في الاكثرية الجديدة لفرع المعلومات ولرئيسه العقيد وسام الحسن وما يعتزم فعله بهذا الخصوص اجاب الرئيس ميقاتي منوهاً بما أنجزه هذا الجهاز خصوصاً على صعيد كشف وتوقيف عدد كبير من المتعاملين مع اسرائيل، لافتاً الىأن أي خلاف بشأن هذا الجهاز لابد أن يحل بالحكمة والتفاهم ومن دون ضجيج واذا كان هناك من ثغرة قانونية تؤخذ عليه حيث يعتبره البعض غير شرعي فبالامكان البحث في هذا الامر وايجاد الحل المناسب له.

وكرر ميقاتي التأكيد على التزام لبنان بالمحكمة الدولية وبالقرار 1757 الصادر عن مجلس الامن والخاص بها، لافتاً الى ان لا نية لدى الحكومة لاعادة النظر به او التنصل من التزامات لبنان بالقرارات الدولية. اما في موضوع شهود الزور الذي اسقط حكومة الرئيس سعد الحريري بسبب امتناع الاخير عن طرحه على مجلس الوزراء فرأى ميقاتي أنه على استعداد للبحث فيه اذا اقترح وزير العدل ذلك.

وتمنى الرئيس نجيب ميقاتي على جميع القيادات اللبنانية التجاوب مع رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الدعوة الى استئناف عقد جلسات الحوار متسائلاً اذا ما كان لدينا حل آخر لمعالجة مشاكلنا غير الحوار مثنياً على الترحيب الصادر عن رئيس مجلس النواب للمشاركة في طاولة الحوار مذكّراً بضرورة إقرار الاستراتيجية الدفاعية رافضاً وجود اي سلاح غير شرعي على الأرض اللبنانية.

هذا وأعرب الرئيس ميقاتي عن فرحته بالإفراج عن الأستونيين السبعة بغض النظر عن كيفية حصول هذه العملية "اذ كيف نبدي استياءنا وانزعاجنا من خطفهم ولا نسعد عند الافراج عنهم ونغرق في تساؤلات من هنا وهناك"، موضحاً في الوقت نفسه الى ان الدولة لم تكن بعيدة عن العملية "ولدينا ما نقوله في هذا المجال ولكن نحجب عن ذلك في الوقت الراهن كما ان القضاء قام بدوره على افضل ما يرام واجرى التحقيقات اللازمة وبات لدينا ملف كامل بهذه القضية".