موعد إجراء الانتخابات السابقة لأوانها في المغرب ما زال معلقا

الدار البيضاء: أفاد قيادي سياسي، لـ"إيلاف"، أنه لم يجر لحد الآن تحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي اقترحت الدولة في المغرب أن تنظم في 7 أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر نفسه أن زعماء الأحزاب السياسية ينتظرون عقد لقاء آخر مع الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، من أجل مناقشة هذا الموضوع، إلى جانب مجموعة من الترتيبات المتعلقة بهذا الاستحقاق.

وذكر المصدر ذاته أنه يجب أولا توفير الجو العام لخوض هذه المحطة الحاسمة في تاريخ المغرب، مشيرا إلى أن هناك مكونات سياسية ما زالت تتحفظ حول مجموعة من النقاط المتعلقة بالانتخابات.

وضمن المشروع الجديد للأحزاب السياسية ممارسة أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون، كما اعتبر أن كل تأسيس لحزب سياسي ارتكز على أساس ديني، أو لغوي، أو عرقي، أو جهوي، أو بصفة عامة على أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، باطلا. وأبطل المشروع الجديد أيضا تأسيس حزب يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو بالوحدة الترابية لمملكة.

وكان حزب العدالة والتنمية (المعارضة) أبدى تحفظه حول "التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها"، معتبرا أن "من شأن إجراء انتخابات متسرعة سيحول دون معالجة الاختلالات التي أفرزت البرلمان الحالي".

وأوضح بيان للأمانة العامة للحزب أن" التريث في إجراء انتخابات بعد كل الشروط الأساسية من شأنه أن يرجع الثقة إلى الحياة السياسية وإلى الأحزاب بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات".

ويأتي هذا في وقت ما زالت "حركة 20 فبراير" تواصل احتجاجتها المطالبة بإصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية.

ونفذ شباب الحركة، أمس الأحد، مسيرات في عشرات المدن، دون أن تجسل أي مواجهالت.

وحرص السلطات في المغرب على أن تمر التظاهرات في أجواء سلمية، رغم وقوع، في بعض الأحيان، مناوشات بسيطة بين شباب 20 فبراير، ومؤيدين للدستور.

وأجري في المغرب، في فاتح يوليو (يوليوز) الجاري، استفتاء حول الدستور، هو الأول من نوعه في عهد الملك محمد السادس.

يشار إلى أن جماعة العدل والإحسان، وتحالف اليسار (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الأمة، قاطعوا الاستفتاء حول الدستور، الذي قامت بإعداده لجنة ترأسها، عبد اللطيف المنوني.