التعديل الوزاري في مصر يبدو أصعب مما كان متوقعاً

أرجىء من جديد تقديم الحكومة المصرية الجديدة التي يفترض ان تعيد الثقة بحسن تنفيذ عملية الاصلاحات بعد التعديلات الواسعة التي ادخلت عليها، وذلك لتعرض رئيس الوزراء عصام شرف لوعكة صحية ادخلعلى إثرهالفترة وجيزة بسبب "الاجهاد" سيماوأنه يواجه ضغوطاً سياسيةً قوية.

القاهرة: ارجىء من جديد تقديم الحكومة المصرية الجديدة التي يفترض ان تعيد الثقة بحسن تنفيذ عملية الاصلاحات بعد التعديلات الواسعة التي ادخلت عليها، بسبب الحالة الصحية لرئيس الوزراء عصام شرف الذي يخضع لضغوط سياسية قوية.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان رئيس الوزراء (59 سنة) الذي ادخل المستشفى لفترة وجيزة مساء امس بسبب "الاجهاد" ارجأ مشاوراته بشان هذا التعديل ليتمكن من اخذ قسط من الراحة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم شرف ان رئيس الوزراء سيخلد الى الراحة اليوم بناء على نصحية الاطباء بعد الفحوص الطبية التي اجريت له امس اثر اصابته بوعكة صحية نتيجة الاجهاد.

واوضح المتحدث ان حالة شرف مستقرة وانه سيستانف مشاوراته بشان التغييرات الوزارية.

وكان يفترض ان تجري هذه المشاورات خلال النهار لكن رئيس الوزراء لم يكن قد وصل الى مقر الحكومة حتى بعد ظهر اليوم كما طلب من المصورين الموجودين مغادرة المكان كما افاد التلفزيون الرسمي.

وحرص المتحدث على نفي "شائعات" ترددت في القاهرة عن استقالة شرف الذي تولى منصبه في مطلع اذار/مارس الماضي والذي يخضع منذ ذلك الحين لضغوط قوية.

وكان من المفترض ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الاثنين الا هذا الامر تاجل لمدة 24 ساعة لتمكين شرف من اجراء مشاورات اخيرة بشان التعديل الوزاري، بحسب التلفزيون الرسمي، مع ظهور اعتراضات على بعض المرشحين.

وسيكون على الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من تشكيلها ان تؤدي اليمين الدستورية امام المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى قيادة البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي تحت وطأة حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة.

ويهدف تعديل حكومة رئيس الوزراء عصام شرف الى تهدئة الانتقادات التي تاخذ على الحكومة الحالية التباطوء في تنفيذ الاصلاحات منذ الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير الماضي. الا ان المتظاهرين الذين يعتصمون في ميدان التحرير منذ نحو عشرة ايام لا يعتبرون هذا التعديل كافيا.

ويشمل هذا التعديل الواسع 14 وزارة، مع بقاء 13 وزيرًا في الحكومة الحالية في مناصبهم، وفقًا للصحف الحكومية، التي نشرت قوائم ما زال يحتمل ان تجري عليها تغييرات. ويواجه شرف مشاكل في اختيار خليفة لوزير الدولة للآثار زاهي حواس القريب من النظام السابق.

ومن بين الوزراء الجدد الذين اعلن تعيينهم السفير محمد كامل عمرو للخارجية خلفًا لمحمد العرابي الذي استقال السبت. وكان شرف قد عيّن بالفعل نائبين له هما الخبير الاقتصادي المعروف حازم الببلاوي للشؤون الاقتصادية وعلي السلمي الوفدي البارز للشؤون السياسية والتحول الديموقراطي. وسيجمع الببلاوي ايضًا بين منصبه كنائب لرئيس الوزراء وبين منصب وزير المالية الذي كان يتولاه سمير رضوان.

عكس تأجيل مراسم اداء الحكومة المصرية المعدلة اليمين الدستورية، الذي كان مقررًا بعد ظهر الاثنين، صعوبة المشاورات التي تجري تحت ضغط المتظاهرين الذين يعتبرون التعديل المقترح غير كاف.

كما ظهرت صعوبات في اختيار خليفة لوزير الدولة للآثار زاهي حواس، الشخصية الجدلية المشهورة إعلاميًا والمحسوب على النظام السابق وفقا لمصادر حكومية. واعرب متظاهرون اخرون عن الاسف لكون بعض الشخصيات المرشحة لوزارات اخرى غير معروفة على الاطلاق.

وقال شريف علي عضو حركة "6 ابريل" التي شاركت في اشعال الانتفاضة الشعبية ضد نظام مبارك "نريد تغيير الحكومة كلها". واكد علي انه لا ينوي هو ومتظاهرون اخرون ترك الميدان. واستمرت الاعتصامات كذلك في مدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين.

ويشدد المتظاهرون على ضرورة الاستجابة لبقية المطالب، واهمها سرعة محاكمة مسؤولي النظام السابق ورجال الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. ومن بين الوزراء الجدد الذين اعلن تعيينهم السفير محمد كامل عمرو للخارجية خلفا لمحمد العرابي الذي قدم استقالته السبت.

في الاسكندرية، انتقد متظاهرون معتصمون في ميدان سعد زغلول التعديل الوزاري الجديد، ودعوا الى تظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. وفي مدينة السويس رفض عشرات المتظاهرين ايضًا وضع حد لاعتصامهم.

واذا كان بعض الوزراء الجدد من الوجوه المعروفة للمتظاهرين، حيث كانوا يترددون على ميدان التحرير خلال الثورة، فإن التعديل يشمل وزراء لم يسمع بهم الكثيرون قبل تعيينهم. وقالت الناشطة بولا عبده "بعض الاسماء لا احد يعرف عنها شيئا".

تأتي هذه التوترات السياسية قبل اسبوعين من بدء محاكمة مبارك (83 سنة) الموجود منذ نيسان/ابريل الماضي في مستشفى مدينة شرم الشيخ، على البحر الاحمر. وتتضارب المعلومات عن صحة الرئيس السابق، فبينما اكد محاميه الاحد انه "في غيبوبة كاملة"، نفى المستشفى هذا النبأ، واكدت وزارة الصحة ان وضعه الصحي "مستقر".

ويواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال تهمًا بالفساد وقمع الانتفاضة الشعبية الذي أوقع رسميًا نحو 850 قتيلاً في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في 3 أغسطس/آب. يرجح أن تجري هذه المحاكمة في شرم الشيخ بسبب حالته الصحية، كما افادت مصادر قضائية وامنية السبت.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان مكان المحاكمة "لم يحدد نهائيًا بعد، لكنه سيكون بكل تأكيد في شرم الشيخ". فيما ذكر مصدر قضائي ان اجهزة الامن رأت انه من المستحيل محاكمة مبارك في القاهرة خشية وقوع حوادث.