الإسلاميون في مصر يجهضون مليونيتهم الأولى بأيديهم

دعت التيارات الإسلامية الى تنظيم مليونية جديدة الجمعة القادمة تحت اسم "جمعة الشريعة أولاً"، إحتجاجاً على وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد مطالبين المجلس العسكري بالإلتزام بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. غير أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت المشاركة وانقسم التيار السلفي على نفسه.

القاهرة: دعت التيارات الإسلامية الى تنظيم مليونية جديدة الجمعة القادمة تحت اسم "جمعة الشريعة أولاً"، إحتجاجا على إصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد مطالبين المجلس العسكري بالإلتزام بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة. ولكن يبدو أن تلك الدعوة لم تجن ثمارها، حيث رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فيها، فيما ينقسم التيار السلفي على نفسه. ويبدو أنها لن تتم، لاسيما بعد إعلان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أحد أبرز الجماعات السفلية تأجيلها للجمعة بعد المقبلة 29 يوليو الجاري، فيما يصر التيار الإسلامي على رأيه الرافض لوضع مبادئ حاكمة للدستور الجديد، ويصر الجانب الليبرالي على موقفه المؤيد لها، ومن المتوقع حدوث صراع مليونيات أو مصادمات على الأرض بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

مليونية ضد المبادئ الحاكمة للدستور

وقال طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية ل"إيلاف" إن الدعوة للمليونية تأتي اعتراضا على ما يسمى بالوثيقة فوق الدستورية التي يسعى المجلس العسكري الحاكم إلى صياغتها، مشيراً إلى أن "تلك الوثيقة ستكون خروجاً عما قاله الشعب في الإستفتاء، وما يؤكد عليه المجلس العسكري طوال الوقت في مواجهة الدعوة المناديةبالدستور أولا، وهذا ما يثير علامات الإستفهام عن أسباب موافقة المجلس العسكري على وضع وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد". وأضاف أن المليونية تعترض من حيث الشكل علىأي حديث عن الدستور أو مبادئ قبل الانتخابات أو انتخابات هيئة تأسيسة من الشعب وأن التيارات السياسية التي تتحدث عن الديمقراطية عليها الإلتزام بما قاله الشعب طالما يتحدثون باسم الشعب طوال الوقت.

لا تظاهرات من دون الإخوان والسلفيين

وأكد الزمر أنه "جاري الاتفاق والتنسيق مع مختلف التيارات الاسلامية للمشاركة في المليونية مثل الاخوان والسلفيين فلا يمكن الخروج من دونهم وتحديدا الاخوان واذا لم نلحق الجمعة القادمة فالخروج بالجمعة بعد القادمة، مشيراُ إلى أن المليونية ستكون في ميدان التحرير مصدر التعبير الآن في مصر وليس من حق الغير منعنا او الصدام معنا طالما يتحدثون عن الديمقراطية."

وأشار عبود الزمر القيادي في الجماعة الاسلامية الى ان التيارات الاسلامية لن تصمت في حال وجود مبادئ لا يقبلها الشعب وتنال من حريته، مثل فرض العلمانية على مصر أو تجعل هناك سلطة غير سلطة الشعب لها الوصاية على النظام السياسي، أو الانتخابات وأضاف الزمر ل"إيلاف": "لا يصح الحديث عن وثيقة مبادئ حاكمة ولا يصح وضع وثائق فوقية ولو بموافقة ممثلي بعض التيارات السياسية لأنها في هذه الحالة ستكون مبادئ أعلى وأكثر مكانة من الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه"، محذرا من وضع مبادئ لا تحظى باتفاق الشعب وتثير الانقسامات في الشارع، متهما قوى لم يسمها بأنها تسعى للانحراف عن المسار الذي اختاره الشعب وتعطل الانتخابات مرة أخرى."

ونوه بأن تحرك مليونية الشريعة سيكون من مختلف الميادين ومن المساجد بعد صلاة الجمعة وسيكون هناك تواجد في ميدان التحرير ولن يحدث صدام مع اصحاب الدعوات الاخرى المطالبة بوجود الوثيقة ولوحدث ذلك يكونون قد انكشفوا امام الرأي العام المصري.

لا للوصاية على الشعب

بينما شدد صبحي صالح عضو لجنة تعديل الإعلان الدستوري والقيادي الأخواني ل"إيلاف" على رفض الإخوان أي مبادئ حاكمة للدستور، قائلا "أي مصادرة على رأي الشعب وحقه في وضع الدستور مرفوضة"، مضيفا أن وجود الوثيقة يتعارض مع الاعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب وبالتالي لابد من الإلتزام بما جاء في الإعلان الدستوري. وفي حالة وجود هذه الوثيقة لابد من العودة للشعب للإستفتاء عليها وليس ترك تيارات سياسية بعينها بوضعها من وجهة نظرها ومصالحة.

وعن موقف الاخوان قال "إننا نقبل المشاركة في المبادئ الاسترشادية أو الاستشارية وليس الحاكمة، نافيا أن يكون الإخوان يسعون للأغلبية أو للسيطرة على الهيئة التأسيسية القادمة اذا كان ذلك لوجود الوثيقة ، مؤكدا أنهم سيختارون من جميع فئات الشعب ويعقدون لجان استماع لجميع الطوائف والفئات للوصول إلى دستور يحظى بقبول الجميع، إلا أنه اتهم البعض بفرض الوصاية على إرادة الشعب.

فيما أكد الشيخ احمد المحلاوي القيادي في الدعوة السلفية ل "إيلاف" أن التيار السلفي سوف يشاركفي مليونية "جمعة الشريعة أولا"، لكن لم ينم الإستقرار على موعدها حتى الآن، مشيراً إلى أن التيارات الاسلامية تمثل قوة صامتة لا يستهان بها في الشارع وتلقى تأييده ولابد من الإعتراف برأيها واحترامها، مؤكدا أنها لن تقف موقف المتفرج مما يجري الإعداد له إرضاءً لما وصفه بحفنة "متعصبة" تريد جر البلاد إلى الهاوية.

تحايل على الإستفتاء

ووصف المحلاوي وثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور بالتحايل على الاستفتاء والإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن كل التيارات الإسلامية بما فيها الإخوان اتفقوا على رفض الوثيقة، قائلا "هذه الوثيقة صيغة جديدة من دعوة الدستور أولا وصدورها سيجعلها جزءا من الدستور ولن يتبقى لمجلس الشعب القادم سوى أن يضع المسائل الإجرائية"، مشيرا إلى أن القوى السياسية التي تتوقع حصولها على صفر في الانتخابات لا يحق لها أن تتحدث عن الدستور من الأساس.

خروج سلفي سكندري عن الصف

وبينما تتجه غالبية القوى الإسلامية إلى التأجيل تنادي "الدعوة السلفية" في الإسكندرية بضرورة تنظيم وقفات سلمية متزامنة بعد صلاة الجمعة القادمة، 22 يوليو الجاري، في جميع محافظات مصر، وذلك "من أجل هوية مصر الإسلامية، ومن أجل تحقيق المطالب المشروعة للثورة ومحاسبة الفاسدين، والحفاظ على استقرار مصر ودفع تطورها وتنميتها" حسب بيان صادر عن الدعوة وحصلت إيلاف على نسخة منه.

ووفقاً للبيان فإن "وقفة الإسكندرية سيجري تنظيمها أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، في سيدي جابر، وأضافت أن أماكن باقي الوقفات سيعلن عنها تباعا حسبما يتقرر"، مشيراً إلى أن "الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الأمة قبل إعلانها كإعلان دستوري". ورفض ما وصفه ب"مجاملة الاتجاهات العلمانية بالالتفاف على إرادة الأمة التي وضحت بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي حددت إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم تشكل لجنة من مجلس الشعب أو بمعرفته لوضع دستور البلاد".

توقعات بفشل الإسلاميين

وعلى الجانب الآخر، يقول أبو العز الحريري القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير إن وضع مبادئ حاكمة للدستور تعد قيدا مطلوبا وطبيعيا حتى لا ينفرد الفصيل السياسي الذي سيفوز في الانتخابات بوضع الدستور وفق هواه دون الاستماع إلى القوى السياسية الأخرى. وقال ل"إيلاف": "من المنتظر ان يكون التيار الإسلامي هو المسيطر ومن هذا المنطلق كان الرفض الشديد من جانبهم فوضع الوثيقة يمثل لهم إعلانا بأن الانتخابات القادمة للإخوان والسلفيين ليست لها فائدة بالحصول على الاغلبية من الكراسي وهو ما يطمع فيه منذ قيام الثورة" ، مشيرا إلى أن تحفظ الإسلاميين عن وضع وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور يأتي بسبب اعتقادهم أنهم سيفوزون بنصيب الأسد في مقاعد البرلمان، وبالتالي سيكون لهم الدور الأكبر والمؤثر في وضع الدستور.

وأكد الحريري أن هناك مبادئ لا يتوقع حدوث خلاف بشأنها مثل المدنية والديمقراطية وأن يكون النظام المصري جمهوريا والسيادة للشعب والمواطنة،لافتاً إلى أن ما تمر به مصر بالنسبة إلى وضع مبادئ يتفق عليها القوى السياسية يتم على أساسها وضع دستور جديد، هو أمر حدث من قبلفي دول أخرى مثل ألمانيا، حيث اتفقت على مبادئ أساسية لا تعدل بل وضرورة وجود مادة تحصن هذه المبادئ الأساسية.

ونبه إلى أن شباب الثورة والليبراليين لن يتركوا الاسلاميين يتحكمون في مصير الشعب ولن تنجح الدعوة لمليونية الجمعة القادمة ولا بعد القادمة، لان الاختلاف بينهم كبير .