تأجيل تقديم الحكومة المصرية الجديدة بسبب صحة شرف

القاهرة: ارجئ الثلاثاء من جديد تقديم الحكومة المصرية الجديدة التي يفترض ان تعيد بعد التعديلات الواسعة التي ادخلت عليها الثقة بحسن تنفيذ عملية الاصلاحات، بسبب الحالة الصحية لرئيس الوزراء عصام شرف الذي يخضع لضغوط سياسية قوية.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان رئيس الوزراء (59 سنة) الذي ادخل المستشفى لفترة وجيزة مساء امس بسبب "الاجهاد" ارجأ مشاوراته بشان هذا التعديل ليتمكن من اخذ قسط من الراحة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم شرف ان رئيس الوزراء سيخلد الى الراحة اليوم بناء على نصحية الاطباء بعد الفحوص الطبية التي اجريت له امس اثر اصابته بوعكة صحية نتيجة الاجهاد. واوضح المتحدث ان حالة شرف مستقرة وانه سيستانف مشاوراته بشان التغييرات الوزارية.

وكان يفترض ان تجري هذه المشاورات خلال النهار لكن رئيس الوزراء لم يكن قد وصل الى مقر الحكومة حتى بعد ظهر اليوم كما طلب من المصورين الموجودين مغادرة المكان كما افاد التلفزيون الرسمي.

وحرص المتحدث على نفي "شائعات" ترددت في القاهرة عن استقالة شرف الذي تولى منصبه في مطلع اذار/مارس الماضي والذي يخضع منذ ذلك الحين لضغوط قوية.

وكان من المفترض ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الاثنين الا هذا الامر تاجل لمدة 24 ساعة لتمكين شرف من اجراء مشاورات اخيرة بشان التعديل الوزاري، بحسب التلفزيون الرسمي، مع ظهور اعتراضات على بعض المرشحين.

وسيكون على الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من تشكيلها ان تؤدي اليمين الدستورية امام المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى قيادة البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي تحت وطأة حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة.

ويهدف هذا التعديل الى تهدئة غضب الشارع ازاء بطء تنفيذ الاصلاحات منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي. الا ان المتظاهرين المعتصمين منذ نحو 12 يوما في ميدان التحرير بالقاهرة اعتبروا هذا التعديل غير كاف.

ومن ابرز مطالب المحتجين الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستبعاد شخصيات النظام السابق من مؤسسات الدولة وسرعة محاكمة المسؤولين عن الفساد وعن قتل متظاهرين خلال محاولة قمع هذه الانتفاضة التي سقط خلالها في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين 850 قتيلا بحسب الارقام الرسمية.

ويثير احتمال ابقاء وزير العدل الحالي عبد العزيز الجندي الذي يشتبه المحتجون في انه يتباطأ في محاكمة مسؤولي النظام السابق انتقادات واسعة.

وقالت بولا عبده وهي ناشطة من الصعيد تشارك في اعتصام ميدان التحرير "كان يجب ان يكون اول الراحلين" من الحكومة. ويقيم المتظاهرون في قرية من الخيام حيث بداوا ينظمون انفسهم لاقامة طويلة مع مد شبكة توصيلات كهربائية لوضع مراوح واجهزة تلفزيون واقامة عيادات طبية ومكتبة وحتى مكان لتصفيف الشعر.

واستنادا الى قوائم الاسماء الاولية التي نشرتها الصحف الاثنين فان التغيير يشمل 14 وزيرا مع بقاء 13 من وزراء الحكومة الحالية في مناصبهم. واعلن رسميا بالفعل تعيين السفير محمد كامل عمرو محل السفير محمد العرابي الذي كان محسوبا على النظام السابق.

وكذلك الحال بالنسبة لوزارة المالية التي اسندت الى الخبير الاقتصادي العالمي حازم الببلاوي خلفا لسمير رضوان الذي احتج الجيش على مشروع الموازنة الذي تقدم به.

وسيجمع الببلاوي بين المالية ومنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي اسنده اليه السبت عصام شرف، علما انه عين ايضا علي السلمي، القيادي الوفدي البارز، نائبا له للشؤون السياسية والتحول الديموقراطي.

وتاتي هذه التوترات السياسية قبل اسبوعين من بدء محاكمة مبارك (83 سنة) الموجود منذ نيسان/ابريل الماضي في مستشفى شرم الشيخ الدولي، على البحر الاحمر. وقد اكد محامي الرئيس السابق الاحد انه دخل في حالة غيبوبة كاملة لكن سرعان ما تم نفي هذا النبأ من المستشفى ومن وزارة الصحة.