الامم المتحدة تطالب حماس باعادة النظر في قرار حل منتدى شبابي

غزة: طالب منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية حكومة حماس باعادة النظر في قرارها حل منتدى شبابي غير حكومي.

وطالب ماكسويل غيلارد في بيان صحفي حكومة حماس ب "اعادة النظر في قرارها الذي اتخدذه في 12 تموز/يوليو بحل منتدى شارك الشبابي".

وتابع ان "القرار جاء في حين ان الاجراءات القضائية كانت جارية وفي غياب اي ادانه للمنظمات الغير الحكومية وافرادها".

واضاف "انا قلق من ان مبادئ سيادة القانون والاجراءات القضائية لم تتبع".

واشار ايضا الى ان "المنظمات غير الحكومية هي مرآة لقوة المجتمع المدني وحشد الناس للافكار الهامة في مجالات العدالة والحرية وحقوق الانسان".

واغلقت حكومة حماس منتدى شارك الشبابي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ثم اصدرت مؤخرا قرارا بحله نهائيا.

وبررت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس على موقعها الالكتروني قرار وزيرها بسبب "بمخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقا لتحقيقات النائب العام".

واوضح توفيق ابو دقة المستشار القانوني لوزير داخلية حكومة حماس وجود "ملف كامل يثبت وجود مخالفات في النظام لعام والآداب العامة في جمعية شارك اضافة لمخالفته للنظام الأساسي واكتشافهم حالات مخلة بالشرف وقعت داخل المنتدى خلال الفترة الماضية".

وذكر الموقع ايضا نقلا عن النائب العام محمد عابد قوله ان "منتدى شارك الشبابي سلك الاجراءات القانونية لدى النيابة العامة. القضاء قال كلمته في الطلب الذي قدم من جمعية شارك وقد رفض الطلب والتحقيقات مستمرة في مجموعة تجاوزات على المنتدى".

وانتقد مركزي الضمير والميزان لحقوق الانسان هذا القرار الثلاثاء وقالت المنظمتان في بيان مشترك انهما "تعبران عن قلقهما البالغ إزاء توقيت صدور قرار حل الجمعية، والذي قد يبدو كمحاولة لقطع الطريق على صدور قرار من المحكمة بإعادة فتح مقرات المؤسسة في قطاع غزة".

وطالب المركزان الفلسطينيان وزير داخلية حكومة حماس بالتراجع عن قراره بحل جمعية منتدى شارك الشبابي، والعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون".

وردا على ذلك قال عابد "اذا كانت مجريات النيابة تثير الشكوك في هذا الامر فعلى المؤسسات التي تدعى ذلك متابعة القضية أمام القضاء".