الأحزاب المغربية تتسلم مدونة الانتخابات

سلم الوزير الأول، الطيب الشرقاوي زعماء الأحزاب السياسية في المغرب الخطوط العريضة لمدونة الانتخابات السابقة لأوانها، التي من المرجح أن تنظم في 7 أكتوبر/تشرين الأولالمقبل. وقال قيادي سياسي، لـ "إيلاف"، إن "الصورة الأولية خلفت لدينا ارتياحًا".

يأتي هذا في وقت تروّج في الأوساط السياسية أنباء عن وجود تحركات من أجل تقديم وثيقة مشتركة للإصلاح بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية.

بدوره، قال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن إعلان المجلس الدستوري سلامة الاستفتاء حول الدستور، الذي يعتبر هو الإعلان الحقيقي لدخول دستور 2011 حيز التطبيق، إلى جانب الشروع في تطبيق النصوص المتعلقة بانتخابات البرلمان الجديد، مباشرة بعد انتهاء التصويت، طبقًا للفصل 176 من الدستور، يعدان مؤشرين قويين على إجراء انتخابات سابقة لأوانها، كما جرى الترويج لذلك من قبل.

وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "من شأن ذلك أن يطرح على مستوى النقاش السياسي مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها مدونة الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، ومسألة ملاحظة الانتخابات".

وذكر الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية أن "النقاش يجري حاليًا في إطار توافقات بين الأحزاب السياسية وبين وزارة الداخلية أو الحكومة".

لكن السؤال الذي يطرح الآن هو، كما يشرح المحلل السياسي، هل ستتمكن هذه النصوص المتبناة عبر التوافقات من إرجاع الحياة والحيوية إلى الانتخابات في المغرب، والرفع من مستوى المشاركة للناخب المغربي؟.

يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، الذي سلمه وزير الداخلية في وقت سابق للمكونات السياسية نص "على منع الترحال السياسي، إذ جاء في مادته 20 أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى التخلي عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى".

كما أشار المشروع إلى أن للأحزاب السياسية، المؤسسة وفق القانون، حق الاستفادة من الدعم العمومي لمساعدتها على تنفيذ برامجها السياسية، شريطة أن توضح، في تقرير مفصل، كيف تصرفت بالدعم العمومي وأين صرفته.